الكويت تدعو مصر إلى التحقق من تجاوزات وكالات التوظيف والالتزام بالأنظمة
طلبت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية من نظيرتها المصرية التحقق من سلامة التعاقدات التي تسبق عملية الاستقدام الى الكويت بالتنسيق مع الجهات المعنية في البلاد والالتزام بالتشريعات والانظمة الكويتية للحد من أية مخالفات تنتج عن عدم الالتزام بها والتي تنتهي بترحيل العمالة المخالفة.
وأكد مدير عام الهيئة بالتكليف مبارك العازمي على هامش ترؤسه الوفد الكويتي لأعمال الدورة 48 للمؤتمر العربي الذي اختتم أعماله أمس الأربعاء في القاهرة ، أن الكويت دعت وزارة القوى العاملة المصرية للتركيز على دور وكالات التوظيف ودور الجهات الحكومية في مراقبتها بما يكفل حماية حقوق العمالة قبل سفرها وضمان صحة وسلامة إجراءات الاستقدام.
ونقلت هيئة القوى العاملة الكويتية في بيان صحفي اليوم الخميس عن العازمي قوله إن الوفد الكويتي أكد في عدة لقاءات مع وزراء عمل دول عربية على الحماية التي تكفلها القوانين الكويتية لحقوق جميع العمال من مختلف الجنسيات مع التركيز على أهمية الدور الذي تلعبه الدول المرسلة للعمالة في مراقبة وكالات التوظيف والالتزام باشتراطات الاستقدام.
وكشف عن توجه لدى الهيئة في تطبيق الاختبارات المهنية على مجموعة من المهن الجديدة بالتعاون مع جمعية المهندسين الكويتية لضمان مستوى المهارة للعمالة التي تأتي للعمل في الكويت.
ولفت إلى أن الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية شرعت في تكثيف الجولات التفتيشية ومراقبة عقود العمل ومدى صحتها وذلك للحد من العمالة الهامشية التي لا يوجد لها مراكز عمل محددة وتعمل خلافا للأذونات الممنوحة لها، داعيا دول الإرسال للقيام بدورها في توعية عمالتها من تلك الممارسات حتى لا تتعرض العمالة للمسائلة القانونية التي تستوجب الترحيل عن البلاد.
وكان الوفد الكويتي قد عرض خلال المؤتمر تقريرا خاصا بلجنة الصياغة من قبل رئيسها مدير ادارة العلاقات الدولية في الهيئة جابر العلي،حيث اعتمدت مجموعة من القرارات كان من أهمها " دعم التوجه نحو حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة لمنظمة العمل الدولية وادانة ممارسات سلطات الاحتلال الاسرائيلي تجاه عمال وشعب فلسطين ".
