رصدت إقبالاً متواصلاً من الشركات الأجنبية على افتتاح مكاتب في دبي

«فرانكلين تمبلتون»: سياسات دبي في احتواء الجائحة استثنائية والقادم أفضل

  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت شركة «فرانكلين تمبلتون» العالمية الشهيرة للاستثمار أن السياسات التي انتهجتها حكومة دبي بغية احتواء جائحة «كوفيد 19» والتخفيف من حدة تداعياتها الاقتصادية حققت نجاحاً استثنائياً. وأضافت الشركة إن دبي تجني الآن ثمار هذا النجاح متمثلاً في ازدهار واضح للنشاط التجاري وأيضاً السياحي في الإمارة.

فضلاً عن الانتعاش الذي تشهده بورصة دبي على خلفية موجة طرح الشركات الحكومية وشبه الحكومية في الإمارة للاكتتاب العام الأولي، مشيرة إلى أن أداء دبي الاقتصادي يواصل التعافي على نحو مطرد من تداعيات الجائحة، والقادم أفضل. 

وعقدت الشركة القابضة للاستثمارات حول العالم ويقع مقرها الرئيسي في نيويورك مؤتمراً صحافياً أمس حول «مواجهة أسواق الأسهم والسندات مخاطر الركود الاقتصادي».

وأقيم المؤتمر في «مركز دبي المالي العالمي». وتحدث في المؤتمر صلاح شما، رئيس استثمارات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «فرانكلين تمبلتون»، حيث تطرق في حديثه إلى الوضع الاقتصاد الراهن في دبي وأيضاً آفاقه المستقبلية. 

وقال شما: «تبنت دبي سياسات ناجحة في احتواء التداعيات الاقتصادية للجائحة، وكان نجاح هذه السياسات استثنائياً. وانعكس هذا النجاح بصورة لافتة في التعافي الاقتصادي القوي الذي تشهده دبي حالياً. ومن علاماته تعافي الحركة التجارية، الازدهار السياحي، فضلاً عن انتعاش البورصة في ظل موجة الطرح المتواصلة لأسهم الشركات الحكومية وشبه الحكومية في الإمارة في اكتتاب عام أولي».

وأضاف شما: «ومن أبرز علامات التعافي أيضاً الإقبال المتزايد من جانب الشركات العالمية ومتعددة الجنسية على افتتاح مكاتب جديدة لها في دبي، وبصفة خاصة داخل «مركز دبي المالي العالمي». وأتوقع أن يتواصل هذا التعافي على نحو مطرد، وأرى أن القادم أفضل لدبي». 

وتحدث شما عن أداء اقتصاد الإمارات، واقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة، فقال: «لا تزال اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بالمرونة على الرغم من حالة عدم اليقين التي تجتاح العالم، حيث تمثلت بارتفاع أسعار السلع الأساسية وقوة الميزانيات العمومية وتوقعات النمو المنتظمة، ونحن نؤمن أن المخاطر المتعلقة بالتضخم ومعدلات النمو في المنطقة لا تزال متوازنة». 

وأضاف شما: «في حين أن أسعار النفط المرتفعة خففت من وطـأة ديون بعض اقتصادات المنطقة التي تعرضت لصعوبات مالية، عزز الارتفاع بشكل كبير قدرة اقتصادات أخرى، كالمملكة العربية السعودية، حيث أتاح لها إمكانية متابعة أجندات النمو والتنويع الاقتصادي دون الحاجة إلى التخلي عن الأهداف المتعلقة بالضبط المالي».

وتحدث شما عن أبرز القطاعات وأفضلها أداءً ضمن اقتصادات دول المجلس، فقال: «لا يزال القطاع المصرفي هو الفائز الأكبر من ارتفاع أسعار الفائدة وتوقعات النمو القوية في المنطقة، ونتوقع دعماً جيداً لأرباح البنوك الخليجية من خلال تحسين هوامش الربح واتباع سياسات إقراض قوية».

وأضاف شما: «لا تزال قضية السيولة في فصلها الأول، ذلك أن حجم أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤثرات السوق العالمي الناشئ شهدت ارتفاعاً منتظماً على مدى السنوات الخمس الماضية بنسبة 7٪ إلى 8٪، ونتوقع أن ترتفع إلى أكثر من 10٪ في الأجل المتوسط؛ مدفوعة بشكل أساسي بسياسة رفع قيود الملكية الأجنبية في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى التوقعات المتعلقة بالاكتتابات العامة الأولية». 

وتناول شما حركة الاكتتابات في دول المجلس، فقال: «كان عام 2021 عاماً مميزاً للاكتتابات العامة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تزامنت موجة الاكتتابات العامة تلك مع انتعاش لأسعار النفط والمعنويات العامة للمستثمرين، بالإضافة إلى تطبيق عدد من الإصلاحات المحورية. إن هذا العام في طريقه لأن يبني على نجاحات العام السابق، مما سيوسع نطاق الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي.

إضافة إلى زيادة إمكانية وصول الشركات إلى أسواق رأس المال. إن الأداء القوي الذي شهدته فترة ما بعد الإدراج سيستمر في توفير الزخم المطلوب لدفع المزيد من الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة».

وبدوره، قال محيي الدين قرنفل مدير استثمارات الصكوك العالمية لدى «فرانكلين تمبلتون»: «برزت الطبيعة الدفاعية لسندات المنطقة مجدداً، حيث يظهر الأداء منذ بداية العام إلى الآن تقلبات الأسعار والمرونة في مواجهة عمليات البيع في الأسواق الناشئة، وتمثل الانخفاضات بأسواق السندات في دول مجلس التعاون الخليجي نصف الانخفاضات التي سجلت في الأسواق الناشئة». 

وأضاف قرنفل: «إلى جانب ارتفاع أسعار النفط، بعد أوكرانيا وروسيا وقلة الروابط بينهما وبين المنطقة، كل هذا يدعم القوة النسبية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي».

 وتحدث قرنفل عن طرح السندات في دول المجلس، فقال: «أثرت التقلبات في الأسواق على إصدارات السندات والصكوك، حيث انخفضت بنسبة 57٪ مقارنة بعام 2021، وخسرت السندات حصتها للقروض، حيث انخفضت من 56٪ في عام 2020 إلى 30٪ حالياً، ونتوقع أن تسجل إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي أقل من 60 مليار دولار في نهاية العام، بانخفاض عن التقديرات السابقة البالغة 90 مليار دولار». 

وعن التزام دول المجلس بخفض الكربون، قال قرنفل: «ويظل توجه الاقتصادات نحو ممارسات تخفيض الكربون، إذ عززت دول مجلس التعاون الخليجي التزاماتها المتعلقة بانخفاض الكربون، وبدأت بتمويل العديد من المشاريع التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة في المنطقة وتقليل الانبعاثات الصادرة عن عمليات إنتاج النفط والغاز. ولاقت هذه الخطوات ترحيباً كبيراً، وستساهم في تعزيز إصدارات التمويل المستدام». 

وعن التضخم العالمي، قال قرنفل: «لا يزال الاحتياطي الفيدرالي مقتنعاً بإمكانية مرور الاقتصاد بهبوط سلس، ولكن واقعياً، قد لا يعود التضخم إلى وضعه الطبيعي إلا في حال انكماش الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة، وبالنظر إلى الماضي، الفترات التي ارتفعت فيها نسبة البطالة، ولو بهامش صغير، لم تكن فترات سلسة. واليوم، أسواق معدودة، هذا إن وجدت، سعرت لتتماشى مع هذه المخاطر، بما في ذلك الصكوك العالمية وأسواق السندات في دول مجلس التعاون الخليجي».

واختتم قرنفل بالحديث عن أصول الدخل الثابت في المنطقة، فقال: «أوشكت العوائد المطلقة على تسجيل أعلى مستوياتها منذ 20 عاماً، باستثناء مستويات الأزمة المالية العالمية، فإن التقييمات مغرية، لا سيما بالنسبة للمصدرين ذوي الجودة العالية. وعلى الرغم من المخاطر، أو بالأحرى، بسبب وجود العديد من المخاطر، فإن أصول الدخل الثابت ذات الجودة العالية توفر حماية وإيرادات أفضل للمحافظ الاستثمارية».

وتحدث في المؤتمر الصحافي أيضاً أجاي ديال، مدير المحافظ الاستثمارية للعملاء لدى «كليربريدج للاستثمارات»، والذي تطرق إلى الاتجاهات الاستثمارية العالمية، فقال: «يبقى التضخم مصدر قلق رئيسياً وسط تزايد اضطرابات الاقتصاد الكلي، حيث سجلت معظم الاقتصادات المتقدمة معدلات تضخم تتراوح ما بين 8٪ و10٪، ولم تتراجع هذه المعدلات بعد. لقد شهدنا تحولاً من استثمارات النمو إلى استثمارات القيمة في السنوات الأخيرة، واستمر هذا التحول حتى في عام 2022، حيث تفوقت استثمارات القيمة على استثمارات النمو بنحو 15٪، كما تقلصت نسبة السعر إلى الأرباح». 

وأضاف ديال: «ثمة العديد من الفرص لشركات البنية التحتية على المدى الطويل، خصوصاً مع استمرار تطور قطاع البنية التحتية. في السابق، لم يتم تقدير فئة الأصول من قبل الأسواق بشكلٍ كافٍ، على الرغم من أن شركات البنية التحتية عادة ما توفر تدفقاً نقدياً ثابتاً وأرباحاً مستحقة الدفع. إن شركات المياه والكهرباء والغاز والطاقة المتجددة مدفوعة بنمو طويل الأجل بسبب أهدافها العالمية المتعلقة بإزالة الكربون وتحسين حالة البنية التحتية المتأثرة بتغير المناخ. تساعد قصة النمو طويل الأمد هذه في جعل فئة أصول قطاع البنية التحتية أكثر دفاعية». 

واختتم ديال بقوله: «إن دور مصادر الطاقة المتجددة في ازدياد، حيث يتم استثمار ما يقرب من 800 مليار دولار سنوياً في قطاع الطاقة. ولكي نصل بمستوى الانبعاثات إلى الصفر على أساس صافٍ بحلول عام 2050، نقدر أن ينمو الاستثمار إلى 2.5 تريليون دولار سنوياً، وستشكل مصادر الطاقة المتجددة جزءاً كبيراً من هذا الرقم. فضلاً عن ذلك، فقد حفزت الأزمة الروسية الأوكرانية الحاجة إلى التحرك بشكل أسرع نحو مصادر الطاقة المتجددة». 

وتحدث أيضاً وليام ڤوغن، مدير المحافظ الاستثمارية لدى «براندي واين غلوبال»: «تبدو البنوك المركزية العالمية أكثر تشدداً من أي وقت مضى، فمع تباطؤ النمو وزيادة احتمالية حدوث ركود اقتصادي، يبقى نهج الاستثمار متعدد القطاعات أحد الطرق الأساسية المتبعة، ويشير التباطؤ السريع للنمو النقدي المرتفع إلى أن التضخم قد يرتد إلى 2٪ بحلول منتصف عام 2023». 

وأضاف فوغن: «من المتوقع أن تتقلص أرباح الشركات، وعلى الرغم من تضاعفها بعد استجابة نقدية ومالية غير مسبوقة بسبب الوباء، إلا أن الوضع في تحول الآن». 

واختتمت فوغن: «تبدو سندات الخزانة الأمريكية بالأخص جذابة في ظل التباطؤ الذي شهده الاقتصاد العالمي وأزمة الطاقة الأوروبية وعمليات الإغلاق المستمرة في الصين وغيرها من العوامل».

طباعة Email