أبوظبي تستضيف قمة «ريفينيتيف» للجرائم المالية 25 أكتوبر

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنظم ريفينيتيف في أبوظبي، وهي شركة تابعة لمجموعة بورصة لندن، الدورة الرابعة عشرة للقمة التنظيمية حول الجرائم المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الفترة ما بين 25 إلى 26 أكتوبر 2022 في فندق فورسيزونز أبوظبي، وذلك برعاية المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

 وتجمع القمة كبار المهنيين في المنطقة والعاملين في مجال الامتثال وإدارة المخاطر والجهات الحكومية المختصة. ووفقاً لتقرير ريفينيتيف الصادر في 2021 حول الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن أكثر من 51% من مسؤولي الامتثال في المنطقة يواجهون مخاطر جديدة بسبب الوباء وتفشي جائحة كورونا 19.

بينما يواجه 25% منهم تحديات بسبب انتهاكات البيانات ويتعامل 34% من مديري الامتثال مع تحديات كبرى في إدارة البيانات، حيث قام المجرمون خلال فترة تفشي الجائحة بعمليات ذات طابع دولي عبر تقنيات متطورة وبعدد متزايد، حيث يتم استغلال التطور التكنولوجي للتهرب من الملاحقة القضائية.

وتعمل دولة الإمارات على تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف إنشاء نظام مستدام يتماشى مع أعلى المعايير الدولية، حيث عززت الدولة فعاليتها في مكافحة الجرائم المالية خلال العام الماضي من خلال توقيع اتفاقيات تعاون قضائية دولية، وعقد ورش عمل للتوعية والتدريب الاستراتيجي، وتعزيز التدابير المرتبطة بالمستفيد الحقيقي، وإنشاء لجنة شراكة بين القطاعين العام والخاص وغيرها من الأنشطة في هذا المجال.

وفي هذا الإطار قال محمد شالوه، مدير إدارة الشراكات الإستراتيجية والاتصال في المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: «بدعم القيادة الرشيدة، تواصل الدولة ريادتها في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب كعضو فاعل ومسؤول في المكتب الدولي.

وبمتابعة من حامد الزعابي – المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يواصل المكتب التنفيذي العمل الدؤوب على تعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الإشراف وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية.

ويسعدنا أن تعقد القمة التنظيمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أبوظبي هذا العام برعاية المكتب التنفيذي، وذلك بعد توقف القمة لعامين بسبب الجائحة. تعد القمة حدثاً حافلاً من حيث تبادل الخبرات ومشاركة أفضل الممارسات وبناء وتعزيز العلاقات بين المتخصصين والمنظمات المعنية بحماية الأنظمة المالية من القطاعين العام والخاص».

وأضاف محمد شالوه: «يعد كل من التعاون المحلي والدولي وتبادل المعرفة من أولويات جهود دولة الإمارات لمكافحة الجريمة المالية. وترتكز فعالية ذلك على نهج شامل تعتمده الحكومة، وهو ما أسهم خلال العام الماضي في اعتماد تدابير مهمة لإرساء نظام طويل الأمد والمستدام في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويعكس جدول أعمال القمة هذا العام التحديات والفرص التي تواجه المنطقة بحضور مديري الامتثال الذين يتطلعون إلى توسيع معرفتهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفهم المخاطر والتوجهات الرئيسية الفريدة في المنطقة».

وقال نديم نجار، العضو المنتدب لمجموعة بورصة لندن، الشرق الأوسط وأفريقيا: «يسعدنا أن نستضيف الدورة الرابعة عشرة من قمة ريفينيتيف التنظيمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت رعاية المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».

 وأضاف: «إن متطلبات الامتثال وتنظيم البيانات الكبرى والتطورات التكنولوجية فرضت واقعاً جديداً على المجتمع المالي الذي يسعى اليوم إلى إعادة التفكير في الطريقة التي يعمل بها ويخدم العملاء.

وعلينا أن نؤمن بفعالية الامتثال المرتبطة بشكل أساسي بوجود بيانات دقيقة وموثوقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ونحن ملتزمون بمساعدة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على اعتماد نهج استراتيجي شامل لإدارة المخاطر وتخفيفها».

 وستعقد القمة على مدار يومين وجدول أعمال يتضمن جلسات حول تحديات مشاركة المعلومات، وأنظمة العقوبات، وشراكات القطاعين العام والخاص، وتقييمات مجموعة العمل المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والأصول الرقمية، والتطورات التكنولوجية لمكافحة الجريمة المالية.

طباعة Email