غرفة الشارقة تُعرف موظفيها بمتطلبات نظام إدارة استمرارية الأعمال الاعتماد الدولي «أيزو 22301»
نظّمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي، ورشة عمل حول نظام إدارة استمرارية الأعمال الاعتماد الدولي «أيزو22301» التي تهدف إلى تعزيز قدرة الغرفة على ضمان استمرارية تقديم الخدمات لمجتمع الأعمال في حالات الطوارئ.
وحضر الورشة محمد العوضي مدير عام غرفة الشارقة، ومديرو الإدارات والمكاتب ورؤساء الأقسام، إلى جانب موظفي وموظفات الغرفة، واستعرضت الورشة التي قدمها مريم أحمد آل علي مدير مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي بالغرفة، ومحمود العناتي اختصاصي تميز مؤسسي وتخطيط استراتيجي، آلية إعداد المتطلبات الرئيسة للنظام، بالإضافة إلى الخطط لاستمرارية الأعمال، من خلال تحديد السيناريوهات المحتملة والمخاطر التي قد تمر بها المؤسسات، وتؤدي إلى انقطاع تقديم خدماتها.
وأكد محمد العوضي، أن هذه الورشة، تأتي في إطار استراتيجية غرفة الشارقة وخططها لمواجهة التحديات المستقبلية، وضمان جاهزيتها، واستمرارية تقديم الخدمات لمجتمع الأعمال في الإمارة على أكمل وجه في حالات الطوارئ والأزمات، انطلاقاً من سعي الغرفة لتعزيز منظومة التميز المؤسسي، واعتماد أسلوب عملي لتطوير مستويات الأداء، بجانب تصميم منهجيات عمل تسهم في تحقيق الأهداف والنتائج المنشودة، والاستمرار في التحسين وفق أرقى المستويات العالمية، مشيراً إلى أن أهمية هذه الورشة، تأتي من تطوير الأداء الوظيفي للموظفين على اختلاف مستوياتهم، ومن ثم تحقيق الأهداف الاستراتيجية بأفضل أداء مؤسسي، يرتكز على كوادر بشرية وطنية، ذات كفاءات وخبرات تسهم في تطوير العمل بجودة وتميز.
أوضحت مريم آل علي، أن تطبيق معايير نظام إدارة استمرارية الأعمال، يعزز قدرة الغرفة على الوفاء بالتزاماتها تجاه القطاع الخاص في الإمارة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لها في مجال تطوير الأداء، والارتقاء بمستوى تقديم الخدمات، وضمان استمراريتها في جميع الأوقات، مشيرة إلى أن الورشة قدمت للمشاركين نظرة شاملة حول كيفية ترتيب أولوية الخدمات المقدمة خلال فترة الأزمات، وتنفيذ العمليات، وتحقيق رضا الجهات ذات العلاقة، ومن ثم الخروج بالأنشطة والمتطلبات اللازمة لمواجهة التحديات، وتقليل التكاليف التشغيلية الناجمة عنها.
وطرحت الورشة السيناريوهات التي يتم أخذها بعين الاعتبار في حالات الطوارئ، وتابعت مع الموظفين، كيفية تعاملهم العملي معها، وتم اختبار إجراءات العمل والوثائق والأدوات، ومدى ملاءمتها للتعامل مع السيناريوهات المختلفة، كما سلطت الضوء على أنواع التأثيرات التي يتم دراستها عند تقييم آثار تعطل الأنشطة، سواء كانت مالية أو قانونية، أو رضا المتعاملين أو التأثير في السمعة والمستويين التشغيلي والاستراتيجي، كما تعرف المشاركين بآلية وأنواع خطط استمرارية الأعمال، وأهم النماذج الناجحة المطبقة محلياً وعالمياً، وتم بعدها تحديد وتسجيل اقتراحات التحسين والتطوير.
