81933 جولة رقابية على أسواق الإمارة

33157 رخصة صادرة ومجددة في الشارقة بالنصف الأول بنمو 8 %

  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، ارتفاع إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة في الإمارة خلال النصف الأول إلى 33157 رخصة، بنمو 8% عن الفترة نفسها 2021، وبلغ إجمالي رخص الأعمال الصادرة خلال النصف الأول إلى 3858 رخصة مقارنة بـ 3526 في النصف الأول من العام الماضي، وبنمو 9%، فيما وصل إجمالي رخص الأعمال المجددة خلال النصف الأول من العام الحالي 29299 رخصة، مقارنة بـ 27,262 رخصة خلال الفترة نفسها من 2021 وبنمو وصل إلى 7%.

مؤشرات مهمة

وأكد سلطان عبد الله بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن البيانات تدل على وجود ارتفاع ملحوظ في حركة الاستثمار، وخاصة في الرخص الصادرة، وهي مؤشرات تشير إلى نمو مستدام لاقتصاد الشارقة، موضحاً أن إصدار هذه البيانات يعد أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة.

وأوضح أن الشارقة تقدم العديد من المحفزات التي تساهم في تعزيز استمرارية التنمية في مختلف المجالات، ما عزز من متانة القطاعات الاقتصادية والصناعية، فيما تستمر دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بالعمل على عدد من القطاعات والمحاور التنموية وليس فقط الأنشطة الاقتصادية، من خلال التطوير المستمر لبيئة الأعمال عبر عمليات التوفيق بين الأعمال واستخدام أحدث النظم والتقنيات كالمستثمر الذكي والاعتماد على بطاقات الشركاء المتميزين وتطبيق المسرعات الحكومية ومواصلة تبني نظم الجودة لإدارة استمرارية الأعمال، والذي يضمن جودة أداء الخدمات الرقمية في بيئة الأعمال، والتطور في مجالات رأس المال البشري في بناء القدرات الابتكارية والاستثمار على القدرات المواطنة في الجامعات.

رخص الأعمال

من جانبه أكد فهد الخميري، مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة، أن البيانات الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أوضحت أن الرخص التجارية تصدرت غيرها بالنسبة للتوزيع حسب نوع الرخص الصادرة، حيث وصلت إلى 2248 رخصة صادرة خلال النصف الأول من 2022، تليها الرخص المهنية بعدد 1273 رخصة، ومن ثم الرخص الصناعية والتي وصلت إلى 161 رخصة، فيما حلت رخص اعتماد في المركز الرابع بعدد 99 رخصة، وجاءت رخص المتاجرة الإلكترونية خامساً بـ 77 رخصة.

رخص الأعمال

وفيما يتعلق برخص الأعمال المجددة تصدرت الرخص التجارية، حيث بلغت 18992 رخصة مجددة خلال النصف الأول، تليها المهنية بعدد 8718 رخصة، ومن ثم الرخص الصناعية والتي وصلت إلى 1233 رخصة، فيما حلت رخص اعتماد في المركز الرابع بعدد 306 رخص، وجاءت رخص المتاجرة الإلكترونية خامساً بـ 50 رخصة.

 وأضاف أن نتائج أعمال الإمارة بما فيها الإصدار والتجديد لرخص الأعمال، تتماشى مع النمو العام في الناتج المحلي في الشارقة، مشيراً إلى أن الدائرة تعمل على تبسيط الخدمات والإجراءات، بهدف تسهيل إجراءات تسجيل الأعمال، وإصدار رخص الأعمال، وتوفير مرونة أكبر للمستثمرين والمتعاملين، بالشكل الذي يتيح لهم إمكانية تأسيس أعمالهم خلال فترة زمنية قصيرة.

فروع

وقال خلفان الحريثي مدير إدارة الفروع بالدائرة، إن الدائرة بجميع فروعها أنجزت 33157 رخصة صادرة ومجددة خلال النصف الأول بحسب البيانات الخاصة برخص الأعمال الصادرة والمجددة بفروع الدائرة المنتشرة في المدن والمناطق التابعة لإمارة الشارقة.

وتفصيلاً، بلغ عدد الرخص الصادرة والمجددة في مدينة الشارقة 26670 رخصة خلال النصف الأول، وجاء فرع المنطقة الوسطى ثانياً بإجمالي 3753 رخصة، فيما جاء فرع خورفكان بمجموع 1314 رخصة، وفرع كلباء بإجمالي 1140رخصة، ثم فرع دبا الحصن بواقع 280 رخصة صادرة ومجددة.

جولات رقابية

وقال سالم أحمد السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية، إن الدائرة نفذت 81933 جولة رقابية على مختلف المنشآت الاقتصادية في الإمارة، خلال النصف الأول من العام الجاري 2022، كما تعاملت الدائرة خلال الفترة الماضية مع الكثير من الحالات المختلفة لشكاوى المستهلكين، والتي تم معالجة كل منها بشكل كامل بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية، حيث عالجت الدائرة 5374 شكوى تلقتها خلال النصف الأول من العام الجاري 2022، ووفقاً للبيانات فقد توزعت هذه الشكاوى لتشكل شكاوى حماية المستهلك الحصة الكبرى منها بـ 4578 شكوى، تلتها شكاوى الغش التجاري بـ 477 شكوى، ومن ثم شكاوى وكيل الخدمات بـ 319 شكوى، وتفصيلاً فقد توزعت شكاوى حماية المستهلك لتشمل العديد من القطاعات، حيث سجلت شكاوى قطاع السيارات وقطع غيارها 23% من إجمالي شكاوى حماية المستهلك التي تلقتها الدائرة، في حين بلغت شكاوى الهواتف المتحركة 12%، وشكاوى المفروشات والستائر 7%، وشكاوى أنشطة الخدمات الشخصية 9%، فيما بلغت شكاوى الأدوات الكهربائية ومواد البناء 6%، وشكاوى السياحة والسفر والشحن 5%، في حين توزعت الشكاوى الأخرى بشكل متفاوت على مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، مشيراً إلى أن دور الدائرة لا يقتصر على حماية المستهلكين والمستثمرين فقط، وإنما يتجاوز ذلك لتعريف التجار بالنظم والإجراءات المعتمدة لتفادي وقوع نزاعات ضدهم وتنفيذ حملات رقابية لضمان سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في أسواق الإمارة، ويتم تنفيذ هذه الحملات بشكل منتظم من خلال خطة ميدانية شاملة.

دقة موازين

وتنفذ الدائرة سلسلة من الحملات الرقابية الميدانية المكثفة على منافذ البيع والمحال التجارية للتأكد من صحة ودقة الموازين التجارية المستخدمة في منافذ البيع بالأسواق المحلية، وتستهدف مطابقة هذه الموازين للمعايير والمواصفات القياسية الإلزامية الإماراتية المعتمدة في هذا المجال ضمن خطط الدائرة للتحقق المترولوجي من أدوات القياس القانونية، والتأكد من مطابقتها للوائح الفنية الإماراتية الخاصة بالأوزان والموازين، ويأتي ذلك في إطار دور الدائرة الرقابي على الأسواق بالإمارة ومن منطلق حرصها على تعزيز الثقة بأسواق الإمارة، وبحسب البيانات الصادرة عن الدائرة خلال الفترة نفسها، فقد بلغ إجمالي عدد الموازين التي تمت معايرتها 2553 ميزاناً، وبلغت نسبة الموازين المتوافقة والمطابقة للمعايير 98% من إجمال الموازين التي تمت معايرتها.

مبادرات

ومن جانبه قال حمد عمر المدفع نائب مدير إدارة الشؤون القانونية، إن اقتصادية الشارقة ساهمت في رفد الأنشطة الاقتصادية في الإمارة من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي من شأنها أن تعزز من بيئة الأعمال في الإمارة، وتسهم في الوقت ذاته في استقطاب المواطنين ليكونوا شريكاً رئيساً ومهماً في قطاع الأعمال، حيث قامت الدائرة بتقديم خدمة «المستفيد الحقيقي»، وذلك في إطار سعي الدائرة لتحقيق المعايير الدولية وتنفيذ متطلبات قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2020 في شأن تنظيم بيانات المستفيد الحقيقي.

وقال علي أحمد النقبي نائب مدير إدارة تقنية المعلومات، إن ما تقوم به الدائرة، من عمليات التحسين المستمر التي تنتهجها ساهمت في تحقيق أعلى درجات الكفاءة والمرونة والفاعلية في تقديم الخدمات الحكومية وتوفيرها للمتعاملين على مدار الساعة في أي وقت ومن أي مكان عبر قنوات ذكية وخطوات سهلة، وهو ما انعكس إيجاباً على الأنشطة التجارية التي شهدت إقبالاً كبيراً، والتي تدل على البيئة الاقتصادية والاستثمارية المحفزة لأصحاب الأعمال والمشروعات والتنوع في الأنشطة التجارية المختلفة.

10 خدمات

وشهد النصف الأول تطورات كبيرة في تحديث وتطوير الخدمات الرقمية لدائرة التنمية الاقتصادية، والتي جاءت بانعكاسات ونتائج مفصلية ومحورية، فيما ارتفعت نسبة مشاركة المستثمر الذكي من إجمالي المعاملات المنجزة خلال نفس الفترة لتبلغ 20.5%، وارتفعت نسبة المعاملات الرقمية لتصل إلى 97% من إجمالي المعاملات، كما قامت الدائرة بجهود كبيرة في الربط والتكامل مع تطبيق الشارقة الموحد، والذي أثمر إتاحة أكبر عدد من الخدمات الرقمية على منصة الشارقة الرقمية، حيث شاركت الدائرة بعدد 10 خدمات.

من جهتها قالت مريم ناصر السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية، إن الشارقة نجحت في تهيئة بيئة تشريعية وقانونية ملائمة وقوية تدعم الرؤى والخطط المستقبلية للقطاع الصناعي وقادرة على مواكبة الثورة الصناعية الرابعة، وجسدت توجهات الحكومة في أن تصبح الإمارة نموذجاً عالمياً رائداً في المواجهة الاستباقية لتحديات المستقبل الصناعي، وذلك من خلال استمرارية المحفزات الاقتصادية للقطاع الصناعي بخصم 50% عند إصدار الترخيص لمدة 3 سنوات، وكذلك إعادة هندسة إجراءات إصدار الرخص الجديدة، لاختصارها بهدف التسهيل على المستثمرين، والسماح لترخيص مكتب صناعي لمدة عام.

وحققت مؤشرات التنمية الاقتصادية والصناعية في الشارقة نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول، بحسب بيانات الدائرة، حيث وصل إجمالي رخص الأعمال الصناعية الصادرة والمجددة في الشارقة إلى 1394رخصة بنمو 9% مقارنة بالفترة نفسها من 2021.

وأكد أحمد سيف بن ساعد نائب مدير إدارة الشؤون التجارية، مواصلة دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة استراتيجياتها لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع في الإمارة، وتزويدهم بالحلول الجديدة والمبتكرة، بما يساعدهم على الازدهار في السوق الاقتصادي والتجاري، وبما يحقق عائداً يضاف إلى الناتج المحلي لاقتصاد الشارقة ودولة الإمارات بشكل عام.

برامج التأهيل

وأوضح أن الدائرة قدمت عدة ورش تخصصية تندرج ضمن برامج وخطط الدائرة لتأهيل وتدريب وتوعية رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الجديدة أو القائمة ليكونوا قادرين على إنجاح مشاريعهم ومواصلة تطويرها وضمان استدامتها من خلال استخدام وتبني أفضل الوسائل لتسويق المشروع وكيفية بناء سمعة تجارية له، وهو ما يضمن نجاح رائد الأعمال، وقدرته على تلبية متطلبات سوق العمل والمواكبة المستمرة لمتغيرات قطاع الأعمال والاستثمار ومواجهة جميع الظروف والتحديات الطارئة التي تواجه الاقتصادات والأسواق على اختلاف أنواعها ومسبباتها وصولاً إلى تعزيز بيئة الأعمال في إمارة الشارقة.

نجاح

وأكد عبد العزيز المدفع نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي، بأن الدائرة نجحت في تكوين منصة تفاعلية مع جمهورها الداخلي والخارجي، حيث تعتبر إدارة الاتصال الحكومي في الدائرة هي المصدر الرسمي للأخبار والمعلومات عن الدائرة، وهي الجهة المسؤولة عن إبراز هويتها المؤسسية، وتعزيز صورتها الإيجابية، وتسليط الضوء على دورها المتميز أمام المجتمع والعالم.

طباعة Email