اجتماع المجلس الاستشاري لجمارك دبي في الموسم الجديد
أكد سعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات تؤدي أداءً إيجابياً ومرشحة لتحقيق مستويات نمو قوية، حيث تجاوزت تجارة الإمارات الخارجية للشهور الـ 6 الأولى من العام الحالي تجاوزت تريليون درهم، و سجل القطاع السياحي إيرادات تجاوزت 19 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، كما توقعت وكالة "موديز" نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات ما بين 6% و7% ، ونمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 4% إلى 5% خلال 2022.
وقال سعادته خلال اجتماع المجلس الاستشاري لجمارك دبي في الموسم الجديد بحضور سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ومجموعات العمل والتجارة، إن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها دولة الإمارات تنفيذاً لبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية ضمن "مشاريع الخمسين" والهادف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين العالمين ستدفع بمعدلات التجارة الخارجية إلى آفاق أكثر رحابة، وترسيخ موقع الدولة مركز محوري في التجارة الدولية حيث تحفز هذه الاتفاقيات التدفقات التجارية الثنائية عبر منح العديد من المزايا للتجار والمستثمرين، مشيراً إلى أن جمارك دبي تدعم تحقيق مستهدفات هذه الاتفاقيات في الجانب التجاري بتطوير مستمر في أنظمتها الجمركية الذكية والتي انعكست على الزيادة المستمرة في عدد المعاملات الجمركية التي ارتفعت إلى 12.7 مليون معاملة جمركية للنصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 11.3 مليون معاملة للفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة 12.3%.
وأردف قائلاً:" تنطلق القطاعات الاقتصادية في دبي بقوة نحو تحقيق طفرات استثنائية، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ، لترسيخ دبي المركز المفضل للتجارة وعاصمة عالمية للأعمال مدعومة بالعديد من الأنشطة والفعاليات، حيث عزز الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي من دعم عجلة الاقتصاد المحلي، كما حفز على تشجيع الاستثمارات، من خلال مشاركة 192 دولة، وكان له فضل كبير في تسليط الضوء على مدى التقدم والتطور الذي تشهده الإمارة والفرص الاستثمارية والسياحية الهائلة التي تملكها".
من جانبه أكد سعادة أحمد محبوب مصبح أن دولة الإمارات تميزت بسياساتها وإجراءاتها الديناميكية في التعامل مع وباء كورونا فكانت الأسرع في تجاوز آثار الجائحة، محتفظة بمستويات نمو جيدة في الاقتصاد وانتعاش قوي في التجارة، مقارنة مع ما قبل الجائحة، ونتوقع ومع التطور المهم الذي تشهده اتفاقيات برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد أن تسجل التبادلات التجارية زيادات ملحوظة، كما نتوقع أن يشهد القطاع السياحي انتعاش قوي مدعوم بموسم السياحة الشتوي وزوار بطولة كأس العالم 2022، حيث ستكون الإمارات وجهة مفضلة لقرابة مليون مشجع ، مشدداً على أهمية التعاون والشراكة بين الهيئات الحكومية مع القطاع الخاص لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية وتعزيز التنمية الشاملة.
وتناول الاجتماع العديد من العروض التي تخص العملاء حيث تطرق راشد رحمه، مدير الشؤون الاستشارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى نظام التصديق الذكي للوثائق والشهادات والفواتير حيث بإمكان التجار بداية من تاريخ 1/2/2023 تصديق فواتيرهم ووثائقهم إلكترونياً ويتم اعتمادها الكترونياً دون تدخل بشري معتمدة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني مع البنوك ما يسهل على التجار ويدعم أعمالهم عبر تقديم خدمات ذكية لتسهيل الإجراءات.
وقدم ميرزا حامد، محلل أول في جمارك دبي، عرض عن خدمة " تقارير التصدير للتاجر" التي من شأنها التسهيل على التجار لتطبيق نسبة الصفر لضريبة القيمة المضافة على تصدير السلع من قبل وكلاء التخليص أو وكلاء الشحن المعينين من قبل المشترين في الخارج، خلال فترة محددة بـ 90 يوماً، وكان التجار يواجهون تحدياً يتمثل في عدم قدرتهم تطبيق نسبة الصفر على صادرات السلع بسبب عدم وجود ما يثبت القيام بعملية التصدير، ويتعين على التاجر استيفاء جميع المتطلبات والشروط الأخرى الخاصة بتطبيق الضريبة بنسبة الصفر على تصدير السلع، بما في ذلك الاحتفاظ بشهادة الخروج والمستندات التجارية التي تثبت عملية التصدير والتأكد من تصدير السلع خلال الفترة المحددة ، علماً بأن خدمة "تقرير التصدير للتاجر" تطبق فقط على السلع المستوردة، والتي يتم إعادة تصديرها لاحقاً، ولا تطبق على السلع المقتناه محلياً.
ومن جانبه قال شاشي شيكار، رئيس مجموعة سلسلة الامداد والخدمات اللوجستية، من المتوقع أن ينمو قطاع التجزئة العالمي إلى 40 تريليون دولار في عام 2040 وهذا يشكل فرصة كبيرة للمستثمرين والتجار في المنطقة، لافتاً إلى أن الشركات الكبرى في العالم تعافت من آثار كورونا لكن المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا تزال تواجه بعض التحديات.
وأكد أن جمارك دبي تقدم خدمات جمركية هي الأفضل في العالم من حيث التطور والتكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى الكثير من المرونة والديناميكية في السياسات التي تدفع نحو تحقيق نمو الأعمال، مشيراً أن مبادرة المجلس الاستشاري والاستماع إلى مقترحات ومتطلبات العملاء والعمل على تنفيذها تصب في مصلحة الأعمال والترويج لدبي محور رائد في التجارة العالمية.
وتحدثت نادية عبد العزيز رئيس الجمعية الوطنية للشحن والإمداد "نافل" عن تنافسية دبي وسهولة الأعمال، حيث تعتبر دبي من أفضل المدن للعيش والعمل وكذلك المشاريع التي تهدف إلى جذب شركات التجارة الإلكترونية لتأسيس مقار لها في الإمارة ومنها مشروع منصة التجارة الإلكترونية لجمارك دبي.
