إبراهيم الحداد: الطرح يوفر فرصة مهمة أمام المستثمرين ليكونوا جزءاً من الرحلة
تسعير سهم «سالك» بدرهمين و15 ملياراً قيمة الشركة
غطى المستثمرون الطلب على جميع الأسهم المعروضة في شركة «سالك»، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، خلال الساعة الأولى من أول يوم من بدء الاكتتاب العام.
وتمت تغطية الاكتتاب بسعر العرض على حجم الصفقة الكامل، أمس، وقد تعهد المستثمرون الأساسيون في الاكتتاب العام - صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي، ودبي القابضة، وشمال القابضة، وصندوق أبوظبي للتقاعد - بضخ ما يصل إلى 606 ملايين درهم في الطرح.
تداول السهم
وأعلنت شركة «سالك»، عن تسعير سهم الاكتتاب العام وبدء فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي في سوق دبي المالي، ويتوقع اكتمال إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي بتاريخ 29 سبتمبر 2022.
ووفق بيان صادر عن الشركة أمس، تم تحديد سعر السهم بواقع درهمين للسهم، ومن المتوقع أن يكون إجمالي حجم الطرح 3 مليارات درهم (817 مليون دولار)، مما يجعل القيمة السوقية للشركة 15 مليار درهم (4 مليارات دولار).
وقال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»: تلعب «سالك» دوراً حيوياً في خطط التنمية الحضرية لدبي. ويقترن نمو الشركة بنمو المدينة عموماً، ولذلك يوفر هذا الطرح فرصة مهمة أمام المستثمرين ليكونوا جزءاً من تلك الرحلة.
لقد حظي إعلان الشركة عن نيتها لإدراج أسهمها بالسوق المالي باهتمام كبير، ونرى أن الاستثمار فـي الشركة يمثل فرصة فريدة للمؤسسات والأفراد على حد سواء كون منظومة «التعرفة المرورية – سالك» تعتبر أحد أصول البنية التحتية الأساسية المتقدمة تقنياً، الأمر الذي يتيح للشركة الاستفادة من خطط التوسع المستمرة في دبي، فضلاً عن نموذج أعمالها الفريد الذي يتطلب نفقات رأسمالية منخفضة.
رأسمال الشركة
ومن المخطط طرح 1.5 مليار سهم للاكتتاب العام تمثل ما نسبته 20 % من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال شركة «سالك» مع احتفاظ المساهم البائع بحق زيادة حجم الطرح في أي وقتٍ قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره المطلق، وبناءً على القوانين المعمول بها، وبعد حصوله على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. وتمثّل جميع الأسهم التي سيتم طرحها للاكتتاب عملية بيعٍ للأسهم الحالية المملوكة لحكومة دبي.
ووفق ما تم الإعلان عنه سابقاً، سيكون الاكتتاب في الأسهم المطروحة متاحاً لشرائح المكتتبين المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات: للأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات كما هو محدد في نشرة الإصدار، والمشار إليهم بمكتتبي «الشريحة الأولى» وبعض الموظفين المؤهلين كما هو موضح في نشرة الإصدار، والمشار إليهم بمشتركي «الشريحة الثالثة»، بالإضافة إلي طرح للمستثمرين المحترفين والمستثمرين الآخرين في عدد من البلدان خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، وذلك وفقاً للائحة «إس RegS» من قانون الأوراق المالية الأمريكية «طرح المستثمرين المؤهلين»، والمشار إليهم بمشتركي «الشريحة الثانية».
فترة اكتتاب
علاوة على ذلك، وكجزء من طرح المستثمرين المؤهلين، ووفقاً لكل من قانون الشركات وقانون دبي، سيتم حجز 5 % من أسهم الطرح لجهاز الإمارات للاستثمار، كما سيتم حجز 5 % من أسهم الطرح لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين «الصندوق».
وتمتد فترة اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات إلى 20 سبتمبر 2022، بينما تمتد فترة اكتتاب المستثمرين المؤهلين إلى 21 سبتمبر 2022.
ومن المتوقع إتمام عمليتي الطرح وقبول الإدراج في 29 سبتمبر 2022، وذلك بناءً على أحوال السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.
وأبرمت الشركة في 12 سبتمبر 2022، اتفاقيات استثمار أساسي مع كل من «صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي» من خلال بنك الإمارات دبي الوطني ودبي القابضة و«شمال القابضة» وصندوق أبوظبي للتقاعد يُشار إليهم معاً باسم «المستثمرون الأساسيون»، وفقاً لموجبه كل من المستثمرين الأساسيين على حدة وليس بشكل مشترك أو جماعي أو فردي، الذين التزموا باستثمار ما مجموعه نحو 606 ملايين درهم (نحو 165 مليون دولار) في الطرح العام للشركة، وستخضع الأسهم المملوكة لكل المستثمرين الأساسيين لفترة حظر تداول مدتها 180 يوماً، عقب إدراج الشركة.
مستثمر استراتيجي
تعمل شركة بنك الإمارات دبي الوطني لادارة الأصول بالنيابة عن «صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي»، والذي تم إنشاؤه بمثابة مستثمر استراتيجي طويل الأمد في الاكتتابات العامة الأولية في دبي، وهو محفظة منفصلة من بنك الإمارات دبي الوطني تديرها شركة بنك الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول؛ أحد أكبر مديري الأصول في الشرق الأوسط مع سجل حافل من الاستثمارات في الأسهم المدرجة وغيرها.
