«موديز»: %7-%6 نمو الناتج الحقيقي للإمارات 2022
توقّعت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين «موديز»، أن تُسجل الإمارات نمواً في ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي تتراوح نسبته بين 6% إلى 7% خلال العام الجاري. وأصدرت «موديز» أمس عدّة تقارير اقتصادية عن الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. وتطرّق التقرير الأول إلى آفاق النمو الاقتصادي المتوقّعة في الإمارات في 2022 و2023.
وذكرت «موديز» في تقريرها أنها تتوقّع أداء اقتصادياً قوياً في الإمارات خلال العامين الجاري والمُقبل تُحركه زيادة إنتاج النفط في الدولة وارتفاع أسعاره، إلى جانب الانتعاش الراهن في قطاع الخدمات بالدولة.
وأشار التقرير إلى أن اقتصاد الإمارات تلقى دفعة قويّة أيضاً من التعافي الذي شهده الاقتصاد العالمي منذ نهاية عام 2020 من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19»، وأيضاً ارتفاع أسعار النفط بقوة في عام 2021.
كانت «موديز» منحت في وقتٍ سابق من العام الجاري الجدارة الائتمانية للإمارات تصنيف «Aa2»، وهو من التصنيفات ذات الدرجة المُرتفعة، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وفيما يخص الاقتصاد غير النفطي في الإمارات، فقد توقّع التقرير أن يحقق نمواً خلال العام الجاري تتراوح نسبته بين 4% و5%، مدعوماً بالتعافي الذي تشهده القطاعات الأساسية في اقتصاد الإمارات غير النفطي، وبصفة خاصة دبي، وأهمها قطاعات السياحة، التجارة، والنقل.
وأكّد التقرير أن الإدارة الجيدة من جانب حكومة الإمارات لأزمة الجائحة، وطرح أنواع جديدة من تأشيرات الإقامة للوافدين ساهما بالفعل بانتعاش في سوق العمل، وهي السوق التي تُعد بدورها مُحركاً أساسياً للطلب في سوق العقارات.
العقارات
وأصدرت «موديز» تقريراً آخر عن قطاع العقارات في الإمارات، حيث أشارت إلى أن أسعار العقارات السكنية تواصل ارتفاعها، حيث باتت الآن أعلى بنسبة 15% من المستويات السائدة منذ حوالي عامين، وتحديداً في نوفمبر، 2022.
وتناول التقرير البيئة التشغيلية العامة السائدة في قطاع العقارات بالدولة، لافتاً إلى التعافي القوي من تداعيات الجائحة، في ظل تعافي اقتصاد الدولة عموماً. وتوقّع التقرير أن تبقى الجودة الائتمانية لدى الشركات العقارية بالدولة مُستقرة على نطاق واسع خلال الفترة التي تتراوح بين الــ 12 والــ 18 شهراً المُقبلة.
وتطرّق التقرير إلى جودة الملف الائتماني لدى الشركات المتخصصة في بناء العقارات السكنية بالإمارات، فتوقّع لها أن تشهد تحسناً لافتاً، مستفيدة في ذلك من الطلب القوي على الوحدات السكنية، وبصفة خاصة المُباعة «على الخارطة».
وأضاف التقرير أن مشروعات التطوير العقارية «على الخارطة» تستقطب طلباً قوياً من جانب قاعدة عريضة من المستثمرين المحليين والأجانب، على السواء، حيث ينظرون إلى الإمارات باعتبارها ملاذاً استثمارياً آمناً في ظل بيئة تئن تحت وطأة توترات جيوسياسية متصاعدة.
وأفاد التقرير بأن شركة مثل «إعمار العقارية»، والتي تُعد واحدة من أكبر الشركات العقارية في الدولة، تستقطب نسبة كبيرة من المستثمرين العقاريين الأجانب، إذ يستأثرون بحوالي 40% من قاعدة مستثمريها. وأضاف التقرير أن الإمارات، وبصفة خاصة دبي، شهدت خلال الأشهر الأخيرة، تدفق أعداد هائلة من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم للاستفادة من برامج الإقامة الجديدة التي استحدثتها حكومة الإمارات.
وفي تقرير عن التمويل الإسلامي في دول الخليج، توقّعت «موديز» أن يظل النمو في القروض الإسلامية أعلى من نظيره في القروض التقليدية خلال العام الجاري، وهو ما ينطبق على الإمارات أيضاً، حيث توقع التقرير أن تنمو القروض الإسلامية في الإمارات هذا العام بنسبة تتراوح بين 4.5% و5%، فيما توقّع أن تنمو القروض التقليدية بنسبة تبلغ 4%.
