مستثمرون وقادة أعمال: الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تنهض بالاقتصاد الوطني

  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد مستثمرون مواطنون ورجال أعمال مقيمون في الدولة، أن قانون الشراكة الجديد بين بين القطاعين العام والخاص، بإمكانه خلق فرص عديدة للقطاعين، من خلال الدخول في شراكات واسعة، تمكن من النهوض بالاقتصاد الوطني، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص من أجل الدخول في شراكات تنموية واقتصادية واجتماعية شاملة، وبالتالي، إيجاد شراكات تؤدي إلى تحسين جودة الخدمات العامة في الدولة، كما أن القطاع الخاص بالدولة، يمتلك من الخبرات والإمكانات التي تؤهله لتنفيذ المشاريع الاقتصادية العملاقة داخل وخارج الدولة، لافتين إلى أن الدولة أطلقت من قبل، وخلال جائحة (كوفيد 19)، العديد من المبادرات، وحزم التحفيز الاقتصادي، التي انعكست إيجاباً على بيئة الاستثمارات المحلية، كما عززت من مكانة الدولة وجهة استثمارية عالمية ومثالية، حيث تمثل ذلك الدعم في إلغاء وتخفيض رسوم خدمات في وزارة الاقتصاد، ما مثل دفعة قوية للنمو الاقتصادي في قطاعات كثيرة في الاقتصاد الوطني.

فكر ودعم القيادة الرشيدة

أكد الدكتور عبد الله الشيباني رئيس مجموعة أملاك المدينة العقارية بالدولة، أن المؤشرات الإيجابية التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، كان متوقعاً، في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به المنظومة الاقتصادية في الدولة، في ظل الاهتمام الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة على مستوى الدولة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانه شيوخ الإمارات. 

وأضاف أن هذا التميز ليس بجديد على دولة الإمارات، فهي من الدول السباقة، صاحبة التميز في كل شيء، وهذا هو المتوقع منها، رغم التحديات، ورغم الظروف القاهرة التي تضرب العالم شرقاً وغرباً.

وأكمل الشيباني: إن إعلان صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء، الذي جاء ليؤكد صدارة دولة الإمارات للمؤشرات العالمية في التميز والتطور، والتي فاقت بكثير مؤشرات ما قبل جائحة «كورونا»، سوف تعزز من مكانة الدولة، اقتصادياً وحضارياً على المستوى العالمي، وسوف تسهم في خلق مزيد من معايير الثقة، التي تسهم في مزيد من النمو والتطور، رغم كل التحديات.

تحول كبير

أكد رجل الأعمال أحمد الهاشمي، أن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، تعد نقطة تحول كبيرة ومؤثرة، من شأنها أن تعود بالنفع على القطاعين، وعلى جودة الخدمات التي تقدم للمواطنين والمقيمين، كما أن تلك الشراكة، ستمكن القطاع الحكومي من تنفيذ مشاريعه الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، لأنه سوف يستفيد من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية، المتوفرة لدى القطاع الخاص، مبيناً في الوقت ذاته، أن الدولة حققت مؤشرات اقتصادية عالية في مجال التجارة الخارجية، وذلك بفضل وضع الخطط الكفيلة للنهوض بالاقتصاد – خصوصاً – أثناء جائحة «كورونا»، وتمثلت تلك الخطط في دعم المشاريع والشركات، من خلال حسومات وتخفيضات كبيرة، من قبل وزارة الاقتصاد، الأمر الذي مكن من سرعة التعافي من الجائحة وآثارها، وبالتالي، شهدنا انطلاقة قوية للاقتصاد الإماراتي، الذي عاد نشطاً، وأقوى مما كان عليه.

قفزات

من جهته، أكد عبد الله بن حامد مواطن مستثمر، أن المؤشرات الاقتصادية التي تم الإعلان عنها، وما حققته الدولة من قفزات في مجال التجارة الخارجية، دليل على أن الدولة تمتلك بنية اقتصادية قوية، مكنتها من تجاوز والتعافي من أزمة جائحة (كوفيد 19) بكل اقتدار، حيث اتخذت الدولة قرارات حكيمة خلال الجائحة، خفضت من خلالها مجموعة كبيرة من رسوم الخدمات الحكومية، التي أعلنت عنها وزارة الاقتصاد مؤخراً، الأمر الذي أعطى دفعة إيجابية مهمة لقطاع الأعمال بدولة الإمارات، كما مثلت حافزاً جديداً للارتقاء بجاذبية بيئة الأعمال، وزيادة فرص العمل، وتعزيز مكانة الدولة، كوجهة استثمارية مميزة، لافتاً إلى أن قانون الشراكة الجديد بين القطاعين الحكومي والخاص، من شأنه تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والاستراتيجية، وزيادة الاستثمار في المشاريع ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية – خصوصاً – وأن القطاع الخاص يمتلك من المقومات الاقتصادية التي تؤهله لإنشاء المشاريع الكبرى بجودة وكفاءة عاليتين، نظراً لا يمتلكه من خبرات وفنيات عالية.

تنافسية

ويقول أحمد سلطان عبد الله، مواطن مستثمر، إن قانون الشراكة الجديد بين القطاعين الحكومي والخاص، سيعزز من تنافسية الدولة على المستويات كافة، في ما يتعلق بسهولة ممارسة الأعمال، وجذب الاستثمارات من المنطقة والعالم، كما أن القطاع الخاص، يمتلك من المهارات والكفاءات والأموال التي تؤهله لإنشاء المشاريع الكبرى بكل كفاءة واقتدار، كما أن القيادة الرشيدة، لطالما عملت على تطوير بنيتها الاقتصادية، من خلال المبادرات القوية، التي تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني، وتعمل على توفير كافة السبل لنمو الشركات وتوسعها داخل الإمارات، وعبرها في منطقة الخليج العربي، والمنطقة بشكل عام، لافتاً إلى أن الإمارات تعافت من الجائحة، بفضل الدعم المباشر من الحكومة، متمثلة في وزارة الاقتصاد، للمشاريع الناشئة والمتوسطة، ما كان له كبير الأثر في انتعاش الاقتصاد.

منهجية التمكين

من جهته، قال المهندس إبراهيم البحيري، المدير التنفيذي والعضو المنتدب في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «وين جي دي»: يوماً بعد يوم، تكرس دولة الإمارات مكانتها العالمية، باعتبارها مركزاً عالمياً للتميز والتطوير والتجارة.

وستواصل الدولة نجاحها على كافة الصعد والمستويات، ويكمن سر هذا النجاح، في منهجية التمكين، التي تتبناها قيادة الدولة على جميع المستويات، ابتداء من تمكين الأفراد من العمل والعيش في أفضل منظومة وبيئة عمل، وفق أرقى المعايير القانونية والاجتماعية، وفي أجواء التسامح والتعايش والعدالة، وصولاً إلى كبرى المؤسسات والشركات الدولية، التي تستفيد من العمل في إحدى أفضل دول العالم لممارسة الأعمال.

إن دولة الإمارات، نموذج فريد، ونفخر بإسهامنا في تطويره، وندعو جميع الدول في المنطقة، إلى التكامل معه، لبناء إقليم للتميز والتنمية، ينهض بمستوى الاقتصاد إلى آفاق جديدة من الاستدامة والرخاء.

وجهة سياحية 

وقالت نسرين بستاني مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي لمركزي «ميركاتو وتاون سنتر جميرا»: «تعد دبي الأولى عالمياً في قطاع السياحة، فقد أثبتت سياحة دبي، أنها واحدة من أكثر القطاعات السياحية نشاطاً وازدهاراً ونمواً، بسبب ما توفره الإمارات من مقومات الرفاهية ذات المستوى العالي، غير المتوفر في بلدان أخرى، سواء في الفنادق والمراكز التجارية والوجهات الترفيهية، بفضل القيادة الرشيدة لحكومة دبي، ورؤية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي تعزز وجهات دبي والإمارات الأخرى، لتكون في المقدمة».

طباعة Email