تُعقد يومي 28 و29 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي
الكشف عن شعار «القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2022»
كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، عن أن شعار الدورة الثامنة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر سيكون "قيادة العمل المناخي من خلال التعاون: خارطة الطريق لتحقيق الحياد الكربوني"، وذلك ترجمةً لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في دفع عجلة العمل المناخي وتعزيز الشراكات والجهود الدولية لتحقيق الأهداف المناخية.
وتبحث القمة، التي تُعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يومي 28 و29 سبتمبر 2022 في مركز دبي التجاري العالمي، مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعارف بين الجهات المعنية والمؤسسات الدولية والإقليمية من القطاعين العام والخاص، لزيادة زخم المبادرات المناخية وتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ويعقد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، مؤتمراً صحفياً يوم الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 للكشف عن تفاصيل دورة هذا العام من القمة التي تركز على أربعة محاور: الطاقة، والتمويل، والأمن الغذائي، والشباب، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم. وتعقد القمة هذا العام في إطار التحضير للدورة السابعة والعشرين من "مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ" (كوب 27) التي تستضيفها جمهورية مصر العربية في شهر نوفمبر المقبل، والدورة الثامنة والعشرين من المؤتمر التي ستستضيفها دولة الإمارات العام المقبل. ويعد المؤتمر الحدث الدولي الأهم على أجندة العمل المناخي، ويرسخ ريادة دولة الإمارات وجهودها في مجال العمل المناخي.
وقال معالي الطاير: "تواصل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر دورها في أن تكون منصة مثالية لتبادل الخبرات وتعزيز أواصر التعاون، ومواءمة الاستراتيجيات وتنسيق الجهود على المستويين الإقليمي والدولي من أجل تحقيق التنمية المستدامة والوصول إلى الحياد الكربوني. وستجمع القمة نخبةً من صناع القرار والخبراء العالميين تحت سقف واحد، لمناقشة المتطلبات الحالية والمستقبلية لإرساء دعائم الاقتصاد الأخضر. كما تشكل القمة منصةً لدعم مساعي الدولة وجهودها الرامية إلى اعتماد حلول خضراء مبتكرة تساهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي واستدامة الموارد الطبيعية، مع التركيز على حلول الطاقة المتجددة والنظيفة."
