أعلى نمو للقطاع الخاص في دبي منذ 38 شهراً

واصل القطاع الخاص في دبي تحقيق نموه القوي الذي يسجله بصفة مُطردة منذ 21 شهراً متتالياً، وارتفع في أغسطس إلى 57.9، بالمقارنة بـ56.4 في يوليو، و56.1 في يونيو، وذلك من واقع قراءة استبيان «مؤشر مديري المشتريات» عن أغسطس، والصادر عن مؤسسة «إس أند بي غلوبال» العالمية للتصنيف الائتماني. وحقق القطاع أعلى ارتفاعاته منذ يونيو 2019، ليكون مستوى أغسطس الأعلى له منذ 38 شهراً.

وتعكس قراءة المؤشر كافة تحسناً لافتاً في ظروف البيئة التشغيلية المحيطة بالقطاع. وكان من أبرز القراءات الدالة على ذلك قراءتا المؤشرين الفرعيين لمنتجات القطاع، وأوامر الشراء الجديدة للشركات في أغسطس، فقد ارتفع كلا المؤشرين إلى أعلى قراءة منذ 38 شهراً، ما يعكس توسعاً على نطاق واسع في كلٍ نشاط القطاع والطلب على منتجاته.

وأفاد مسؤولو شركات القطاع الخاص بأن تحسن ظروف السوق، وانتعاش النشاط السياحي، وتخفيضات الأسعار كانت العوامل الأكثر إسهاماً في ارتفاع المنتجات وأوامر الشراء الجديدة إلى رقمين قياسيين في أغسطس. وكان نشاط السياحة والسفر تحديداً الأفضل أداءً وكذلك الأعلى ارتفاعاً في منتجاته.

وسجلت أنشطة القطاع كافة تراجعات جديدة في أسعار مُدخلاتها الإنتاجية في أغسطس، ما خفّف إلى حدٍ بعيد من أعباء التكلفة بأسرع وتيرة على الإطلاق في تاريخ قراءات المؤشر. وانخفضت رسوم المنتجات بدرجة كبيرة بعد استقرارها في يوليو، وكان نشاط تجارة الجملة والتجزئة الأبرز في هذا الشأن، إذ شهد أكبر انخفاض في رسوم منتجاته منذ نهاية 2019. وواصلت مُعدلات التوظيف بالقطاع ارتفاعها في أغسطس. وساعد انخفاض الأسعار إلى ارتفاع حاد ومتسارع بأوامر الشراء الجديدة.

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي لدى «إس أند بي غلوبال»: «تفيد بيانات المؤشر بأن تكلفات المدخلات الإنتاجية في القطاع الخاص غير النفطي بدبي انخفضت أول مرة منذ بداية عام 2021، وبأسرع وتيرة منذ بداية المؤشر منذ 13 عاماً مضت».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز