250 مليار دولار حجم سوق الطاقة في المنطقة
أكد مسؤولون وخبراء خلال مؤتمر مشاريع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022، الذي انطلقت فعالياته بفندق كونراد أبوظبي، أن النقلة النوعية من مصادر الطاقة الحَفرية التقليدية إلى مصادر الطاقة المُتجددة تسيطر على سوق مشاريع الطاقة المُقدر بـــ250 مليار دولار أمريكي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكد المشاركون أن الإمارات تقود الانتقال بقطاع الطاقة من مصادر الوقود الحَفري التقليدية إلى الطاقة المُتـجددة ونظام الهيدروجين الأخضر صديق البيئة.
وأشاروا إلى أنه من المُتوقَعِ أن تستقطب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سعة طاقة تركيبية مُضافة قدرها 5.6 غيغاوات من مصادر الطاقة المُتجددة في 2022، أي قُرابة ضعف الـــ3 غيغاوات النشطة في 2021م.
كذلك، فإنه بحلول العام 2026، يتوقع أن تشهد المنطقة إضافة 33 غيغاوات سعة من مصادر الطاقة المُتجددة، من بينها قُرابة 26 غيغاوات كمرافق وألواح طاقة شمسية ضوئية مُوزعة، وذلك وفق أحدث تقرير نشرته الشركة العربية للاستثمارات البترولية (آبيكورب).
ويشارك أكثر من 200 من المسؤولين الحكوميين، ومُلاك مشاريع، وخبراء إدارة المشاريع، ومطوري المشاريع، ومقاولين، ومقاولي باطن، ومُزودي حلول التقنية، ومُوردي المرافق، وخبراء المجال، واللاعبين الفاعلين والمساهمين الرئيسيين يُشاركون بمنتدى مشاريع الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022. ويناقش المشاركون الفرص الواعدة للمشاريع بقطاع الطاقة.
وقال يوسف آل علي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية خلال المؤتمر:
«إن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 لها أهداف واضحة تتمثل في زيادة حصة وإسهام الطاقة النظيفة بإجمالي حزمة الطاقة، بحيث تصل إلى ما نسبته 50% من قطاع الطاقة بحلول عام 2050، وهو ما يُسهم في تقليل آثار الانبعاثات الكربونية المُصاحبة لتوليد الطاقة بنسبة 70%، كما يُسهم بزيادة كفاءة الاستهلاك لكافة المُستخدمين بنسبة 40%».
وأكد أنه على مدار العقد القادم، ستركز الإمارات على توليد الطاقة الكهربية عبر مصادر الطاقة الشمسية والنووية، مع الحرص على الشفافية، وتحسين كفاءة الطاقة، وتقليل انبعاثات المِيثان، وتدعيم وتسريع عملية الإبداع نحو السعي نحو تحقيق تجارة الهيدروجين، جنباً إلى جنب مع استراتيجيات تحرير تدفقات رؤوس الأموال في إطار دعم الانتقال للطاقة النظيفة، وضمان تحقيق مبادئ الموثوقية والتكلفة الاقتصادية.
وأوضح أنه في إطار دعم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، قامت الحكومة بتدشين مشاريع استراتيجية تهدف إلى تحويل القطاع نحو الطاقة النظيفة وعلى وجه الخصوص الطاقة النووية، وهو الاتجاه البارز حالياً في منطقة الشرق الأوسط، كما تقود الإمارات دول المنطقة في الاستعانة بوحدات ألواح الطاقة الشمسية واسعة النطاق، ووسائل التخزين الشمسية الحرارية، والتخزين بالبطاريات الشمسية والتخزين المائي، ووسائل تقليل هدر الطاقة.
سيارات كهربائية
وقال محمد التعني، الأمين العام للمفوضية العربية للطاقة المُتجددة: «إن العالم العربي سيشهد دخول وتشغيل أكثر من 300 مليون مركبة كهربية بحلول 2040»، مشيراً إلى أن العالم العربي سيشهد استثمارات مُقدرة بنحو 700 مليار دولار في إطار الانتقال للطاقة المُتجددة.
وذلك في الفترة حتى العام 2050، مُستهدفة بذلك توليد ما يربو على 70 غيغاوات طاقة من مصادر الطاقة المُتجددة. وقال: «إنه من المُرتقب أن يصل مُستقبل سوق الهيدروجين والمركبات الكهربية إلى 300 مليون مركبة بحلول العام 2040، وأكثر من 60 بالمئة من إجمالي المركبات النشطة المُستخدمة بحلول 2050».
ووفق مؤسسة آبكورب، فإن الاستثمار بقطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتخطى إجمالي 250 مليار دولار، وهي أعلى وتيرة نمو بمختلف قطاعات الطاقة، والتي من بينها، نحو 60 مليار دولار بمشاريع الطاقة قيد التطوير والإنجاز في السعودية، وتليها مصـــر بـ37 مليار دولار استثمارات بمشاريع الطاقة، وذلك وفق البيانات الرسمية لتلك الدول.
ومن المُقرر أن يشهد قطاع استثمار الطاقة العالمي زيادة بنسبة 8 % أي وصولاً إلى 2.4 تريليون دولار في 2022. ومن المُتوقع أن تحدث تلك الزيادة بالمقام الأول في قطاع الطاقة النظيفة، وذلك وفق تقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية.
مشاريع
من بين المشاريع الـــ25 الراهنة الأبرز في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هناك 9 في الإمارات. وعلى صعيد قيمة المشاريع، تحل دولة الإمارات في المرتبة الثالثة باستثمارات قدرها 26 مليار دولار في مشاريع الطاقة قيد التخطيط والتطوير.
