القطاع العقاري في الدولة يسجل أداءً إيجابياً متميزاً خلال النصف الأول
«نيشن وايد»: الإمارات تعزز مكانتها أفضل وجهة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال
أفادت شركة نيشن وايد الشرق الأوسط للعقارات أن القطاع العقاري في دولة الإمارات قد سجل أداءً إيجابياً متميزاً خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي التداولات العقارية في الدولة ما يقارب 210 مليارات درهم.
وأرجعت الشركة ازدياد التداولات العقارية إلى الطلب العالي والمتواصل على الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، والزخم الكبير الذي سجله معرض إكسبو دبي 2020 واستقطابه لما يفوق 20 مليون زائر.
وقال أمين القدسي المدير التنفيذي لشركة نيشن وايد الشرق الأوسط للعقارات إن قيمة التداولات العقارية في إمارة دبي خلال النصف الأول من العام الحالي قد بلغت 167 مليار درهم، تلتها إمارة أبوظبي بإجمالي تداولات 22.5 مليار درهم، وإمارة الشارقة بتداولات بلغت 11.2 مليار درهم، وإمارة عجمان بتداولات بلغت 6.2 مليارات درهم إلى جانب المبايعات والتداولات العقارية في بقية إمارات الدولة، معرباً عن توقعاته أن يتواصل هذا الأداء الإيجابي لقطاع العقارات حتى نهاية العام الجاري.
وأكد القدسي أن القطاع العقاري في الدولة لا يزال يحافظ على جاذبيته، حيث بادرت شركات التطوير العقاري إلى إطلاق مشاريع عقارية نوعية في عدد من المناطق والوجهات المتميزة، مما ساعد في بيع الوحدات السكنية في مدة زمنية قصيرة بفضل الطلب الكبير، وثقة المستثمرين والمستخدمين النهائيين بجدوى شراء وتملك واستثمار العقارات بالدولة.
وأشار القدسي إلى أن السوق العقاري في دولة الإمارات يحافظ على جاذبيته الاستثمارية، ويحقق عوائد مناسبة الأمر الذي يشجع على شراء الوحدات السكنية سواء بغرض الاستثمار أو الاستخدام النهائي.
واعتبر القدسي الشراء بغرض التملك أو الاستثمار في الوقت الحالي الأنسب للمستثمرين خصة أن أسعار العقارات تعتبر تنافسية ومناسبة في ظل توفر طرق السداد المرنة، وتعدد أنواع المشاريع العقارية التي تناسب مختلف الشرائح، حيث تفيد التوقعات بأن يواصل القطاع العقاري حركته ونشاطه مستفيداً من الزخم الكبير الذي حققه معرض إكسبو دبي 2020.
وأكد مدير عام شركة نيشن وايد الشرق الأوسط للعقارات أن دولة الإمارات نجحت في أن تتحول إلى وجهة جاذبة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الأجانب في ظل ثقتهم ببيئة الاعمال، وتوفر البنية التحتية المتطورة والتشريعات والمبادرات المشجعة على الاستثمار التي من شأنها أن تنشط أداء القطاع، وتدفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة.
