مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية يبحث مستجدات تأسيس نظام الإنذار المالي المبكر
عقدت وزارة المالية اليوم، الاجتماع الثاني لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية لعام 2022، برئاسة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية رئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، وبحضور سعيد راشد اليتيم وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الموارد والميزانية نائب رئيس المجلس، وذلك عبر تقنيات الاتصال المرئي.
وخلال الاجتماع تم عرض البيانات المالية الموحدة السنوية للإمارات لعام 2021 وبيانات الربع الأول لعام 2022، والاطلاع على مشروع تعزيز التنافسية والشفافية في بيانات الإنفاق على المناخ والبيئة، والتطورات التي يشهدها السوق المالي في الدولة، فضلاً عن التباحث حول مستجدات تأسيس نظام الإنذار المالي المبكر «إطار ومشروع مستقبلي».
واستضاف الاجتماع حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء لتقديم عرض حول مشروع انضمام الإمارات إلى المعيار الخاص لنشر البيانات (SDDS)، والتأكيد على استقبال بعثة صندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة الرابعة والتي ستقوم بزيارة الدولة خلال الشهر الجاري. كم تابع أعضاء المجلس خلال الاجتماع تنفيذ توصيات الاجتماع السابق،
حضر الاجتماع أعضاء مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية من حكومات الإمارات، وهم إبراهيم الزعابي مساعد محافظ المصرف المركزي للسياسة النقدية والاستقرار المالي، وبثينة المزروعي مدير عام الشؤون المالية والتنفيذية بالإنابة في دائرة المالية لحكومة أبوظبي، وعارف أهلي المدير التنفيذي لقطاع الموازنة والتخطيط في دائرة المالية لحكومة دبي، ووليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية لحكومة الشارقة، ويوسف البلوشي مدير عام دائرة المالية بالوكالة لحكومة رأس الخيمة، ومروان آل علي مدير عام دائرة المالية في حكومة عجمان، ومريم المطروشي نائب مدير دائرة المالية لحكومة الفجيرة.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تشكيل المجلس بقرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2008م، وتتكون عضويته من وكيل وزارة المالية وممثلين عن حكومات الإمارات وعضو من مصرف الإمارات المركزي.
