«الشارقة الرقمية» يستعرض برنامج «إدارة وحوكمة البيانات» مع مختلف الدوائر الحكومية

ت + ت - الحجم الطبيعي

استضاف مكتب الشارقة الرقمية جلسة حول برنامج «إدارة وحوكمة البيانات لحكومة الشارقة»، ضمت موظفين من مختلف الدوائر الحكومية في الإمارة، بهدف مشاركتهم تفاصيل البرنامج ومدى مساهمته في خطة التحول الرقمي، وواقع البيانات في دولة الإمارات، والهيكلية التشغيلية للبرنامج ومراحل تنفيذه المختلفة، إلى جانب الوضع الحالي لممارسات إدارة البيانات، وأبرز النتائج المتوقعة من تنفيذ البرنامج.

وكان المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أطلق برنامج «إدارة وحوكمة البيانات» خلال مايو من العام الجاري، فيما يتولى مكتب الشارقة الرقمية متابعته وإدارته، بالتعاون والشراكة مع مختلف الجهات الحكومية في الإمارة، انطلاقاً من دوره في رسم السياسة العامة والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالتحول الرقمي، وسياسات البيانات وتطويرها على مستوى الإمارة.

منهجية موحدة ومركزية

وقال الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير مكتب الشارقة الرقمية: يؤكد هذا اللقاء أهمية برنامج إدارة وحوكمة البيانات لحكومة الشارقة، ودوره في التخطيط للمستقبل وتحقيق طموحات المجتمع، ومن شأن الحوار المشترك وتبادل الآراء والخبرات بين مؤسسات حكومة الشارقة أن يسهم في وضع خطط فعالة لبناء منظومة بيانات متكاملة من خلال هذا البرنامج، الذي سيشمل تطبيق منهجية موحدة ومركزية لمشاركة البيانات الحكومية وتعزيز جودتها وأمنها، وإدارة مشاركتها وفقاً لأفضل الممارسات ومعايير الجودة.

مبادرات داعمة

وخلال اللقاء استعرض مكتب الشارقة الرقمية أبرز المبادرات التي سيتم تنفيذها خلال برنامج إدارة وحوكمة البيانات لحكومة الشارقة، بما يتضمن إنشاء مجلس حوكمة البيانات على مستوى حكومة الشارقة، ومبادرة رفع قدرات العاملين في الجهات الحكومية فيما يخص حوكمة وإدارة البيانات، ومبادرة اعتماد ممارسات حوكمة وإدارة البيانات وفق أفضل الممارسات العالمية، والمشاركة بشكل فاعل في جميع المبادرات والمشاريع.

مراحل التنفيذ

وتعرف الحضور على مراحل تنفيذ برنامج إدارة وحوكمة البيانات، والذي يتكون من أربع مراحل رئيسية، وبالتوازي مع تنفيذ البرنامج سيتم العمل على توفير وتشغيل منصتين تقنيتين؛ منصة إدارة البيانات: لغرض إدارة البيانات وتوصيفها من خلال دليل موحد لبيانات الشارقة بالإضافة إلى مراقبة وإدارة مستوى جودة البيانات ومراقبة الالتزام بالسياسات المعدة لهذا الغرض، ومنصة مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية والتي سيتم تشغيلها كمنصة موحدة وشاملة لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية في الإمارة.

وفيما يتعلق بالنتائج المتوقعة من تنفيذ البرنامج؛ فتشمل تحسين الأداء المؤسسي للجهات الحكومية من خلال تسريع اتخاذ القرارات، ورفع مستوى جودة البيانات، وتحسين العمليات التجارية، والتقليل من المخاطر والجهد والوقت في حل التحديات المتعلقة بالبيانات، وتحسين مستويات رضا المتعاملين للخدمات الحكومية، بالإضافة إلى تعزيز قواعد سرية وخصوصية البيانات وضمان المحافظة عليها من الاختراق والتلف، وزيادة الفوائد المتعلقة ببيانات حديثة وشاملة وما تترتب عليه من فرص تعزيز صحة القرارات المتخذة.

Email