«النقد العربي» ينظم دورة حول تشريعات صناعة التقنيات المالية الحديثة
افتتحت أمس دورة تدريبية حول «الأطر التنظيمية والتشريعات لصناعة التقنيات المالية الحديثة» ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، وتستمر حتى 8 سبتمبر، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
وأدى التطوّر السريع في التقنيات المالية الحديثة إلى ظهور نماذج أعمال مختلفة، واحتياجات جديدة للعملاء، مما كان له تأثير بالغ الأهمية على كيفية حصول الأفراد والمؤسسات على الخدمات المالية.
أحدثت الابتكارات في التقنيات المالية الحديثة تحوّلات غير مسبوقة في القطاع المالي من خلال تسهيل إدارة الثروات، ومدفوعات الخدمات المصرفية عبر الشبكة الإلكترونية، والمدفوعات باستخدام الهاتف الجوال، والتحويلات، والتمويل الجماعي، وإنترنت الأشياء، والاستشارات الآلية، والإقراض من نظير إلى نظير، وسلسلة الكتل، والابتكارات، وتحديد الهوية عبر الإنترنت، واللوائح التشريعية والتنظيمية، إضافة إلى المساهمة الكبيرة للتحول الرقمي في استمرار الخدمات المالية المقدمة من القطاعين العام والخاص خلال جائحة فيروس كورونا.
ويعتبر قطاع المدفوعات والتحويلات من القطاعات الأكثر انتشاراً لاستخدام التقنيات المالية الحديثة في دولنا العربية، حيث يستحوذ هذا القطاع على الحصة الأكبر في مجالات التقنيات المالية الحديثة بالدول العربية.
