511.6 مليار درهم الأصول السائلة في القطاع المصرفي في نهاية الربع الثاني
أظهرت إحصاءات مصرف الإمارات المركزي ارتفاع قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة إلى 511.64 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 7.45% أو ما يعادل 35.5 مليار درهم مقارنة بنحو 476.18 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من 2021.
وذكر المصرف، في تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية للربع الثاني 2022، أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي شكلت 15.2% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة قيمتها 3.36 تريليونات درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
وتدل مؤشرات السلامة المالية على أن البنوك العاملة في الدولة لديها احتياطات سيولة كافية مع زيادة الأصول السائلة المؤهلة كنسبة من إجمالي الخصوم إلى 18% في نهاية الربع الثاني من العام، أي أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية ما يشكل احتياط سيولة كافياً للنظام المصرفي. وأوضح التقرير أن النظام المصرفي الإماراتي يتمتع برأس مال جيد إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 16.9% مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
ولا تزال نسبة كفاية رأس المال أعلى بكثير من الحد الأدنى لكفاية رأس المال والبالغة 13% وتشمل مصدر رأس المال بنسبة 2.5% ونسبة 8.5% الحد الأدنى للشق الأول من رأس المال، وذلك كما هو منصوص عليه في لوائح المصرف المركزي بناء على الامتثال لإرشادات مبادئ «بازل 3» التي تتبعها البنوك في دولة الإمارات من ديسمبر 2017.
وتوفر نسبة كفاية رأس المال العالية الحماية للمودعين، كما تعزز استقرار وكفاءة النظام المالي للاقتصاد، إذ تقيس نسب كفاية رأس المال مقدار رأس مال البنك المعبر عنه كنسبة مئوية من الأصول الموزونة للأخطار.
وأوضح تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية، أن نسبة الشق الأول من رأس المال في القطاع المصرفي وصلت إلى 15.8%، فيما وصلت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول إلى 14%.
