في إطار محاضرات مجالس أبوظبي بديوان الرئاسة عقدت الهيئة الاتحادية للضرائب جلسة توعية مباشرةً عبر منصة انستغرام من خلال قناة مجالس أبوظبي عن آلية استرداد المواطنين ضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قِبَلِهم عن بناء مساكنهم الجديدة.
وعُقدت الجلسة عبر تقنية «الاتصال المرئي» من بُعد وتم بثها بشكل مباشر من خلال قناة مجالس أبوظبي عبر منصة انستغرام؛ وشارك فيها العديد من المواطنات والمواطنين، وفريق متخصص من الهيئة الاتحادية للضرائب، وتم فيها شرح خدمة استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة عن تشييد مساكن المواطنين المُشيَّدة حديثاً.
وتم في الجلسة توضيح خطوات الاسترداد عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة؛ بدايةً من تقديم طلب الاسترداد مع المستندات الداعمة حتى تسلم المواطن مبلغ الاسترداد بتحويله إلى الحساب المصرفي لمقدم الطلب بعد إبلاغه بالموافقة النهائية.
وأوضح فريق الهيئة المتخصص في الجلسة جميع الأمور المتعلقة بمعايير تقديم طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين المشيدة حديثاً، وكيفية إنشاء حساب الخدمات الإلكترونية (مستخدم جديد)، وتأكيد حساب الخدمات الإلكترونية الخاص بمقدم الطلب، وإنشاء حساب طلبات الاسترداد الخاص، وتقديم طلب استرداد الضريبة عن المسكن الجديد، وكيفية مراجعة حالة الطلب، والمستحقين للمطالبة باسترداد الضريبة عن المسكن الجديد، والضريبة القابلة للاسترداد والفترة التي ينبغي تقديم طلب الاسترداد فيها. والمستندات المطلوب تقديمها مع الطلب.
وأشار إلى أن الهيئة تتابع جميع الاقتراحات الواردة من عملائها وتوليها اهتماماً كبيراً، وإذا كانت تتعلق بإجراءات تطويرية قابلة للتطبيق يتم الاستجابة لها، إذ شهدت الفترة الماضية عمليات تطوير مستمرة لآلية استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة بتقديم مزيد من التسهيلات، بعد التشاور مع المواطنين المعنيين، إذ تم الاستماع إلى ملاحظاتهم وآرائهم لتطوير الآلية، وتم أخذها في الحسبان من واقع تجربتهم الفعلية، وذلك ضمن نهج الهيئة في إشراك المعنيين في عمليات التطوير التي يتم تنفيذها بشكلٍ دائم للأنظمة الضريبية.
وأوضح أنه من العام الماضي تم إجراء تعديل بتسهيل جديد بزيادة المــدة المحددة لتقديم طلب الاسترداد إلى الهيئة لتكون خلال 12 شهراً بدلاً من 6 أشهر كما كان سابقاً من تاريخ إنجاز المسكن المشيد حديثاً، وهو التاريخ الأسبق لتاريخ شغل المسكن، أو تاريخ اعتماده وإقرار إنجازه من الجهة المختصة في الدولة (شهادة إنجاز المبنى/ المسكن).