«غرفة أبوظبي» تستعرض مزايا برنامج «نافس» التحفيزية
نظّمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ومجلس تنافسية الكوادر الوطنية «نافس»، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، الجلسة التوعوية الثانية لتسليط الضوء على المزايا التحفيزية التي يوفرها برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، وقرار مجلس الوزراء بشأن رفع نسبة التوطين، الهادفة لتعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص والإسهام في مسيرة التنمية التي تشهدها دولة الإمارات في شتى المسارات.
حضر الجلسة - التي عقدت بمقر الغرفة في أبوظبي - راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وفريدة آل علي، الوكيل المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى جانب ممثلين عن مجلس تنافسية الكوادر الوطنية «نافس»، وعدد كبير من ممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة.
ناقشت الجلسة عدداً من المحاور الرئيسية التي تضمنت نظرة عامة حول القرارات الوزارية الأخيرة لرفع نسبة التوطين في القطاع الخاص، فضلاً عن المزايا التحفيزية لبرنامج نافس وأهميته في دعم تنافسية الكوادر الوطنية وتشجيع انخراطهم في القطاع الخاص بما يُسهم في تحقيق طموحات رؤية الإمارات الرامية لتفعيل دور الكوادر المواطنة وإتاحة المجال أمامها للمشاركة في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة.
وأكد محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والاتحادية والمحلية من أجل تسريع توظيف الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الاقتصادية، مشيداً بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات لرفع نسبة التوطين في القطاع الخاص وتشجيع الشركات على تبني استراتيجيات تهدف لتوفير مسارات مهنية متميزة وحافلة بالإنجازات للكوادر الوطنية المؤهلة وفتح المجال أمامهم لتحقيق طموحاتهم المهنية المستقبلية.
من جهته، قال راشد عبد الكريم البلوشي: «تأتي مشاركتنا في هذه الجلسة لتأكيد التزامنا بأهمية الشراكات الاستراتيجية لتوفير الأطر الملائمة لتعزيز عملية التوطين في القطاع الخاص، الذي يعتبر شريكاً أساسياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولذا نحرص على مواصلة جهودنا لتوفير بيئة أعمال ملائمة توفر فرص نمو واسعة للفاعلين في القطاع».
وأضاف: «في سياق مبادراتها لتعزيز التوطين، خصصت دولة الإمارات 24 مليار درهم لاستيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص، وأطلق مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية مؤخراً 11 مبادرة لرفع معدلات التوطين.. فيما تستهدف استراتيجية أبوظبي الصناعية، التي أُطلقت في نهاية يونيو الماضي، توفير 13600 فرصة عمل تخصصية مناسبة للكوادر الفنية الإماراتية. وسنواصل التعاون مع مختلف المؤسسات لضمان تحقيق أهداف هذه المبادرات الاستراتيجية».
من ناحيتها أكدت فريدة آل علي أهمية التعاون بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص المعنية لتمكين الكوادر البشرية الإماراتية للعمل في القطاع الخاص استجابة للجهود والسياسات الحكومية من أجل تعزيز مشاركة تلك الكوادر للعمل في القطاعات الاقتصادية الحيوية المستهدفة، والأمر الذي يساهم في تعزيز التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني.
وقالت: «يعتبر برنامج «نافس» وقرارات رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص من أهم الجهود المبذولة لدعم ملف التوطين، الأمر الذي يتطلب توعية أصحاب المنشآت الخاصة وممثليهم بما يتضمنه الأمران من أحكام واشتراطات والتعريف بالفرص والمزايا التي يوفرها كل منهما».
وأكدت أهمية المحافظة على رفع نسبة المواطنين العاملين في المنشأة 2 % سنوياً في الوظائف المهارية، وأهمية طرح مستهدفات التوطين والشواغر المخطط لها من المنشأة على منصة نافس، والبدء في أخذ الإجراءات اللازمة لتعيين المواطنين.
بدورها قدمت آمنة السويدي عضو فريق إدارة الشركات لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية عرضاً توضيحياً حول برنامج «نافس» والفرص والمزايا التي يوفرها، وكيفية استفادة شركات القطاع الخاص منها.
وقدم أحمد الجناحي، من وزارة الموارد البشرية والتوطين، شرحاً مفصلاً حول القرارات الوزارية الأخيرة الهادفة لرفع نسبة التوطين في القطاع الخاص والمزايا والحوافر المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتوطين لدعم تحقيق هذه الأهداف والخطوات الواجب على الشركات الخاصة اتباعها للاستفادة منها.
