كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، تطبيق تغييرات جديدة على تصاميم نماذج التصاريح والرخص التجارية، الصادرة من منصة أعمال رأس الخيمة، بهدف تسهيل الوصول إلى بيانات الرخص المسجلة في رأس الخيمة، وحماية الاستثمارات ومجتمع الأعمال، في حالة الرغبة بشراء الرخصة أو التعاقد مع الشركات، من خلال توفير رمز الاستجابة السريع على الرخصة لتسهيل الوصول إلى معلوماتها من النظام مباشرة، حيث يشير اللون «الأخضر» إلى سريان الرخصة، و«الأحمر» بانتهائها أو وجود غرامات عليها.
وأكد محمد المحمود مساعد المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة لـ«البيان الاقتصادي»، حرص الدائرة على إطلاق المبادرات الرقمية للارتقاء بخدمات المتعاملين، وتسهيل إنجاز مجتمع الأعمال والمستثمرين والشركات معاملاتهم بكل سهولة ويسر، ضمن استراتيجية الدائرة في تقديم خدمات رقمية متنوعة ومتعددة لتسريع الأعمال وحماية حقوق المستثمرين ورواد الأعمال، دون تكبد عناء مراجعة الدائرة، وذلك باستخدام الهواتف النقالة.
وأشار إلى أن النظام الجديد يعتمد على إعادة تصميم الرخص والتصاريح الصادرة من الدائرة، وتضمينه برمز الاستجابة السريع «كي آر كود»، الذي يتم استخدامه لأول مرة في دولة الإمارات، ويتيح مسح الرمز باستخدام الهاتف المتحرك للوصول إلى معلومات الرخصة من النظام مباشرة دون الرجوع لمقر الدائرة للتأكد من بيانات الرخصة، حيث تم إعادة تنظيم البيانات من خلال تصنيفين الأول يتمثل في اللون الأخضر الذي يشير إلى أن الرخصة «فعالة» أو الأحمر «المنتهية أو المجمدة والغير فعالة».
وأضاف: يسهم النظام الجديد في حماية وضمان حقوق المستثمرين ورواد الأعمال في حال رغبتهم بشراء الرخص أو التعاقد مع شركات، بالإضافة لدورها في اختصار الوقت والجهد على المتعاملين، ومنع تلاعب أصحاب الرخص المنتهية أو المجمدة والتي يكون عليها غرامات، حيث توفر خاصية القارئ السريع في الحصول على جميع البيانات التي تكون متاحة للجميع وفق آخر تحديث على الرخصة من الموقع الرسمي لدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة.
وأكد المحمود أن شريحة المستفيدين من النظام الجديد تشمل المستثمرين والمتعاملين ورواد الأعمال والبنوك والجهات الحكومية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والشرطة، لافتاً إلى أهمية قيام أصحاب الرخص السارية بالدخول إلى منصة أعمال رأس الخيمة برقم الهوية الوطنية وطباعة الرخصة بعد التعديل وفق الشكل الجديد للنظام دون الرجوع لمقر الدائرة.
وأشار إلى أن الدائرة تعمل على تعديلات جديدة خاصة «بتعديل آلية الاسم التجاري» لمنع التحديات التي تواجه الشركات وأفرع العلامات التجارية من خارج رأس الخيمة، باختصار الوقت على العملاء من خلال حجز الاسم بإرفاق الرخصة والعلامة التجارية دون مراجعة مقر الدائرة، بالإضافة للمجموعات التي تحتوي على عدة أنشطة، حيث يتم مراجعة تلك الأنشطة والمرونة في دخولها للسوق.