القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2022 تناقش محاور الطاقة والأمن الغذائي والشباب سبتمبر المقبل بدبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

  تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" يومي 28 و 29 سبتمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي الدورة الثامنة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر .

وتناقش القمة العالمية عدداً من المحاور الرئيسية مثل الطاقة والتمويل والأمن الغذائي والشباب وغيرها من الموضوعات التي تسهم في دفع مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتسريع عجلة التنمية المستدامة.

وتركز القمة على إزالة الكربون من أنظمة الطاقة واستراتيجية الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وجذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الخضراء وتعزيز التنقل المستدام وشبكات النقل المستدامة وضمان بيئة عمرانية تواكب التغيرات المستقبلية وتطوير تقنيات مبتكرة تدعم التحول نحو مستقبل منخفض الكربون وتوفير سلاسل قيمة قوية ومرنة وإشراك الجيل القادم في جعل الحياد الكربوني حقيقة واقعة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر: "تنسجم أهداف القمة العالمية للاقتصاد الأخضر مع التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بضرورة تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية.

كما تدعم القمة جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /كوب 28/ في مدينة إكسبو دبي عام 2023، ومساعي الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

ومنذ إطلاقها عام 2014 حققت القمة تطوراً وإنجازات هامة من خلال تبني سياسات وخطط ومبادرات لتعزيز التعاون الدولي بين المشاركين من قادة الأعمال والخبراء العالميين من القطاعين العام والخاص." وأضاف معاليه: "هناك حاجة ملحّة لإحداث تغييرات سريعة وجذرية وشاملة في توزيع الطاقة على مستوى العالم وآليات تدفق رؤوس الأموال ومن الضروري أيضاً إعادة النظر في قطاع النقل وطرق التخلص من النفايات وتوطيد أواصر التعاون بين المجتمعات والأفراد لبناء مستقبل مستدام وإيجاد حلول مستدامة للتحديات التي تؤرق العالم. وتعد القمة منصة استراتيجية لدعم التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز التنمية المستدامة والاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر وتشجيع تبني سياسات وخطط ومبادرات فعالة في هذا الشأن." وستجمع القمة قادة الفكر والمؤسسات الحكومية والشركات الكبرى وقادة التمويل المستدام من جميع أنحاء العالم لتبادل أفضل الممارسات واستكشاف ماهية الاقتصاد الأخضر والاقتصاد العادل من الناحيتين النظرية والعملية.

وستعمل القمة على إشراك جميع شرائح المجتمع، وتمكين الشباب لأداء دور فعّال في تحقيق مستقبل مستدام.

 

Email