نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال يوليو بأسرع وتيرة لهذا العام

أظهر مسح نُشرت نتائجه اليوم الأربعاء أن أنشطة الشركات العاملة في القطاع الخاص غير النفطي بدولة الإمارات العربية المتحدة نمت في شهر يوليو بثاني أسرع وتيرة لها هذا العام مع انتعاش النشاط التجاري نتيجة قوة الطلب وارتفاع المبيعات وسط بعض الخصومات.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في الإمارات المعدل موسميا إلى 55.4 في يوليو من 54.8 في يونيو، وهو أقل قليلا من قراءة مايو البالغة 55.6، في أسرع وتيرة نمو هذا العام. وما زال أعلى بكثير من متوسط السلسلة منذ عام 2009 البالغ 54.1.

وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 62.5 من 60.7 في يونيو ، وهو أعلى مستوى لهذا العام وأعلى من متوسط السلسلة البالغ 57.5.

وكتب ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي لدى ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، التي أجرت المسح "بدأت الشركات الإماراتية غير النفطية الربع الثالث على أساس أقوى بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر يوليو.

"مع تعزيز الطلب، تعرضت القدرات التشغيلية لضغوط لكن الشركات ردت على هذا الضغط من خلال الاستمرار في جهود التوظيف".

وانكمش المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 51.0 في يوليو تموز من 51.2 في يونيو، وبقي أقل من متوسط السلسلة البالغ 51.3. ونما المؤشر الفرعي لمدة 14 شهرا متتالية باستثناء شهر أبريل.

أضاف أوين "أكبر تحد يواجه الشركات غير النفطية في الإمارات هو التضخم. فبينما أشارت النتائج الأخيرة إلى صعود معقول في تكاليف المستلزمات الإجمالية، كان معدل الزيادة ثاني أقوى معدل في أربعة أعوام ونصف العام وسط نقص عالمي في المستلزمات وارتفاع أسعار الوقود والمواد والشحن".

وأردف "اختارت الشركات مرة أخرى استيعاب أعباء التكلفة الإضافية وخفض أسعارها بما يتماشى مع المنافسة الشديدة... وتراجع معدل الخصومات وكان بسيطا، مما يشير إلى أن بعض الشركات قد تكون مستعدة لرفع رسومها في الأشهر المقبلة".

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز