مؤشر ماستركارد للمدفوعات 2022: إقبال واسع على أنظمة المدفوعات الرقمية في الإمارات

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشهد دولة الإمارات تسارعاً في استخدام مجموعة واسعة من أنظمة الدفع الرقمية في ظل توفير البنية التحتية المتقدمة والتكنولوجيا اللازمة لدعم نظم المدفوعات وفقاً لنتائج مؤشر ماستركارد للمدفوعات الجديدة 2022. وكشف المؤشر عن تنامي معرفة المستهلكين في الدولة بحلول المدفوعات الجديدة على غرار العملات المشفرة، والبطاقات الرقمية، وحلول المصادقة البيومترية، وخدمة «اشتر الآن وادفع لاحقاً»، والخدمات المصرفية المفتوحة، واستخدامهم المتزايد والنشط لهذه التقنيات في حياتهم اليومية.

ووفقاً لمؤشر المدفوعات الجديدة 2022 من ماستركارد، استخدم (88%) من الأفراد في الإمارات طريقة دفع جديدة واحدة على الأقل خلال العام الماضي، ولجأ (39%) منهم إلى الهواتف المحمولة لإجراء عمليات الدفع اللاتلامسية، واستخدم (29%) خدمة «اشتر الآن وادفع لاحقاً»، في حين استخدم (20%) إحدى العملات المشفرة، و(18%) استخدموا أجهزة تقنية قابلة للارتداء تدعم عمليات الدفع. ويعمد المستهلكون بشكل متزايد إلى إجراء عمليات الشراء بطرق متنوعة، تشمل الاعتماد على المساعد الصوتي وتطبيقات التواصل الاجتماعي.

 

المدفوعات الرقمية

 

بالرغم من أن طرق الدفع التقليدية لا تزال تتمتع بجاذبية لدى قطاعات من المستهلكين، أشار (29%) من المستهلكين في الإمارات إلى انخفاض استخدامهم لطرق الدفع النقدي خلال العام الماضي فيما أفاد (66%) من هؤلاء المستخدمين (مقارنة بـ 61% على مستوى العالم) بزيادة استخدامهم لطريقة دفع رقمية جديدة واحدة على الأقل العام الماضي، بما في ذلك البطاقات الرقمية، ومدفوعات الرسائل القصيرة، وتطبيقات تحويل الأموال الرقمية وخدمات الدفع الفوري. وبالرغم من الاستخدام المنخفض للعملات المشفرة، ذكر (40%) من مستخدمي تلك العملات في الدولة أنهم استخدموها على نحو أكثر العام الماضي. ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه لدى المستهلكين نظراً لتوافر عنصري الراحة والأمان الأساسيان لتسريع تبني هذه الحلول.

وأكدت نتائج المؤشر أن درجة الأمان تشكل أولوية لدى المستهلكين عند تحديد نظام الدفع الذي ينبغي استخدامه، وذلك على مستوى دولة الإمارات والعالم (36%). ويشغل عاملا الأمان والمكافآت المرتبة الأولى في اعتبارات المستهلكين في الدولة، تليه العروض الترويجية وسهولة الاستخدام.

ونظراً لتزايد الاهتمام بقضايا الاستدامة ودورها الرئيس في تحريك اقتصاد المنطقة، قال 36% من المستهلكين في الدولة إنهم يأخذون الفوائد الاجتماعية والبيئية في الحسبان أيضاً عند تحديد نظام الدفع الذي يفضلونه.

 

الاقتصاد الرقمي


وقال جهاد خليل، مدير عام المنطقة الشرقية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى ماستركارد: «نحن سعداء بالإقبال المتزايد على أنظمة الدفع الناشئة، وبحرص المستهلكين على جني ثمار الاقتصاد الرقمي. نحن في ماستركارد ملتزمون بمعرفة وفهم احتياجات وتفضيلات المجتمعات في الأسواق التي نقدم خدماتنا فيها، وسنواصل تعاوننا عن كثب مع شركائنا في القطاعين العام والخاص لتطوير حلول ناجحة ومفيدة لهذه المجتمعات، وبناء مستقبل رقمي مترابط يشمل الجميع».

وأكد (87%) من المستهلكين في الإمارات معرفتهم بمفهوم «اشتر الآن وادفع لاحقاً»، وأفاد (46%) أنهم يشعرون بالارتياح عند استخدامه. وأشار المستهلكون أنهم يفضلون المرونة والراحة التي توفرها هذه الخدمة، ولكن دون التهاون في موضوع الأمان الذي يضفيه مزود موثوق مثل البنوك أو شبكات الدفع.

وأفاد العديد من الأشخاص الذين استخدموا خدمة «اشتر الآن وادفع لاحقاً» أنها مفيدة في عمليات الشراء الطارئة والمشتريات الكبيرة، إضافة إلى فوائدها في تعزيز القوة الشرائية، وحالات الاستخدام الفريدة، التي تجعل منها أداة فاعلة فيما يتعلق بالميزانية والتخطيط المالي.

وهناك اطلاع عام على موضوع العملات المشفرة (95%) والرموز غير القابلة للاستبدال (86%) رغم القصور في فهم آلية عمل هذه العملات والتكنولوجيا الكامنة وراءها، حيث وافق 3 من كل أربعة (74%) من المستهلكين في الدولة على أنهم عازمون على استخدام العملات المشفرة بشكل أوسع إذا فهموها على نحو أفضل. ويبحث المستهلكون عن المعرفة والأمان والمرونة لإدارة أصولهم من العملات المشفرة. ومع ذلك، يتفق حوالي ثلثي المستهلكين (66%) في الإمارات على أن الرموز غير القابلة للاستبدال والأصول الرقمية الأخرى يمكن أن تكون استثمارات جيدة، وأشار 2 من كل 3 مستهلكين (67%) إلى أنهم قاموا بنشاط واحد على الأقل ذي صلة بالعملات المشفرة العام الماضي، مثل فتح محفظة عملات رقمية أو شراء، أو تداول أو الاحتفاظ بهذه العملات بغرض الاستثمار.

وأشار معظم المستهلكين إلى أنهم منفتحون على المشاركة المستقبلية في عالم العملات المشفرة، والاستفادة من فرصها المحتملة التي تتراوح بين الاحتفاظ بها بغرض الاستثمار أو استرداد المكافآت، أو استخدامها كوسيلة دفع لشراء الرموز غير القابلة للاستبدال باستخدام بطاقات الائتمان أو الخصم. وفي ظل حالة عدم الاستقرار التي يشهدها القطاع، إذ يشعر المتعاملون بالعملات المشفرة بأهمية تنظيم هذا القطاع، وتعتبر البنوك حالياً الكيانات الأكثر مصداقية للنهوض بالعملات الرقمية.

الانفتاح على تقبل المزيد من المدفوعات المباشرة من حساب إلى آخر (A2A)

يود غالبية المستهلكين الحصول على مزيد من السهولة لتحسين مدفوعات الفواتير، ويولون أهمية متزايدة للتحكم بالمدفوعات، ولعاملي الراحة والمرونة، ولتبني تقنيات الدفع المتكاملة.

وحافظ (83%) من المستهلكين في الإمارات، الذين يستخدمون المدفوعات من حساب إلى حساب، على نشاطهم في هذا المجال أو زادوا منه العام الماضي.

وأفاد 7 من كل عشرة مستهلكين (70%) في الدولة أنهم مهتمون بخيار دفع الفواتير الذي يسمح لهم تعديل تاريخ دفع فواتيرهم الشهرية، ويرجع ذلك في الغالب إلى دخلهم غير المنتظم. وأصبحت خيارات دفع الفواتير، التي تسمح لهم بالدفع في فترات لاحقة باستخدام حل «اشتر الآن وادفع لاحقاً» (71%) مثار اهتمام أيضاً إضافة إلى إجراء عمليات دفع تلقائية لفواتيرهم المنزلية (70%).

إقبال المستهلكين على حلول التكنولوجيا المالية، والخدمات المصرفية المفتوحة بشكل غير مباشر، لتلبية احتياجاتهم المالية اليومية.

ويعتمد المستهلكون على خيارات التمويل الرقمي لتلبية احتياجاتهم المالية اليومية نظراً لما تتيحه الخدمات المصرفية المفتوحة من مزايا تشمل السرعة، والراحة، والشفافية. وأفاد 8 من كل عشرة (81%) مستهلكين بمعرفتهم بالخدمات المصرفية المفتوحة، وباستخدامها لدفع فواتيرهم، وإجراء أعمالهم المصرفية، وتأمين قروضهم أو إعادة تمويلها، وتسديد مدفوعات «اشتر الآن وادفع لاحقاً».

ويشعر أكثر من نصف المستهلكين (55%) في الإمارات بالأمان عند استخدامهم التطبيقات لإرسال الأموال إلى الأفراد أو الشركات عبر هواتفهم، وأبدى 5 من كل عشرة (50%) استعدادهم لمشاركة بياناتهم المالية مع التطبيقات للوصول إلى وسائل الدفع التي تساعدهم في إدارة أموالهم.

تمنح حلول المصادقة البيومترية الراحة والأمان عند إجراء عمليات الدفع، رغم استمرار المخاوف من اختراق البيانات.

ويدرك المستهلكون تماماً الراحة التي توفرها حلول المصادقة البيومترية، حيث أشار (71%) منهم إلى سهولة إجراء المدفوعات باستخدام الحلول البيومترية عوضاً عن البطاقة أو الجهاز، مع إمكانية تحسين عنصر الأمان، ووافق 7 من كل 10 على أن حلول المصادقة البيومترية للمدفوعات تعد أكثر أماناً من حلول المصادقة الثنائية.

ورغم المخاوف التي تعتري بعض المستهلكين بشأن الجهات التي يمكنها الوصول إلى البيانات البيومترية الخاصة بهم، إلا أنهم ما زالوا منفتحين على استخدامها نظراً لما توفره من وقت، وأكد ما يقرب من الثلثين (62%) استخدامهم لحلول المصادقة البيومترية في إجراء عملية شراء واحدة على الأقل العام الماضي. واستخدم 5 من كل 6 مستهلكين (87%) أو يخططون لاستخدام بصمات أصابعهم لإجراء عمليات الدفع والتي تبعتها طرق بيومترية أخرى مثل التعرف على الوجه، وراحة اليد أو اليد، ومسح شبكية العين، والتعرف على الصوت.

وهناك مؤشرات قوية في الإمارات على أن الجيل زد (Gen Z) أصبح أقل ميلاً لاستخدام الأموال النقدية أو القيام شخصياً بإجراء عمليات شراء ودفع، ويتطلع بشغف إلى إيجاد طرق دفع جديدة، وربما نجح ما يقرب من ثلثي جيل زد (64%) في الإمارات في الحصول على بديل جديد للدفع الرقمي (مثل المحفظة الرقمية، وحساب انقر للدفع) مقارنة بنسبة 22% فقط من الأجيال الأكبر سناً.

طباعة Email