3.44 تريليونات أصول القطاع المصرفي بنهاية مايو
أعلن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً إلى 3.442 تريليونات درهم في نهاية مايو الماضي، بزيادة علي أساس شهري بنسبة 2.9% أو ما يعادل 97.9 مليار درهم مقارنة بنحو 3.344 تريليونات في أبريل 2022. وأوضح في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر مايو 2022، أن الأصول المصرفية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 8.2% أو ما يعادل 260.7 مليار درهم مقارنة بـ 3.182 تريليونات درهم في مايو 2021.
وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي إلى 1.865 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي بزيادة على أساس شهري بنسبة 2.65% أو ما يعادل 48.1 مليار درهم مقارنة بنحو 1.817 تريليون درهم في أبريل السابق عليه، وذلك نتيجة زيادة بنسبة 3% في الائتمان المحلي مقابل انخفاض بنسبة 0.1% في الائتمان الأجنبي.
وعزا المصرف المركزي الزيادة في الائتمان المحلي إلى ارتفاع بنسبة 1.4% في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي وبنسبة 1.3% في الائتمان الممنوح للقطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) وبنسبة 3.5% في الائتمان الممنوح للقطاع الخاص وبنسبة 16.9% في الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية على أساس شهري بنسبة 1.6% من 2.008 تريليون درهم في نهاية أبريل الماضي إلى 2.040 تريليون درهم في نهاية مايو 2022، وذلك نتيجة ارتفاع بنسبة 2% في ودائع المقيمين مقابل انخفاض بنسبة 1.2% في ودائع غير المقيمين.
وأرجع «المركزي» ارتفاع ودائع المقيمين نتيجة زيادة بنسبة 10.6% و6.1% و0.02% في ودائع القطاع الحكومي، وودائع القطاع العام، وفي ودائع القطاع الخاص على التوالي، فيما انخفضت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 18%.
إرشادات
من جانب آخر، أصدر المصرف المركزي إرشادات جديدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة بشأن المخاطر المتعلقة بالمدفوعات. وتسهم الإرشادات الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من أمس، في فهم المؤسسات المالية للمخاطر، والتنفيذ الفعال لالتزاماتها القانونية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتعزيز مراعاتها لمعايير مجموعة العمل المالي «فاتف». ويتعين على المؤسسات المالية المرخصة إظهار الامتثال للمتطلبات المنصوصة في الإرشادات الجديدة في غضون شهر واحد.
وتركز الإرشادات الجديدة على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالمدفوعات، والتدابير الوقائية التي ينبغي على المؤسسات المالية المرخصة تنفيذها للتخفيف من حدتها، حيث يمكن أن تجلب منتجات وخدمات الدفع الجديدة مخاطر إلى النظام المالي بسبب الحركة السريعة للأموال بين المشاركين في عملية الدفع وعبر الحدود.
ويمكن أن تتعرض هذه المؤسسات لمخاطر الانكشاف من الجهات المشاركة المرخصة من قبل المصرف المركزي أو من الجهات العاملة على مستوى العالم، الأمر الذي يتوجب عليها تبني نهج قائم على المخاطر لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتخفيف من حدتها، إضافة إلى وجوب إجراء تقييم منتظم للمخاطر لتغطية جميع منتجات الدفع، والخدمات، والعلاقات، ومخاطر الانكشاف للجهات المحلية والخارجية المشاركة في قطاع الدفع.
مسؤولية
وتعتبر المؤسسات المالية المرخصة مسؤولة عن اتخاذ إجراءات العناية الواجبة المناسبة للعملاء، وفحص جميع المعاملات التي تقوم بمعالجتها أو إجرائها، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات.. كما ينبغي أن يكون لديها برنامج امتثال للجزاءات، مع أنظمة تشغيل لفحص المعاملات بدرجة مناسبة وإرسال المعلومات المطلوبة طوال دورة عملية الدفع.
وفي مجال العلاقات المصرفية مع المراسلين، يتعين على المؤسسات المالية المرخصة عدم معالجة أي مدفوعات للمراسل المصرفي ما لم تكن واثقة تماماً من أن المراسل يقوم بعملية الفحص المناسب.. كما يتعين عليها دمج هذه الإجراءات الوقائية في برنامج امتثال المؤسسات المالية المرخصة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ودعمها بالحوكمة والتدريب.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: ملتزمون بتطبيق ضوابط تنظيمية عالية على المؤسسات المالية المرخصة وعملياتها الخاصة بالدفع، بما في ذلك المنتجات والخدمات والانكشاف. وتساعد الإرشادات الجديدة على ضمان فهم المؤسسات المالية المرخصة في الدولة لمسؤولياتها تجاه مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى امتلاكها برامج امتثال فاعلة لتحديد المخاطر المتعلقة بالدفع والتخفيف من حدتها.
