دراسة لـ «تريندز» تؤكد أهمية وجود بيئة معلوماتية متطورة لمواجهة التحديات الأمنية للذكاء الاصطناعي
أصدر «تريندز للبحوث والاستشارات» دراسة جديدة ضمن سلسلة اتجاهات استراتيجية بعنوان: «تجارب دولية وخليجية في مجال الذكاء الاصطناعي.. قراءة في التحديات والتهديدات»، وتسعى الدراسة لرصد التحديات الأمنية الناتجة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال مجموعة من المحاور التي تتناول بالنقاش والتحليل مفهوم الذكاء الاصطناعي ومراحل تطوره، والخطوات التي قطعتها دول «مجلس التعاون» من أجل امتلاك تقنياته واستخدامها، وأبرز تجارب الدول الغربية فيه، والتحديات الأمنية الناجمة عن استخدامه، وكيفية مواجهتها، وأفضل السياسات التي يمكن للحكومات الخليجية أن تنفذها لمواجهة تلك التحديات.
وبدأت الدراسة بتعريف مصطلح «الذكاء الاصطناعي»، مشيرة إلى أنه يقصد به الأنظمة أو الأجهزة التي تحاكي الذكاء والسلوك البشري لأداء المهام، والتي يمكنها أن تُحسّن من نفسها ذاتياً استناداً إلى المعلومات التي تجمعها.
وبينت الدراسة التي أعدها كل من محمد حمداوي، الخبير بدراسات الاقتصاد بالمغرب، وخالد أحمد عبد الحميد، مدير برنامج دراسات الإسلام السياسي بمركز تريندز أن دول الخليج العربية كلها، طورت بدرجات متفاوتة، استراتيجيات للذكاء الاصطناعي تحدد أهداف هذه الدول وأولوياتها في هذا المجال، مشيرة إلى التنافس بين هذه الدول مع العديد من دول العالم في السباق نحو تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والاستثمار في بِناها التحتية وتطبيقاتها المختلفة، باعتبارها أحد المداخل الرئيسية التي تستطيع دول الخليج من خلالها تنويع اقتصاداتها والاستعداد لفترة ما بعد النفط.
وأوضحت الدراسة، التي تشكل العدد (17) من سلسلة اتجاهات استراتيجية ويصدرها تريندز بشكل دوري «تريندز»، أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تحتلان الصدارة بين دول الخليج العربية في تبنّي الذكاء الاصطناعي، باعتباره محركاً أساسياً لتنويع الاقتصاد وتطويره، ويمكن تطبيقه في مجالات متنوعة، مشيرة إلى تعدد استعمالات الذكاء الاصطناعي في دول الخليج العربية، حيث تشمل: القطاع المالي، والصحة، وتحليل البيانات، ووسائل التواصل الاجتماعي، والصيانة الوقائية للبِنَى التحتية النفطية، وكذلك في مجال المراقبة والتتبع والأمن السيبراني.
وذكرت الدراسة أن التحديات الأمنية الناجمة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي تتعدد؛ ومن بينها إمكانية قيام جهات معادية باختراق هذه التقنيات، واستخدامها لزعزعة استقرار دولة أخرى، كما تزداد خطورة التحديات الناجمة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي في ظل إقدام الجماعات الإرهابية والدول المارقة على استخدام هذه التقنيات، خصوصاً في ظل امتلاك هذه الجهات قدرات تكنولوجية وكوادر بشرية تمكنها من ذلك.
وبينت الدراسة أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يمثل تحدياً خطراً حقيقياً على المستوى الأمني، بالنظر إلى أن هذه التقنيات توفر فرصاً حقيقية للمجرمين لتنفيذ جرائمهم مع إمكانية الإفلات من العقاب في ظل صعوبة تعقبهم، كما أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي يطرح خطورة تكمن بالأساس في قدرة جهات معادية على استخدامها لتهديد الأمن الرقمي للدول من خلال الحصول على البيانات الوطنية في مختلف المجالات، ويطرح استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أيضاً مخاوف حقيقية في المجال العسكري، أبرزها قدرة جهات معادية على اختراق معدات عسكرية تعمل بالذكاء الاصطناعي والسيطرة عليها وتوجيهها لمصلحتها.
وخلصت الدراسة إلى أن مواجهة التحديات الأمنية للذكاء الاصطناعي تتطلب وجود مجموعة من العناصر المهمة، من بينها بيئة معلوماتية متطورة، ودفاع سيبراني محكم، وأشخاص مؤهلون والاستباقية في التحرك.
