63.4 مليوناً أرباح شركة سوق دبي المالي بالنصف الأول
سجلت شركة سوق دبي المالي أرباحاً صافية قدرها 63.4 مليون درهم، خلال النصف الأول 2022 مقابل 38.8 مليوناً في الفترة المماثلة من 2021 بنمو %63، وارتفع صافي الأرباح بنسبة %134 خلال الربع الثاني 2022 إلى 35.9 مليوناً مقابل 15.3 مليوناً في الربع الثاني 2021.
ووصل إجمالي الإيرادات الموحدة إلى 163.8 مليون درهم في النصف الأول مقابل 136.6 مليوناً، خلال النصف الأول 2021، وتوزعت الإيرادات بواقع 121.4 مليوناً من العمليات التشغيلية، و42.4 مليوناً من الاستثمارات وغيرها.
وبلغت النفقات في النصف الأول 100.4 مليون درهم مقابل 97.8 مليوناً في النصف الأول 2021. أما في ما يخص إيرادات الربع الثاني فقد بلغت 85.2 مليوناً مقابل 63.2 مليوناً للربع الثاني2021، كما بلغت النفقات 49.3 مليوناً مقابل 47.9 مليوناً في الربع المماثل 2021.
وقال هلال المري، رئيس مجلس الإدارة: سجلت شركة سوق دبي المالي أداء إيجابياً مدفوعاً بالاهتمام المتزايد من قبل كافة فئات المتعاملين، والثقة الكبيرة في الآفاق المستقبلية للسوق في ضوء تسارع خطوات تنفيذ استراتيجية تطوير الأسواق المالية في دبي، ورحب السوق خلال النصف الأول بإدراج «ديوا»، أكبر طرح عام أولى في تاريخ الأسواق المالية في الإمارات، كما قطعت استراتيجية تنويع المنتجات أشواطاً كبيرة، من خلال تدشين تداول العقود الآجلة لخام نفط عُمان، وإطلاق المزيد من عقود الأسهم المستقبلية، وشهدت الفترة المُنقضية من العام الجاري أيضاً إنجاز مبادرات مهمة على صعيد تطوير البنية التنظيمية، من خلال اعتماد قواعد إدراج وتداول أسهم الجمعيات التعاونية والشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج، بما يعزز قدرات السوق في ما يخص جذب المزيد من الإدراجات، وتنويع الفرص الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف: ارتفع إجمالي قيمة التداولات بنسبة %75 خلال النصف الأول إلى 49.4 ملياراً مقابل 28.2 ملياراً خلال الفترة المماثلة من 2021، كما ارتفع إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة إلى 527 ملياراً بنمو %28.2 قياساً إلى مستواها في نهاية 2021 والبالغ 411 مليار درهم.
وحافظ سوق دبي المالي على جاذبيته للمستثمرين الأجانب، إذ استحوذوا على %47 من قيمة تداولاته خلال النصف الأول بصافي مُشتريات قيمته 2.6 مليار درهم، وبلغت نسبة ملكيتهم %19.8 من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق بنهاية يونيو 2022، كما بلغت حصة الاستثمار المؤسسي من إجمالي قمة التداول %53.6، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين المحليين والعالميين في السوق.
