5.3 مليارات أرباح «الإمارات دبي الوطني» النصفية بنمو 11 %

حقق بنك الإمارات دبي الوطني 5.3 مليارات درهم أرباحاً في النصف الأول من عام 2022 بنمو نسبته 11%، وهي أعلى أرباح نصف سنوية منذ 2019، وسجلت أرباح الربع الثاني أداءً قياسياً ووصلت إلى 3.5 مليارات، بزيادة نسبتها 42% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

كما سجل النصف الأول من العام أداءً قياسياً من حيث أنشطة قروض الأفراد ومعاملات العملاء ترافق مع تحسن في الهوامش، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الدخل للنصف الأول بنسبة 23% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 14.2 مليار درهم.

وارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 16% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة تحسن مزيج القروض والودائع، وكان لرفع أسعار الفائدة أثر واضح على تحسن الهوامش.

وتحسن مزيج الودائع في النصف الأول مترافقاً مع نمو بمبلغ 10 مليارات درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير، مما مكن المجموعة من الاستفادة بشكل أكبر من ارتفاع أسعار الفائدة. وحافظت السيولة على مركزها القوي، حيث بلغت نسبة تغطية السيولة 154.8% وانتهت نسبة القروض إلى الودائع عند 90.8%. وتحسنت نسبة القروض منخفضة القيمة في النصف الأول بنسبة 2% لتصل إلى 6.1%، كما تحسنت نسبة التغطية لتصل إلى 133.3%، مما يشير إلى استمرار نهج المجموعة التحوطي تجاه إدارة مخاطر الائتمان.

زخم قوي

واستمر زخم الأعمال القوي في الإمارات والذي انعكس من خلال زيادة إصدار القروض للنصف الأول بنسبة 41% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ونمو إصدار بطاقات الائتمان بنسبة 100% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وزيادة الإنفاق باستخدام البطاقات بنسبة 35% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وارتفعت قروض العملاء لتصل إلى 4.9 مليارات درهم، في حين حققت الحسابات الجارية وحسابات التوفير نمواً قياسياً بواقع 15.5 مليار درهم في النصف الأول.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 3% ليصل إلى 711 مليار درهم. كما ارتفعت قروض العملاء بنسبة 1% لتصل إلى 425 مليار درهم مع تحقيق أداء قياسي في النصف الأول من العام من حيث قروض الأفراد وتجدد الطلب على قروض الشركات.

ونمت الحسابات الجارية وحسابات التوفير بواقع 10 مليارات درهم في النصف الأول، مما يعكس قوة السيولة في الإمارات، ومما يمكّن المجموعة من الاستفادة من ارتفاعات إضافية في معدلات الفائدة. وتحسنت نسبة القروض منخفضة القيمة بنسبة 3% لتصل إلى 6.1% خلال الربع الثاني، على خلفية عمليات إعادة القيد والتحصيلات نتيجة استمرار التعافي الاقتصادي. ولاتزال نسبة التغطية قوية حيث بلغت 133.3%.

ربحية السهم

وارتفعت ربحية السهم للبنك بنسبة 14% لتصل إلى 80 فلساً في النصف الأول، ما يشكل زيادة أساسية بنسبة 57%. وأدى نمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى تحسّن تكاليف التمويل، وبرزت الميزانية العمومية في وضع جيد لمواصلة الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة. ارتفع الدخل غير الممول بنسبة 40% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق بسبب زيادة حجم أعمال البطاقات المحلية والدولية، إلى جانب النمو في دخل صرف العملات الأجنبية والمشتقات.

واستمرت الرقابة على النفقات والتحكم بها بشكل جيد وهي لاتزال ضمن الحدود المستهدفة. ويتيح نمو الدخل الناتج عن الزيادات في أسعار الفائدة إمكانية تسريع وتيرة الاستثمار في التحليلات المتقدمة والشبكة الدولية لتحفيز النمو المستقبلي.

وانخفضت مخصصات انخفاض القيمة للنصف الأول بشكل كبير بنسبة 28% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مما يعكس ارتفاع معدلات التحصيل وإعادة القيد وتحسن ظروف بيئة التشغيل، فيما لاتزال تكلفة المخاطر البالغة 79 نقطة أساس أقل من الحدود المستهدفة من قبل الإدارة.

أداء الأعمال

وتمكنت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات من تحقيق أداء متميز للنصف الأول توّج بتسجيل أعلى إيرادات وأقوى نتائج على الإطلاق من حيث إصدار القروض وبطاقات الائتمان إلى جانب النمو القياسي في الميزانية العمومية.

وارتفع دخل الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات بنسبة 17% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، محرزاً أعلى مستوى أداء له على الإطلاق على أساس نصف سنوي من حيث الإيرادات ودخل الرسوم.

وتم طرح بطاقات ائتمان ضيف الاتحاد من بنك الإمارات دبي الوطني والتي توفر بعضاً من أفضل المزايا وفرص الكسب ومكافآت ضيف الاتحاد في السوق، وإبرام شراكة استراتيجية لمدة 5 سنوات مع شركة «RSA» لتقديم حلول التأمين العام.

وتم إطلاق بوابة الاكتتاب في الطرح الأولي العام لهيئة كهرباء ومياه دبي و«تيكوم» على الموقع الإلكتروني لبنك الإمارات دبي الوطني مع خاصية الدمج في الوقت الحقيقي مع سوق دبي المالي.

وقامت الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات بإبرام شراكة استراتيجية مع أبرز الكيانات الحكومية والشركات الرئيسية من خلال التحويل الرقمي للمنصات الخدمية.

وتولي دور قيادي في دعم الاكتتاب في عمليات الطرح الأولي العام، من خلال موقع إلكتروني شامل مخصص للاكتتاب والذي يتيح التسجيل الفوري من خلال منصة رقمية فائقة التطور.

انتعاش اقتصادي

وبالنسبة للإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، سيوفر ارتفاع أسعار النفط فائضاً في الميزانيات ويقلل من الحاجة إلى إصدار الديون السيادية لهذا العام. وتشير إحصائيات المصرف المركزي بأن اقتصاد الإمارات قد نما بنسبة 8.2% مقارنة بالفترة من العام السابق في الربع الأول 2022، مدعوماً بارتفاع إنتاج النفط ونمو قوي بنسبة 6% في القطاع غير النفطي، حيث استفادت الدولة من انتعاش قطاع السفر والسياحة، إلى جانب الأثر الإيجابي لمعرض «إكسبو 2020 دبي».وقد استندت هذه النتائج على زخم الانتعاش الاقتصادي الذي يعود إلى عام 2021. وبفضل قوة ربحيتها وميزانيتها العمومية، رفعت «موديز» التصنيفات الائتمانية قصيرة وطويلة الأجل للمجموعة التي تعتبر اليوم في وضع جيد جداً تحسباً لارتفاع أسعار الفائدة، كما أنها ستواصل الاستثمار في توسعها الدولي وقدراتها الرقمية لدعم فرص النمو المستقبلي.

ولعب «الإمارات دبي الوطني» دوراً ريادياً في عملية الطرح الأولي العام لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، و«تيكوم»، حيث قدم للعملاء منصة رقمية شاملة أتاحت لهم تجربة اكتتاب سلسة لا ورقية، بدءاً من التسجيل والاكتتاب وصولاً إلى سداد الدفعات.

دور ريادي

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: يفخر البنك بدوره الريادي في عملية الطرح الأولي العام لهيئة كهرباء ومياه دبي و«تيكوم»، حيث وفر للعملاء منصة رقمية شاملة بدءاً من التسجيل والاكتتاب وحتى سداد الدفعات. وأضاف: لقد كان من دواعي سرورنا أن تقوم «موديز» برفع تصنيفات بنك الإمارات دبي الوطني الائتمانية قصيرة وطويلة الأجل، وذلك تقديراً لإمكانات المجموعة المالية المرنة وزيادة التنويع خلال مرحلة ما بعد الوباء. وتابع: لايزال بنك الإمارات دبي الوطني يتمسك بالتزامه الراسخ بتطوير المواهب الإماراتية. وإلى جانب تعزيز البرنامج الحالي في البنك للخريجين الإماراتيين والذي يستقطب أكثر من 100 خريج سنوياً، قمنا بإطلاق «البرنامج الوطني للمواهب الرقمية» الذي يمنح المواهب الإماراتية المعرفة العملية في المجالات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، ويدعم استراتيجية الإمارات للذكاء الإصطناعي 2031.

تسريع الاستثمار

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: حقق بنك الإمارات دبي الوطني نتائج قوية ظهرت من خلال ارتفاع إجمالي الدخل على خلفية تحسن القروض ومزيج الودائع، فيما كان لرفع أسعار الفائدة أثر واضح على تحسن الهوامش. وأضاف: هذه النتائج القوية، إلى جانب التوقعات الإيجابية للهوامش، تجعل بمقدورنا تسريع وتيرة الاستثمار في شبكتنا الدولية وقدراتنا الرقمية، ودعم المرحلة التالية من النمو.

وقال باتريك ساليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة: لقد تمكنا من الحفاظ على زخم نمو جيد في الدخل، وواصلنا الرقابة الصارمة على النفقات، وشهدنا انخفاضاً بوتيرة ثابتة في تكلفة المخاطر. وأضاف: يواصل القطاع المصرفي الإماراتي الاستفادة من وفرة السيولة، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز