عبد العزيز النعيمي: الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في دعم منظومة الملكية الفكرية

«الاقتصاد» تستعرض اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

عقدت وزارة الاقتصاد إحاطة إعلامية حول صدور اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2022. وقال عبد العزيز النعيمي، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع تنظيم الشؤون التجارية، إن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في تعزيز ودعم منظومة الملكية الفكرية خلال الفترة الماضية، والتي تعد العلامات التجارية أحد مرتكزاتها الرئيسية، عبر عدد من التشريعات والقوانين الداعمة لنموها وازدهار أعمالها في مناخ آمن وجذاب، انطلاقاً من إيمانها بالدور المحوري لهذا القطاع في تحفيز الإبداع، ومساهمته الفاعلة في بناء النموذج الاقتصادي الجديد للدولة، القائم على المعرفة والابتكار، وبما ينسجم مع مستهدفات ومبادئ الخمسين، ومحددات مئوية الإمارات 2071.

وأوضح النعيمي أن اللائحة عكست تضافراً استثنائياً للجهود بين وزارة الاقتصاد وشركائها على المستويين الاتحادي والمحلي، إضافة إلى الجهات العالمية المعنية بقطاع الملكية الفكرية، من أجل ضمان مواكبة الدولة لأفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الصدد، وبما يصب بشكل مباشر في تحفيز الاستثمارات الأجنبية، واستقطاب الشركات العالمية إلى أسواق الدولة، ويضمن لها العمل ضمن بيئة خالية من التعدي، ويسهم بشكل مباشر في ترسيخ مكانة الإمارات الجاذبة للمبدعين والمبتكرين، ويعزز من ريادتها على مؤشرات التنافسية العالمية في حماية الملكية الفكرية.

وأضاف النعيمي: «يشكل المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية، خطوة مفصلية جديدة في المنظومة التشريعية لحماية الملكية الفكرية في الدولة، خاصة وأنه حدد القواعد الأساسية لعمل أصحاب العلامات التجارية في الدولة، ضمن بيئة خالية من التعدي، ومحفزة على الإبداع والابتكار، تضمن نمو أعمالهم وازدهارها، وتواكب التطلعات المستقبلية للدولة في التحول نحو اقتصاد معرفي مستدام ينافس أفضل الاقتصادات العالمية، وإن اللائحة التنفيذية للقانون تأتي لتستكمل بناء المنظومة التشريعية لحماية الملكية في الدولة، في ضوء أضخم تغييرات تشريعية أطلقتها الدولة تزامناً مع تدشين مسيرة الخمسين القادمة؛ حيث ستوفر حماية شاملة للعلامات التجارية بشكل خاص، والملكية الفكرية والنتاجات الإبداعية في الدولة بشكل عام، فضلاً عن أنها ستعمل على تعزيز ثقة المستثمرين في البيئة التشريعية المتطورة المنظمة لعمل قطاع الأعمال في الدولة وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الشأن».

ولفت عبد العزيز النعيمي إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية، تستهدف مكافحة جميع أشكال الغش التجاري، والارتقاء بجودة المنتجات المتداولة في السوق الإماراتي، وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني لاستقطاب أكبر الشركات والعلامات التجارية العالمية، إضافة إلى دعم وتطوير العلامات التجارية الإماراتية، وضمان تنافسيتها عالمياً، ومساهمتها الفاعلة في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة، إضافة إلى أن اللائحة أتاحت مرونة أكبر لاحتواء أنماط غير تقليدية للعلامات التجارية، ووفرت الحماية القانونية لها، في ظل التقنيات الحديثة المستخدمة في بناء العلامات التجارية للشركات، وبما يعكس مواكبة الدولة لأفضل الممارسات المتبعة عالمياً، ويعزز من مكانتها في مصاف الدول المتقدمة في حماية العلامات التجارية المبتكرة.

وتستهدف اللائحة شريحة كبيرة من أفراد المجتمع، والمستثمرين وأصحاب الشركات الأجنبية، وأصحاب المشاريع التجارية والشركات داخل الدولة، إضافة إلى وكلاء التسجيل المقيدين والمحامين ومقدمي الخدمات القانونية، وكل ذي شأن بحماية أو تسجيل أو إيقاف التعدي على علامة تجارية، علاوة على فئات المجتمع من المصممين وأصحاب المواهب المستثمرين في كافة المجالات، والجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية، والجمعيات ذات النفع العام. واستعرض النعيمي أبرز الأحكام والتعديلات التي شملتها اللائحة والتي جاءت كالآتي:

•    اللائحة أضافت فئات جديدة من العلامات التجارية المبتكرة، ويأتي في مقدمتها كل من الرائحة، والصوت، وتقنية الهولوغرام.

•    استحدثت اللائحة بنداً لحماية المؤشرات الجغرافية التي لم تكن مذكورة في التشريع السابق، وأوضحت بشأنه التالي:

o    يستطيع صاحب العلامة التجارية تقديم طلب حماية مؤشر جغرافي من خارج الدولة، بعد تقديمه لشهادة تسجيل المؤشر الجغرافي في بلد المنشأ.

o    على الراغبين بتقديم طلب تسجيل دولي لعلاماتهم التجارية تسجيلها أولاً في دولة الإمارات، ومن ثم تقديم طلب دولي.

o    يوفر القانون الحماية داخل الدولة فقط للعلامات المسجلة في الإمارات، أما بالنسبة للأشخاص الراغبين بحصول علاماتهم على حماية دولية، فعليهم التسجيل عبر تقديم طلب وفقاً لاتفاقية بروتوكول مدريد، أو التقدم بطلب مباشر إلى الدولة المعنية إذا لم تكن عضواً في هذه الاتفاقية.

•    فيما يخص تقديم الطلبات لتسجيل العلامات التجارية أوضحت اللائحة التالي:

o    يمكن تقديم طلب واحد لأكثر من فئة، إضافة إلى تقديم أكثر من طلب على ذات الرخصة سواء للأفراد أو للشركات.

o    تتضاعف رسوم الإيداع، والنشر، والتسجيل وفقاً لعدد الفئات المقدم لها، ولا يوجد حد أقصى للفئات المطلوبة.

•    رفع سقف العقوبات المادية لتصل إلى مليون درهم، وذلك من أجل وضع حد للتعدي على العلامات التجارية.

•    ستضمن اللائحة عدم إيقاف إجراءات تسجيل العلامة حال قبول لجنة الاعتراضات أي تظلم مقدم ضدها، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الشفافية والعدالة.

•    تمديد مهلة التجديد بغرامة قدرها 1500 درهم من 3 إلى 6 أشهر.

•    إمكانية التجديد بعد انتهاء مدة الحماية البالغة 6 أشهر مع غرامة قدرها ألف درهم.

•    لن يتمكن المتعامل من تجديد فترة الحماية بعد انتهاء مدة الحماية بستة أشهر ويجب عليه الإيداع من جديد.

•    حددت اللائحة 90 يوماً كحد أقصى لصدور قرار الفحص الفني بقبول أو رفض العلامة التجارية أو تعليقها على شرط، كما أوضحت أنه يجب السداد خلال 30 يوماً من تاريخ قبول العلامة بما يخص النشر أو التسجيل النهائي، وتترتب الغرامات إذا تم تجاوز هذه المدة.

•    أجازت اللائحة تقديم طلب شطب العلامة التجارية وفقاً للمادة 24 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية.

 

وأكد عبد العزيز النعيمي أن اللائحة ستسهم في زيادة زخم وتنافسية أسواق الدولة، وتوفر المناخ الملائم لتطبيق الأفكار الإبداعية بشكل مرن ومستدام، إضافة إلى دورها المحوري في دعم مستهدف الدولة الطموح باستقطاب أفضل الكفاءات والعقول في مختلف القطاعات الاستراتيجية، فضلاً عن تعزيزها لريادة الدولة وجاذبيتها للاستثمار في مجالات الاقتصاد الإبداعي، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد سجلت (10749) علامة تجارية جديدة خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة نمو بلغت 98% مقارنة بعدد العلامات التجارية التي تم تسجيلها في الفترة نفسها عام 2021. ودعا الراغبين في تسجيل علاماتهم التجارية من الأفراد والمؤسسات إلى التقدم بطلب من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد عبر الرابط التالي:  https://services.economy.ae/m/TMR

 

طباعة Email