866 مليون درهم أرباح «دبي التجاري» النصفية بنمو 28.1 %
أعلن بنك دبي التجاري، عن النتائج المالية للنصف الأول من 2022، مسجلاً أرباحاً صافية مقدارها 866 مليون درهم، للنصف الأول من 2022، مرتفعة بنسبة 28.1 %، مقارنة بالنصف الأول من 2021. إن الارتفاع في الإيرادات من خلال صافي إيرادات الفوائد والإيرادات التشغيلية الأخرى، أدى إلى ارتفاع قوي في صافي الأرباح. وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الفائدة في السوق قد ارتفعت، وأدى هذا الارتفاع، إلى جانب النمو القوي للقروض، إلى ارتفاع الإيرادات في النصف الأول. في حين أن بيئة الاقتصاد الكلي العالمية، مليئة بالتحديات، إلا أن التوقعات بالنسبة للاقتصاد الإماراتي لا تزال إيجابية.
وارتفعت الإيرادات التشغيلية، والبالغة 1.734 مليون درهم، بنسبة 10.3 %، نتيجة لارتفاع صافي إيرادات الفائدة، وإيرادات الرسوم والعمولات، وبلغت المصاريف التشغيلية 475 مليون درهم، مرتفعة بنسبة 16.1 %، مقارنة بالنصف الأول 2021، كما بلغت الأرباح التشغيلية 1.259 مليون درهم، مرتفعة بنسبة 8.3 %، مقارنة مع النصف الأول 2021، وبلغ صافي مخصصات انخفاض القيمة المقتطعة 393 مليون درهم، منخفضاً بنسبة 19.3 %، كما في 30 يونيو 2022: وأظهرت النتائج محافظة البنك على نسب كفاية رأس المال على مستواها القوي، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.43 %، نسبة كفاية الشق الأول لرأس المال 14.28 %، في حين بلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال المشترك (CET1) 11.88 %، وارتفع إجمالي القروض بنسبة 3.9 %، مقارنة بـ 31 ديسمبر 2021، ليصل إلى 83.6 مليار درهم.
وبلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 89.35 %.
نتيجة قوية
وفي سياق تعليقه على أداء البنك، قال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك: «قد حقق بنك دبي التجاري نتيجة قوية، تُعزى إلى الجودة العالية، والأداء المتوازن للأعمال. بشكل عام، بلغ صافي أرباحنا 866 مليون درهم، أي أعلى بكثير من النصف الأول من عام 2021، نتيجة ارتفاع صافي دخل الفوائد، وتحسن أداء الأعمال بشكل عام. لقد حقق بنك دبي التجاري، تقدماً كبيراً في تحقيق أهدافه طويلة المدى، ويتابع بشكل جيد، أولوياته الاستراتيجية».
وأضاف «كان تكريمنا الأخير من فوربس الشرق الأوسط، حيث حصلنا على لقب البنك الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة، على قائمة أفضل البنوك في العالم، إنجازاً ملهماً. لقد كان من دواعي سرورنا، أن نشهد استمرار الإنجازات طوال عام 2022، حيث حصل بنك دبي التجاري، على العديد من الجوائز. هذه الجوائز تقديراً لالتزامنا بوضع عملائنا في صميم كل ما نقوم به، وهي مقياس للعمل الجاد، والتفاني من جانب فريق البنك بكامله.
يعتبر التحول الرقمي والابتكار، أساسيين لنجاحنا المستمر، وسنواصل الاستثمار بشكل كبير في هذه المجالات، لضمان تزويد عملائنا بتجربة مصرفية مريحة وسلسة. إن التزامنا لعملاء بنك دبي التجاري، سيوجهنا كبنك يدعم طموحات عملائه».
بيان الدخل
ارتفعت الإيرادات التشغيلية للنصف الأول من 2022، إلى 1.734 مليار درهم، بزيادة قدرها 10.3 ٪، ويعزى ذلك إلى زيادة صافي دخل الفوائد والإيرادات التشغيلية الأخرى من تعزيز أنشطة الأعمال. حيث ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 12.2 %، نتيجة لارتفاع معدلات الفائدة وحجم الأعمال.
بلغت المصاريف التشغيلية 475 مليون درهم، على خلفية الاستثمار في الأتمتة والنمو وإدارة المخاطر. لا تزال نسبة التكلفة إلى الدخل ممتازة عند 27.39 ٪.
الميزانية العمومية
بلغ إجمالي الموجودات 117.5 مليار درهم، كما في 30 يونيو 2022، مرتفعاً بنسبة 4.2 %، مقارنة بـ 112.8 مليار درهم، كما في 30 يونيو 2021.
ارتفع صافي القروض والتسليفات، والبالغ 78.9 مليار درهم، بنسبة 6.5 %، مقارنة بـ 74.0 مليار درهم، كما في 30 يونيو 2021.
وبلغت ودائع العملاء 84.8 مليار درهم، كما في 30 يونيو 2022، مرتفعة بنسبة 6.3 %، مقارنة بـ 79.8 مليار درهم، كما في 30 يونيو 2021. وتشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير المنخفضة التكلفة، ما نسبته 48.8 % من إجمالي ودائع العملاء، في حين بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 92.96 %.
جودة الموجودات
انخفضت نسبة القروض المصنفة، لتصل إلى 6.78 %، مقارنة بـ 6.95 %، كما في نهاية 2021.
بلغت مخصصات انخفاض القيمة الصافية المقتطعة 393 مليون درهم، خلال النصف الأول من 2022. وارتفعت نسبة التغطية الرئيسة بـ 997 نقطة أساس، لتصل إلى 72.6 % (31 ديسمبر 2021: 62.6 %)، ونسبة 119.21 %، متضمنة ضمانات قروض المرحلة الثالثة. بلغ إجمالي مخصصات انخفاض القيمة 4,741 ملايين درهم، كما في 30 يونيو 2022.
السيولة وكفاية رأس المال
واستمر البنك بالحفاظ على مستويات قوية من السيولة، حيث بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 89.35 %، كما في 30 يوينو 2022 (ديسمبر 2021: 88.00 %)، مقارنة بنسبة 100 % الحد الأقصى، بحسب تعليمات المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وبقيت نسب كفاية رأس المال عند مستوياتها القوية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.43 %، وبلغت نسبة كفاية الشق الأول لرأس المال 14.28 %، ونسبة كفاية الشق الأول لرأس المال المشترك (CET1) 11.88 %، وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى، بحسب متطلبات المصرف المركزي.
