527.4 مليون درهم أرباح «رأس الخيمة الوطني» النصفية بنمو 72.4 %
واصل بنك رأس الخيمة الوطني، مسيرة النموّ في الربع الأول، ليحقق نتائج مالية لافتة في الربع الثاني، حيث سجل صافي الربح 527.4 مليون درهم في النصف الأول من عام 2022، بزيادة 72.4 % على أساس سنوي. وبلغ صافي الربح خلال الربع الثاني 307.3 ملايين درهم، بزيادة نسبتها 39.7 %، مقارنة بالربع الأول من عام 2022، وهو أعلى صافي ربح ربعي يُسجّل منذ عام 2015.
وبلغ العائد على حقوق الملكية 12.7 %، فيما واصل البنك الحفاظ على معدل تغطية قروض متعثرة رائد في القطاع بنسبة 142.1 %.
وبلغ صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي، بعد التوزيعات للمودعين، ما قيمته 1.1 مليار درهم في النصف الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 2.7 %، مقارنة بالنصف الأول من عام 2021. وسجلت إيرادات الفوائد من القروض التقليدية والاستثمارات، ارتفاعاً بنسبة 4.7 %، مقارنة مع النصف الأول من عام 2021، وارتفعت تكاليف الفوائد على الودائع التقليدية والقروض بنسبة 14.8 %. وانخفض صافي الإيرادات من التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية بنسبة 0.9 %.
وسجّل الدخل من غير الفوائد 438.5 مليون درهم، ويعود ذلك أساساً إلى انخفاض بنسبة 21.4 %، في خسائر التداول الاستثنائية في الربع الأول من عام 2022.
وانخفض الدخل من غير الفوائد بمعدل 119.4 مليون درهم، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض في دخل الاستثمار بقيمة 66.7 مليون درهم، وفي دخل العملات الأجنبية والمشتقات، بمعدل 15.9 مليون درهم، وكذلك إلى الانخفاض في صافي الرسوم والعمولات، بقيمة 12.5 مليون درهم، وفي العمليات التشغيلية الأخرى، بواقع 11.3 مليون درهم، وفي صافي أرباح عقود التأمين، بمعدل 13.1 مليون درهم.
وبلغت المصاريف التشغيلية 740.1 مليون درهم في النصف الأول من عام 2022، بزيادة نسبتها 9.9 %، مقارنة بالنصف الأول من عام 2021، و7.2 %، مقارنة بالربع الثاني من عام 2021، حيث يواصل البنك الاستثمار لتحقيق النمو. وانخفضت المصاريف التشغيلية مقارنةً بالربع السابق بنسبة 1.3 %، حيث سعينا إلى تخفيض التكاليف بكفاءة لتمويل استثماراتنا الاستراتيجية.
وارتفعت المصاريف التشغيلية في النصف الأول من هذا العام، مقارنة بالنصف الأول من عام 2021، ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة بواقع 45.6 مليون درهم في تكاليف الموظفين، و20.8 مليون درهم في مصاريف البطاقات، و3.1 ملايين درهم في تكاليف الإشغال، و1.5 مليون درهم في المصاريف الأخرى. وقد تم تعويض ذلك جزئياً، من خلال الاستهلاك الذي سجّل 3.8 ملايين درهم، ومصاريف التسويق التي بلغت 1.1 مليون درهم.
بنك رواد الأعمال
وأكّد راحيل أحمد الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة، أن التزام البنك بالابتكار ودعم رؤية الإمارات الرامية لأن تصبح مركزاً عالمياً للأصول الرقمية. وأَضاف: «ولذلك، عقدنا شراكة مع منصة «كراكن»، بورصة العملات المشفرة العالمية المرخصة من سوق أبوظبي العالمي، لتمكين عملائها قريباً من التداول مباشرة بالعملات المشفرة والدرهم عبر الحسابات المصرفية المحلية.
وبصفتنا البنك المفضّل لرواد الأعمال الناشئين، والشركات الصغيرة والمتوسطة المزدهرة، قدمنا حلولاً تمويلية لأكثر من 2,400 عميل من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في الأشهر الستة الماضية.
وستمكّنهم هذه الحلول من إطلاق أعمالهم أو تطويرها، وستسهم في النمو الاقتصادي للدولة. كما أقمنا شراكة مع مركز دبي المالي العالمي، وعدد من البنوك الأخرى، لإطلاق أول مختبر تمويل مفتوح في المنطقة، لتعزيز تنمية قطاع التكنولوجيا المالية وتطوره في الإمارات».
5 ملايين
ولفت أحمد إلى أن البنك سجّل أكثر من 5 ملايين معاملة رقمية في النصف الأول من عام 2022 (بزيادة قدرها 20 % على أساس سنوي). كما تتواصل مشاركة العملاء مع نمو الإنفاق ببطاقاتنا بنسبة 26 % على أساس سنوي، وتسجيل زيادة بنسبة 6 ٪ على أساس سنوي في مدفوعاتهم.
وأضاف: «وتماشياً مع انتعاش اقتصاد دولة الإمارات، تبقى توقعاتنا للنصف الثاني من عام 2022 إيجابية. بالمقابل، نواصل مراقبة ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، والتوترات الجغرافية السياسية الحالية، وتأثيرها المحتمل في عملائنا، وتقديم الدعم لهم لإدارة شؤونهم المالية خلال هذه المرحلة التي تسودها الاضطرابات».
وحول توقعاته بخصوص قوة عروض الإقراض في البنوك، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، قال أحمد: «حافظ الاقتصاد الإماراتي على نشاطه خلال النصف الأول من العام، بفضل النمو السريع في إجمالي الناتج المحلي المرتبط بالنفط.
وقد استفاد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، من إزالة القيود على السفر والتنقل، والتي أدت إلى زيادة قوية في أعداد الزائرين إلى دولة الإمارات، وإلى زيادة الإنفاق من قبل المقيمين.
وعلى خلفية هذا النمو القوي، نشهد زيادة في الإنفاق والاستثمارات الحكومية والقطاع الخاص، وبالتالي، نموّ الأصول والإقراض في جميع قطاعات أعمالنا في النصف الأول، سواء التجزئة أو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وباعتبارنا البنك المفضل لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، والأعمال التجارية الصغيرة في دولة الإمارات، نحن فخورون للغاية، بدعم أكثر من 2400 شركة صغيرة ومتوسطة، وإقراضها نحو 1.8 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2022».
وحول الأنشطة التي سيركز عليها بنك رأس الخيمة حتى نهاية العام، قال أحمد: «خلال الفترة المتبقية من العام، سنواصل الاعتماد على الزخم الذي حققناه في النصف الأول.
ويشمل ذلك مجالات التركيز الرئيسة، حيث نعمل حالياً على صياغة خطتنا الاستراتيجية القادمة على مدى 5 سنوات، للحصول على خارطة طريق واضحة ومحددة جيداً، حول كيفية دعم عملائنا، والتأكد من تعميق تفاعلنا معهم.
ونعمل كذلك على ترسيخ قيمة «تلبية تطلعات العملاء»، كجزء أساسي من ثقافتنا ومفهومنا. ففي الوقت الذي تتغير فيه توقعات العملاء بسرعة، سنعمل على زيادة تركيزنا على تزويدهم بالحلول التي تلبي تطلعاتهم سريعاً. وللقيام بذلك، نعمل على تحسين قدراتنا على جمع وتحليل البيانات من منظور العملاء وإدارة المخاطر».
التزام
وأكّد أحمد مواصلة البنك في الاستثمار في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة تحسين القدرات الرقمية لدى الشركات الصغيرة وروّاد الأعمال، وأضاف: «يتمثل طموحنا وهدفنا في العمل على تمكين كل شركة صغيرة ومتوسطة الحجم، من فتح حساباتها المصرفية بسهولة، وإتاحة وصولها السريع والميسر إلى التمويل، وتأهيلها لاستلام المدفوعات.
ومع امتلاكنا لكل هذه القدرات، نعمل على تجميعها معاً، لتأسيس خدمات مصرفية تجعلنا «الشريك لحياة أفضل» للأعمال الصغيرة والمتوسطة. كما نهدف خلال النصف الثاني من العام، إلى إطلاق بعض المبادرات الرقمية الرئيسة لعملائنا في الخدمات المصرفية الشخصية.
وقد تميّزنا بتقديم منتجنا «هوم إن ون»، أحد أفضل المنتجات في السوق للتسهيلات العقارية لأصحاب المنازل، الذين لديهم رهن عقاري على وجه الخصوص، والذي يساعد في تعويض معدلات الفائدة المتزايدة على المستهلكين.
محفزات
وحول محفّزات سوق الإقراض خلال المرحلة القادمة، قال أحمد: «يتمثل الحافز الرئيس لسوق الإقراض في التطور المستمر لاحتياجات العملاء. ويعدّ الابتكار والمرونة من أهم المؤهلات للحفاظ على الريادة. وكانت النظرة إلى احتياجات العملاء في السابق مجزأة، ولم تكن هناك مرونة في الانتقال من حلّ إلى آخر.
نحتاج اليوم إلى القدرة على استيعاب العملاء، وذلك يعني تمكين القطاع المصرفي من تقديم منتجات متنوعة للعملاء، ولا تقتصر على المرونة فقط، كي تلبي متطلباتهم المحدّدة بانسيابية، وقد يكون ذلك بصورة إقراض قصير الأجل (خطط سداد ميسر عند الشراء)، أو إقراض متوسط الأجل (بطاقات الائتمان/ القروض الشخصية)، وكذلك المشتريات طويلة الأجل (الرهون العقارية وقروض السيارات)».
