3.344 تريليونات درهم الأصول المصرفية بنهاية أبريل 2022

أعلن مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً إلى 3.344 تريليونات درهم، في نهاية أبريل الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 0.3 %، أو ما يعادل 8.4 مليارات درهم، مقارنة بنحو 3.336 تريليونات درهم في مارس 2022.

وأوضح المصرف المركزي في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر أبريل 2022، أن الأصول المصرفية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 5.54 %، أو ما يعادل 175.5 مليار درهم، مقارنة بنحو 3.169 تريليونات درهم في أبريل 2021.

وأشار التقرير إلى وصول الائتمان المصرفي إلى 1.817 تريليون درهم في أبريل الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 3.07%، أو ما يعادل 54.2 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.763 تريليون درهم في أبريل 2021، بينما انخفض الائتمان المصرفي علي أساس شهري بنسبة 0.8 %، مقارنة بنحو 1.831 تريليون درهم في مارس الماضي، وذلك نتيجة تراجع بنسبة 1.1 % في الائتمان المحلي، مقابل ارتفاع بنسبة 1.9 % في الائتمان الأجنبي.

وارتفع إجمالي الودائع المصرفية على أساس شهري بنسبة 0.1%، من 2.006 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي، إلى 2.008 تريليون درهم في نهاية أبريل 2022، نتيجة ارتفاع بنسبة 14.8 % في ودائع غير المقيمين، مقابل انخفاض بنسبة 1.6 % في ودائع المقيمين، فيما زادت الودائع على أساس سنوي بنسبة 7 %، أو ما يعادل 131.1 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.877 تريليون درهم في أبريل 2021.

وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 1.2 %، وذلك من 481 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، إلى 486.9 مليار درهم في نهاية أبريل 2022، وذلك نتيجة ارتفاع في النقد المصدر، وحساب الاحتياطي بنسبة 6.7 % و27.6 % على التوالي، مقابل انخفاض الحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى في المصرف المركزي، وشهادات الإيداع والأذونات النقدية، بنسبة 16.6 % و3.8 % على التوالي.

استثمارات البنوك

ومن جهة أخرى، ارتفعت استثمارات البنوك العاملة في الدولة إلى 472.7 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 3.91 %، أو ما يعادل 17.8 مليار درهم، مقارنة بنحو 454.9 مليار درهم في مارس 2021، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصاءات المركزي، أن استثمارات البنوك الوطنية زادت على أساس شهري بنسبة 0.55 %، أو ما يعادل 2.6 مليار درهم، مقارنة بنحو 470.1 مليار درهم في فبراير الماضي.. ويعد رصيد استثمارات البنوك الوطنية المسجل في نهاية شهر مارس، الأعلى منذ بداية العام الجاري، مقارنة بالأرقام المسجلة في فبراير ويناير الماضيين.

ووفق إحصاءات المصرف المركزي، استحوذت سندات الدين على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك، بواقع 58.2 %، مع بلوغها 275.2 مليار درهم في نهاية مارس الماضي.

وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، نحو 28.7 % من إجمالي الاستثمارات، مع بلوغها 135.7 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بزيادة على أساس سنوي 12.3 %، مقابل 120.8 مليار في مارس 2021، وبارتفاع على أساس شهري بنحو 14 %، مقابل 119 مليار درهم في فبراير 2022.

ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 16.9 مليار درهم، مع نهاية مارس الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 76 %، أو ما يعادل 7.3 مليارات درهم، مقارنة بنحو 9.6 مليارات درهم في مارس 2021، فيما انخفضت على أساس شهري بنسبة 0.6 %، مقارنة بنحو 17 مليار درهم في فبراير 2022.

وحسب إحصاءات المركزي، بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 44.9 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بزيادة على أساس شهري 2.5 %، مقابل 43.8 ملياراً في فبراير الماضي، وزادت على أساس سنوي 1.35 %، مقارنة بنحو 44.3 ملياراً في مارس 2021.

ارتفاع عرض النقد

وفق تقرير المصرف المركزي، ارتفع عرض النقد «ن1»، يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية «الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك»، بنسبة 0.3 %، من 728.2 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، إلى 730.4 مليار درهم في نهاية أبريل 2022، وذلك نتيجة لزيادة بمقدار 4.3 مليارات درهم في النقد المتداول خارج البنوك، مقابل انخفاض بمقدار 2.1 مليار درهم في الودائع النقدية.

وتراجع عرض النقد «ن3»، يشمل «ن 2» + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي، بنسبة 1.4 %، من 1.885 تريليون درهم في نهاية مارس، إلى 1.858 تريليوناً بنهاية أبريل 2022.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز