تقرير دائرة الاقتصاد والسياحة يرصد حركة الأعمال في الإمارة
رخصة تجارية جديدة في دبي بنمو 25 % خلال النصف الأول 45653
أعلن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن إصدار 45.653 رخصة جديدة خلال النصف الأول من عام 2022 بنمو قدره 25% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2021، والذي تم خلاله إصدار 36.647 رخصة، في تأكيد على مرونة منظومة العمل وتبني السياسات الاقتصادية الملائمة ومواصلة تطويرها وحيوية الاقتصاد وجاذبيته الكبيرة للاستثمار المحلي والأجنبي مع المضي قدماً في مسيرة التنمية باعتماد ركائز أساسية في مقدمتها تنويع الاقتصاد وتعزيز فرص نموه المستدام.
وأوضح هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة أن النتائج الإيجابية لتقرير حركة الأعمال خلال النصف الأول من عام 2022 تعكس التسهيلات المتعلقة بمزاولة الأعمال، وتبسيط الاشتراطات والإجراءات، بالإضافة إلى التملك الكامل للمستثمرين الأجانب، والذي يُعد خطوة محورية في منظومة العمل الرامية إلى تحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لخلق مناخ استثماري متميز يتمتع بالشفافية والمرونة، وتوفير العديد من الخيارات المتنوعة للاستثمار في قطاعات مختلفة، وإتاحة فرصة مثالية لمزاولة الأعمال بسهولة.
وبحسب التقرير الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري، فقد توزّعت الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال النصف الأول من عام 2022 وفقاً لفئة الرخصة كالتالي: الرخص المهنية بنسبة 55%، تلتها التجارية بنسبة 45%. فيما سلّط التقرير الضوء على توزيع هذه الرخص حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، وكانت الحصة الأكبر لمنطقة بر دبي بإجمالي 31.604 رخصة، ثم منطقة ديرة بمجموع 14.022 رخصة، ومنطقة حتَّا بواقع 27 رخصة جديدة، في حين جاء توزيع الرخص على حسب أعلى مناطق فرعية كالتالي: الفهيدي، برج خليفة، المرر، بور سعيد، مجمع دبي للاستثمار الأولى، نايف، القوز الثالثة، المركز التجاري الأول، البرشاء الأولى، وجبل علي الصناعية الأولى.
المؤسسات الفردية
وأشار التقرير إلى أن المؤسسات الفردية شكَّلت 30% من إجمالي الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال النصف الأول من عام 2022 على حسب الشكل القانوني، في حين استحوذت الأعمال المدنية على نسبة 25%، وتبعتها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 22%.
معاملات التسجيل
وأوضح التقرير أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المُنجزة خلال النصف الأول من عام 2022 وصل إلى 261.958 معاملة بنمو وقدره 33% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2021، حيث وصل إجمالي المعاملات آنذاك إلى 197.052 معاملة، في حين وصل عدد معاملات التجديد خلال النصف الأول من عام 2022 إلى 92.948 بنمو قدره 22% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2021 والذي سجل فيه (75.950 معاملة).
ووصل عدد الموافقات المبدئية خلال النصف الأول من عام 2022 إلى 39.303 بنمو قدره 54% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2021 والذي سجل فيه (25.491 موافقة)، في حين وصل عدد حجز الأسماء التجارية إلى 41.731 اسماً خلال النصف الأول من عام 2022 بنمو وقدره 32% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2021، حيث وصل إجمالي الأسماء المحجوزة آنذاك إلى 31.693 اسماً، كما تم إصدار 5.805 تصريحات تجارية خلال النصف الأول من عام 2022.
الرخص الفورية
وأفاد التقرير أن قطاع التسجيل والترخيص التجاري قد أصدر 14.654 رخصة بشكل فوري خلال النصف الأول من عام 2022. ويأتي إصدار الرخصة الفورية الذي يستغرق خمس دقائق فقط على منصة «استثمر في دبي» invest.dubai.ae مع خيار إصدار عقد تأسيس إلكتروني، وموقع افتراضي للسنة الأولى فقط، في إطار التركيز على دعم مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام والتنافسية في الإمارة.
وتركز دائرة الاقتصاد والسياحة على تسهيل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية، وتحرص على مواكبة كل ما هو جديد لتطوير وتوفير الخدمات والمبادرات ذات القيمة المضافة للمتعاملين، ضمن معايير عالية الجودة، وذلك للوصول إلى الهدف الأساسي وهو تصدُّر دبي المدن الرائدة على المستوى العالمي، إضافة إلى ما توليه من أهمية لدعم قطاع الأعمال وتعزيز تنافسية دبي عبر التواصل المستمر مع شركائها في القطاع الخاص والاتفاق مع أطياف المجتمع على اعتماد أفضل الإجراءات التي تدعم سير العمل على الوجه الأمثل.
ويمكن بدء الأعمال في دبي خلال دقائق معدودة، وبأسلوب سهل وسلس يوفر الوقت والجهد، وذلك من خلال زيارة «استثمر في دبي»، المنصة الرقمية الموحّدة لتأسيس الأعمال، عبر الرابط invest.dubai.ae.
