أعلى نمو شهري للقطاع الخاص في دبي خلال 3 سنوات

سجّل القطاع الخاص غير النفطي في دبي خلال يونيو الماضي أعلى نمو له منذ 3 سنوات، وذلك من واقع قراءة استبيان «مؤشر مديري المشتريات» عن يونيو الماضي، الصادر عن مؤسسة «إس أند بي جلوبال» العالمية للتصنيف الائتماني، والبيانات والتحليلات المالية.

وبلغت قراءة المؤشر في يونيو الماضي 56.1 بالمقارنة مع 55.7 في مايو، لتكون بذلك أعلى قراءة يسجلها المؤشر منذ يونيو 2019، أي منذ ثلاث سنوات كاملة. وبذلك، يكون القطاع قد واصل تحقيق النمو للشهر الـ 19، على التوالي.

وأوضحت «إس أند بي جلوبال» في التقرير المرفق بنتائج المؤشر، أن هذا الارتفاع الذي حققه القطاع الخاص غير النفطي بدبي في يونيو يُعزى بصفة جزئية إلى النمو في قطاعي السياحة والإنشاءات. وذكر التقرير أن أنشطة القطاع الخاص غير النفطي في دبي واصلت توسعها بمعدل قوي في منتصف العام الجاري، حيث أوضحت الشركات أن الطلب المرتفع من جانب عملائها، قد حفّزها على زيادة إنتاجها.

وأضاف التقرير أن حجم الأعمال والشركات الجديدة ارتفع أيضاً على نحو حاد في يونيو الماضي، وبمعدل نمو هو الأسرع منذ يوليو 2019، أي منذ 35 شهراً. وأوضح التقرير أن البيانات والآراء الواردة من العينات التي خضعت للاستبيان تفيد بأن تعافي الطلب من جانب العملاء بعد جائحة «كوفيد 19» وزيادة الجهود الترويجية المبذولة من جانب الشركات كانا بمثابة عاملين أسهما بقوة في ارتفاع حجم المبيعات.

انتعاش السياحة

وأكد أن قطاع السياحة والسفر لا يزال المحرك الرئيسي لنمو الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي في دبي، ذلك أنه شهد انتعاشاً حاداً في نشاط السفر بعد تخفيف حالة الإغلاق التي كانت سائدة في مختلف دول العالم بسبب الجائحة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد كان لقطاع الإنشاءات إسهام قوي أيضاً في نمو القطاع الخاص غير النفطي بدبي في يونيو، ذلك أنه شهد خلال الشهر الماضي تجدد الانتعاش في نشاطه بعد تراجعه قليلاً في مايو.

وواصلت الشركات غير النفطية بدبي في يونيو خفض رسوم الإنتاج لديها. وأظهر التقرير أن معدل خفض الرسوم في يونيو كان هو الأعلى منذ أغسطس 2022، ذلك أن شدة المنافسة قد أجبرت الشركات على اللجوء إلى المزيد من الخفض في قيمة رسومها.

وفيما يخص أداء الموردين، فقد واصل تحسنه وحقق تحسناً في يونيو للشهر السادس على التوالي، وذلك في ضوء تقارير تشير إلى تراجع حدة التأثير الناجم عن الجائحة على أداء الموردين، فضلاً عن الارتفاع في قدرة البائعين على استيعاب المزيد من الطلبات. وكانت الشركات قادرة في يونيو الماضي على زيادة مخزون مشترياتها.

توظيف

وارتفع معدل التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي بدبي في يونيو، وإن كان على نحو طفيف. وسجّلت أوامر الشراء الجديدة في يونيو أعلى نمو لها منذ حوالي ثلاث سنوات، ما أدى بالتبعية إلى ارتفاع ثقة الشركات في على نحو متزايد في ارتفاع حجم الإنتاج على مدار العام المقبل. وارتفعت الثقة في أداء القطاع ونموه خلال يونيو الماضي إلى أعلى معدلاتها منذ أكتوبر، ذلك أن حجم الشركات في دبي التي تتوقع أن تُحقق نمواً قد ارتفع في يونيو بنحو الضعف بالمقارنة مع مايو. وأشار أفراد العينة الخاضعة للاستبيان إلى أن التوقعات بشأن الإنتاج لم تتأثر على نحو عام بالضغوط الناجمة عن ارتفاع الكُلفة.

وقال ديفيد اوين، الخبير الاقتصادي لدى «إس أند بي جلوبال»: يعكس هذا التوسع الكبير في أداء القطاع الخاص غير النفطي بدبي في يونيو اكتساباً للمزيد من الثقة القوية في الأنشطة والأعمال التجارية الجديدة بالإمارة. واصل الطلب على السفر دعمه للمبيعات، وثمة زيادة متجددة شهدها قطاع الإنشاءات في أعماله الجديدة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز