الرئيس التنفيذي في شركة «إكس تي بي» لـ«البيان»:
توقعات باستمرار نمو الإقراض المصرفي بفضل قوة الاقتصاد
توقع أشرف دريد، الخبير المالي والرئيس التنفيذي في شركة «إكس تي بي» XTB للوساطة والحلول المالية، أن يستمر الإقراض في بنوك الإمارات في النمو رغم توقعات ارتفاع أسعار الفائدة، وذلك بفضل الأسس القوية التي يتمتع بها النظام المصرفي وللاقتصاد والمستوى العام الجيد للنمو.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«البيان» أنه رغم الزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة هذا العام والعام المقبل، يمكن أن تستمر معدلات الإقراض في النمو بخانة آحاد مرتفعة.
ووصف قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بأنها خطوة «منطقية» بعد ارتفاع مستويات التضخم. وأضاف: «كان التيسير الكمي، الذي تضمن ضخ مبالغ كبيرة من الأموال في السوق المفتوحة، برنامجاً تكميلياً وضعه البنك المركزي عندما كان من الواضح أن خفض أسعار الفائدة وحده لن يكون كافياً لدعم الاقتصاد خلال الأزمات الأخيرة التي شهدناها.
الآن وقد وصل التضخم إلى هذه المستويات المرتفعة ولم يعد سوق العمل في خطر بعد الآن، تحرك البنك الفيدرالي الأمريكي لإنهاء التسهيلات التي قدمها حتى الآن والتحول إلى سياسة التضييق الكمي التي من الطبيعي أن تليها عملية رفه لأسعار الفائدة».
وأردف قائلاً: «يمكن أن يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة بالتأكيد على النمو الاقتصادي، مما يقلل الطلب وبالتالي يؤدي إلى خفض الأسعار والتضخم بشكل عام. وقد يتطلب الأمر المزيد من الوقت حتى تظهر التأثيرات المرجوة خصوصاً مع استعداد الاحتياطي الفيدرالي للتحرك بقوة أكبر خلال المرحلة المقبلة حيث تظل الأسعار أعلى من المتوقع في الوقت الحالي».
أسهم البنوك
وحول تأثير رفع سعر الفائدة على أسهم البنوك، قال:«تستفيد أسهم البنوك عادة من زيادة أسعار الفائدة مع اتساع هامش ربحها. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي المعدلات المرتفعة أيضاً إلى اقتراض أقل وبالتالي تحقيق أرباح أقل.
لكن بما أنه من المتوقع أن يستمر الاقتراض في النمو في الإمارات بفضل الأساسيات القوية، يجب على البنوك المحلية الحفاظ على نتائج جيدة. وقد تمكنت البنوك الإماراتية بالفعل من الحفاظ على تصنيفات ائتمانية مستقرة.
وهذه العوامل يمكن أن تلعب لصالح البنوك وتساعد في الحفاظ على أسعار قوية. وقد ترى البنوك الأمريكية أيضاً فوائد مماثلة من ارتفاع أسعار الفائدة ومن التسارع الحالي في نمو القروض. لكنها تظل معرضة لاحتمال التباطؤ والركود. ويمكن لمثل هذا التطور السلبي أن يقلل من الآثار الإيجابية لارتفاع أسعار الفائدة ويزيد من الضغط على أسعار الأسهم».
الأصول العالية المخاطر
وحول تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الأصول عالية المخاطر مثل العملات المشفرة، أوضح دريد أن زيادة أسعار الفائدة أثرت بالفعل على الأصول المشفرة بشكل كبير حتى الآن، حيث أدت إلى تعديل شهية المستثمرين للمخاطرة، مما دفعهم نحو الأصول الأقل خطورة.
وبهذا المعنى، فإن جميع الأصول التي تعتبر محفوفة بالمخاطر قد تفقد جاذبيتها لصالح الأصول الدفاعية مثل السندات. ولا تزال العملات المشفرة فئة استثمارية جديدة نسبياً ومنطقة مجهولة للعديد من المستثمرين المؤسسيين والأفراد الذين يمكن أن يبتعدوا عنها في هذه الآونة، لا سيما بعد أن تراجع السوق.
ومع ذلك، يمكن أن تغير هذه البيئة المتغيرة طبيعة سوق التشفير وتسليط الضوء على الأصول الرائدة مثل تلك التي لديها حالات استخدام في العالم الحقيقي. وقد يشهد السوق موجة من الاندماج واختفاء المشاريع الأقل شهرة.
ومع ذلك، فإن التكنولوجيا الكامنة وراء العملات المشفرة لا تزال موضع تقدير من قبل المستثمرين والمؤسسات والبنوك المركزية. وفي هذا السياق، يمكننا أن نرى إدخال واعتماد عملات رقمية في البنوك المركزية واهتماماً أكبر من طرفهم بالعملات المستقرة وكذلك العملات المشفرة الرئيسية».
فوائد الربط
وأفاد دريد بأن ارتفاع أسعار الفائدة لا يستدعي بالضرورة الحديث عن ارتباط الدولار بالدرهم لأن هذا الأمر مرتبط بالعديد من العوامل الأخرى. وقال: «في هذا السياق، يؤمن الربط عائدات تصدير النفط والغاز التي يتم تسعيرها بالدولار ويقلل من التقلبات ومخاطر الصرف للشركات العاملة في دولة الإمارات.
وعلى الرغم من حقيقة أن الإمارات تتاجر في الغالب مع آسيا والشرق الأوسط، إلا أن صادراتها لا تزال تتكون بشكل كبير من منتجات الطاقة والمعادن.
الإمارات هي أيضاً مستورد كبير للبضائع ويمكن أن تستفيد من قوة العملة ومن الارتباط بالدولار. بالإضافة إلى ذلك، تظل الولايات المتحدة ثالث أكبر مصدر للواردات، مما يجعل جزءاً كبيراً من التجارة الواردة أقل مخاطر من حيث مخاطر الصرف، مما يساعد على استقرار الأسعار».
النزاع الروسي الأوكراني
أشار أشرف دريد، الخبير المالي والرئيس التنفيذي في شركة «إكس تي بي» إلى تأثير النزاع الروسي الأوكراني في زيادة التضخم خاصة بعد أن أدى ذلك النزاع إلى انخفاض حاد في إمدادات بعض السلع الأساسية مثل النفط والغاز الطبيعي والقمح وبذور دوار الشمس وغيرها من السلع الأساسية والمهمة التي يتم الحصول عليها إلى حد كبير من هذه المناطق، لافتاً إلى أنه «بهذه الطريقة يمكن للنزاع أن يضعف تأثير السياسة النقدية الأكثر تشدداً على التضخم إلى حد ما».
