خلال اجتماعه برئاسة أحمد بن سعيد آل مكتوم

المجلس الأعلى للطاقة في دبي يناقش إجراءات مراقبة تداول وبيع المواد البترولية

ت + ت - الحجم الطبيعي

ناقش المجلس الأعلى للطاقة في دبي خلال اجتماعه الواحد والسبعين برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، إجراءات مراقبة تداول وبيع المواد البترولية في إمارة دبي، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.

وناقش الاجتماع عدة موضوعات أبرزها استعراض تشكيل لجنة دائمة لمراقبة تداول وبيع المواد البترولية في إمارة دبي، والوفورات التي حققتها استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه.

حضر الاجتماع الذي عقد عن بعد، سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وسعادة عبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول، وناصر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: "انسجاماً مع رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، في حماية البيئة والمجتمع وضمان تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة، استعرض المجلس تشكيل لجنة دائمة لمراقبة تداول وبيع المواد البترولية في إمارة دبي، حيث  أصدر  سمو رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي القرار رقم 3 لسنة 2021 لوضع الإطار التنظيمي والاستراتيجيات والتشريعات لتوزيع غاز البترول المسال ومشتقاته في إمارة دبي ليكون متوافقاً مع أعلى المعايير العالمية في هذا المجال، كما نهدف الى تنظيم ممارسات الأعمال وتطبيق أعلى المعايير العالمية في الأمن والسلامة، وضمان تداول غاز البترول المسال من نقل وتخزين وتوزيع في الإمارة طبقاً للمواصفات المعتمدة في الدولة".

وأضاف معاليه: "اشترط المجلس الأعلى للطاقة في قراره وجوب الحصول على موافقـة منه لإصدار التصريح كإذن لاستكمال كافة الموافقات والاشتراطات من الجهات الحكومية في الإمارة كل حسب اختصاصه واشتراطاته.  وسيقوم المجلس الأعلى للطاقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص للقيام بحملات تفتيشية مشتركة للتأكد من التزام العاملين في هذا القطاع بالقرار وتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة".

ومن جهته قال سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة: "اطلعنا خلال الاجتماع على الوفورات التي حققتها استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030، حيث تم في عام 2021 توفير ما يعادل 6.4 تيراوات من الكهرباء بما يقارب 12.5% مقارنة بالوضع المعتاد، وحوالي 12.2 مليار غالون من المياه، بما يعادل 9.4% مقارنة بالوضع المعتاد".

وأضاف سعادة الأمين العام "منذ العام 2011، ساهمت برامج إدارة الطلب على الطاقة والمياه في تفادي 14.1 مليون طن من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون وتوفير ما يقارب 9 مليارات درهم. ونود أن نشكر جميع الجهات المعنية وأصحاب البرامج الذين كان لهم الدور الفعال في تحقيق هذه الانجازات في إمارة دبي".

 

 

طباعة Email