«بلومبيرغ»: دبي المركز الجديد لصناديق التحوط العالمية

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أن دبي باتت المركز الجديد الذي يعتزم عدد كبير من صناديق التحوط العالمية الانتقال إليه لغرض الاستقرار فيه بصفة دائمة.

ونشرت «بلومبيرغ» تقريراً أمس بعنوان «دبي الوجهة العالمية الأحدث لصناديق التحوط العالمية» وضحت فيه أنه بعد أن استقطبت دبي المستثمرين العقاريين من كل أنحاء العالم، شركات ومنصات العملات الافتراضية، ثم المليارديرات الروس، ها هي الآن تستقطب أعداداً كبيرة من نوعية جديدة، وهي صناديق التحوط، مالكوها والموظفون العاملون بها.

واستعرض التقرير حالة صندوق التحوط «ميلينيوم مانجمنت» الأمريكي، والذي يمثل واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول البديلة على مستوى العالم من حيث القيمة الإجمالية للأصول الخاضعة لإدارته، والتي تتجاوز 50 مليار دولار. وأفاد التقرير أن «ميلينيوم مانجمنت» رفع عدد الموظفين في مكتبه بـ«مركز دبي المالي العالمي» إلى 30 موظفاً منذ أن حصل على ترخيص بالعمل داخل المركز.

وتحدث التقرير أيضاً عن صندوق آخر من أكبر صناديق التحوط العالمية، وهو «إكسودوس بوينت كابيتال مانيجمينت» الأمريكي، والذي سجل الشهر الماضي لدى «مركز دبي المالي العالمي».

وانتقل التقرير إلى صندوق تحوط عالمي ثالث نقل مقر أعماله الرئيسية إلى دبي، وهو صندوق «أول بلو كابيتال»، والذي ترك مقره الرئيسي في لندن وانتقل إلى دبي، والتي باتت تضم نحو نصف موظفيه العالميين. وتطرق التقرير أيضاً إلى شركة «بلوكريست كابيتال مانجمنت» الأمريكية لإدارة الأصول، والتي يقع مقرها الرئيسي في نيويورك.

والتي توسع الآن نشاط مكتبها في دبي بالمزيد من التعيينات في مناصب قيادية. وأكد التقرير أن هذه الأمثلة هي جزء فقط من مجموعة من صناديق التحوط والشركات العالمية المتخصصة في إدارة الأصول التي اختارت أن تنقل مقار أعمالها الرئيسية إلى دبي.

وأوضح التقرير أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حفّز هذه الصناديق على البحث عن قاعدة جديدة لأعمالها خارج لندن، فيما تركت شركات وصناديق عدة هونغ كونغ بسبب القيود المُشددة المفروضة هناك بسبب جائحة «كوفيد 19».

وضع فريد

قال توم كيرتشمايير، الأستاذ بمركز الأداء الاقتصادي لدى «كلية لندن للاقتصاد»: «نعيش الآن وضعاً فريداً تشهد فيه المراكز المالية الكلاسيكية تفككاً».

وأضاف: «العيش في دبي بات الآن يحظى بتفضيلات مهنية في ظل انخفاض الضرائب، جودة البنية التحتية، وسيادة القانون في الإمارة».

طباعة Email