شهدت سندات الإمارات السيادية والمحلية التي تم طرحها خلال الشهر الجاري إقبالاً واسعاً وطلباً كبيراً مع تغطيتها مرات عدة بما يعكس الثقة العالمية الواسعة بقوة الاقتصاد الوطني ومرونته واستقراره رغم التحديات العالمية، ويمثل تأكيداً للقوة والجدارة الائتمانية للإمارات.
وأعلنت وزارة المالية الأسبوع الماضي، إغلاق طرحها لحزمة السندات السيادية ثنائية الشرائح والمقومة بالدولار الأمريكي بنجاح كبير، حيث شهد الاكتتاب تضاعف القيمة الإجمالية عن المستهدف الأساسي وهو 1.5 مليار دولار، وطلبات شراء تزيد على قيمة الاكتتاب بـ 15 مليار دولار، بزيادة تقارب 5 مرات عن حجم الإصدار، ليتم زيادة حجم الإصدار إلى 3 مليارات دولار.
وشهدت السندات المحلية التي طرحتها وزارة المالية في 20 يونيو ضمن برنامج بقيمة 9 مليارات درهم لعام 2022، إقبالاً واسعاً، حيث شهد المزاد الثاني لبرنامج سندات الخزينة، طلباً قوياً من قبل الستة بنوك الموزعين الأساسيين، مع استلام عطاءات بقيمة 9.7 مليارات درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.5 مرات، وذلك استكمالاً للطلب القوي الذي شهده المزاد الأول في مايو الماضي، مع استلام عطاءات بقيمة 9.4 مليارات درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.3 مرات.
ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات «وام»، سيكون إجمالي السندات المحلية المطروحة لعام 2022 ما قيمته 9 مليارات درهم موزعة على ثلاث شرائح، لأجل عامين بقيمة 3.75 مليارات درهم، ولأجل 3 أعوام بقيمة 3.75 مليارات درهم، ولأجل خمسة أعوام بقيمة 1.5 مليار درهم.
ووفق برنامج إصدار سندات الخزينة لعام 2022، من المتوقع أن يكون المزاد الثالث لإصدار سندات الخزينة الاتحادية في مطلع أغسطس القادم بقيمة مستهدفة تصل إلى 1.5 مليار درهم موزعة على شريحتين، سندات لأجل عامين بقيمة 750 مليون درهم، وشريحة لأجل 3 أعوام بقيمة 750 مليون درهم.
وسيكون المزاد الرابع في 12 سبتمبر القادم بقيمة مستهدفة تصل إلى 1.5 مليار درهم موزعة على شريحتين، سندات لأجل عامين بقيمة 750 مليون درهم، وشريحة لأجل خمسة أعوام بقيمة 750 مليون درهم، بينما سيكون المزاد الخامس في 24 أكتوبر القادم بقيمة مستهدفة تصل إلى 1.5 مليار درهم موزعة على شريحتين، وسندات لأجل عامين بقيمة 750 مليون درهم، وشريحة لأجل ثلاثة أعوام بقيمة 750 مليون درهم. ومن المقرر أن يكون المزاد السادس في 5 ديسمبر القادم بقيمة مستهدفة تصل إلى 1.5 مليار درهم موزعة على شريحتين، سندات لأجل ثلاثة أعوام بقيمة 750 مليون درهم، وشريحة لأجل 5 أعوام بقيمة 750 مليوناً.
خطة
ستواصل الإمارات تنفيذ خطة إصدار السندات المحلية لعام 2022 من خلال المزيد من المزادات الدورية اللاحقة، حيث تهدف سندات الخزينة الحكومية المقومة بالعملة المحلية الدرهم على بناء سوق سندات بالعملة المحلية، وتطوير منحنى العائد على المدى المتوسط بالمجمل. وتضم هذه السندات شرائح تتنوع مدتها بين عامين و3 أعوام، و5 أعوام بشكل مبدئي، كما سيليها إصدار شريحة لمدة 10 أعوام في وقت لاحق.