«ضمان»: الدول العربية استقطبت 14.4 ألف مشروع أجنبي بـ1.3 تريليون دولار في 19 عاماً
عبد الله الصبيح
كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» عن تحسن وضع الدول العربية في غالبية المؤشرات الدولية ذات الصلة بمناخ الاستثمار خلال 2021.
وهو ما انعكس بالإيجاب على مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة، والتي ارتفع عددها بمعدل 37%، وتكلفتها الاستثمارية بمعدل 1%، لتصل قيمتها التراكمية الإجمالية خلال فترة 19 عاماً بين عامي 2003 و2021 إلى 14.4 ألف مشروع، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار وفرت ما يقرب من مليوني فرصة عمل، تركزت في الإمارات بحصة 41% من عدد المشاريع، وفي مصر بحصة 19% من التكلفة الاستثمارية.
وأوضحت المؤسسة في التقرير السنوي الـ37 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2022، الذي أطلقته أمس من مقرها في دولة الكويت، أن رصد المؤسسة نحو 100 من المؤشرات المركبة والفرعية الصادرة عن أكثر من 20 جهة دولية، كشف عن تحسن نسبي لوضع الدول العربية خلال عام 2021 في مجموعة مؤشرات الأداء الاقتصادي.
وأشار عبدالله الصبيح المدير العام لـ«ضمان» في افتتاحية التقرير، إلى أن المحصلة النهائية لتغيرات وضع الدول العربية في المؤشرات الدولية انعكست إيجاباً على الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى المنطقة مع توقعات باستمرار النمو في 2022، لا سيما بعد ارتفاع عدد المشاريع الأجنبية الواردة للمنطقة بمعدل 15%، والتكلفة بمعدل 86%، لتبلغ 21 مليار دولار خلال الثلث الأول من العام 2022 مقارنة بنفس الفترة من 2021، وخصوصاً إذا ما انحسرت التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.
ووفق قاعدة بيانات «إف دي آي ماركتس»، حلت أوروبا الغربية في مقدمة أهم المستثمرين في المنطقة 2021 من حيث التكلفة الاستثمارية للمشاريع، بقيادة المملكة المتحدة التي أسهمت بـ7.5% من التكلفة، و12.6% من عدد المشاريع، في المقابل كانت السعودية أهم وجهة للمشاريع الأجنبية في المنطقة من حيث التكلفة الاستثمارية بقيمة 9.3 مليارات دولار، كما حلت الإمارات في مقدمة الدول المستقبلة من حيث عدد المشاريع بنحو 455 مشروعاً.
وتوقع الصبيح استمرار النمو في الاستثمار العربي البيني خلال 2022، ولا سيما بعد زيادة عدد مشاريع الاستثمار العربي البيني بمعدل 20% إلى 134 مشروعاً، والتكلفة بمعدل 55% إلى 6.6 مليارات دولار خلال 2021.
قطاعات
قطاعياً، حلت قطاعات خدمات الأعمال والبرمجيات والخدمات المالية في المراكز الثلاثة الأولى على التوالي بحصة مجموعها 51.6% من حيث عدد المشاريع، فيما حلت قطاعات الصناعات الكيميائية وخدمات الأعمال والعقارات في المراكز الثلاثة الأولى على التوالي بحصة مجموعها 44% من حيث التكلفة الاستثمارية.
