الإمارات وسلطنة عمان تتبادلان الرؤى حول التدقيق الداخلي وتحديات المهنة في المستقبل
أكد عبد القادر عبيد علي رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في الإمارات أن الإمارات تعد من الدول المتقدمة في مجال التدقيق الداخلي بفضل اعتمادها معايير الحوكمة والشفافية في كافة هيئاتها ومؤسساتها لتعزيز النشاط الاقتصادي وبيئة الأعمال، مشيراً إلى أهمية الارتقاء الدائم للمدققين الداخليين بقدراتهم لمواكبة التحديات التي تواجه أصحاب المهنة في المستقبل، نتيجة عولمة الاقتصاد وارتفاع مستوى أعمال القرصنة في كافة النشاطات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال تمثيل عبد القادر عبيد علي الإمارات في الملتقى الثاني الذي عقده معهد المدققين الداخليين في سلطنة عمان الشقيقة مؤخراً برعاية كلية الدراسات المصرفية والمالية في السلطنة تحت عنوان "التدقيق الداخلي كعامل تغيير".
وألقى عبد القادر عبيد علي كلمة كضيف رئيسي في الملتقى أكد خلالها أهمية دور المدقق الداخلي في الارتقاء بأداء المؤسسات في القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن أبرز التحديات التي ستواجه أصحاب المهنة في المستقبل تتمحور حول تعزيز معايير الحوكمة واستخدام التطبيقات والتقنيات الحديثة والاستفادة منها في عمليات التدقيق لضمان دقتها وجودتها. وأكد أن دور المدققين الداخليين لم يتغير وإنما ارتقى وأصبح أكثر أهمية وبالتالي فإنه من خلال اعتمادهم التقنيات والبرامج الحديثة يمكنهم أن يقدموا لعملائهم وشركاتهم تقارير أفضل بكثير وذات موثوقية عالية.
وأضاف: يتوجب على العاملين في هذه المهنة أن يواكبوا التطور من أجل توفير قيمة مضافة لمؤسساتهم لجهة تقييم المخاطر لصالح الإدارة العليا، مشيراً إلى أن اللقاء مع منير المغيري رئيس معهد المدققين الداخليين في سلطنة عمان وبقية رؤساء التدقيق الداخلي مثمر، حيث تم تبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات العالمية في مجال المهنة. وقال: سعداء بنقل تجربتنا إلى بقية الزملاء من الدول الأخرى خاصة في سلطنة عمان التي تشاركنا نفس الرؤى حول أهمية مهنة التدقيق الداخلي في الفترة المقبلة.
وكان الرؤساء التنفيذيون للتدقيق الداخلي ناقشوا الدور الإيجابي الذي يؤديه التدقيق الداخلي في مواجهة التغيرات التكنولوجية السريعة وأهمية فهم بيئة تشغيل الأعمال وسياق المخاطر لتمكين المدققين الداخليين من أن يصبحوا وكلاء تغيير ومستشارين موثوقين للمؤسسة التي يعملون بها.
وتأسست جمعية المدققين الداخليين، وهي جمعية غير ربحية، في 1995 على غرار الهيئة الأم المتمثلة في المعهد العالمي للمدققين الداخليين الذي يضم 200,000 عضو من أكثر من 190 دولة ومؤسسة. وتمثل دولة الإمارات نحو 45% من العدد الإجمالي للمدققين الداخليين العاملين في المنطقة، والذين يقدر عددهم بنحو 7,000 مدقق داخلي، 22% منهم هم من المواطنين الإماراتيين.
