«إعادة التنظيم المالي» تشكل مجلساً من خبراء بإعادة الهيكلة
أعلنت لجنة إعادة التنظيم المالي اليوم عن تشكيل مجلس تشاوري لتوفير منتدى للنقاش المفتوح بين اللجنة وأصحاب الخبرة العالية في مجال إعادة التنظيم المالي للشركات المتعثرة وحالات الإفلاس. ويأتي تشكيل المجلس بهدف خلق بيئة تفاعلية مع الخبراء ومقدمي الاستشارات الذين يتوفر لديهم الخبرة العملية وفقاً لأعلى المعايير الدولية.
وعقد المجلس التشاوري اجتماعه الأول لعام 2022، بحضور عدد من أعضاء لجنة إعادة التنظيم المالي، وأعضاء المجلس التشاوري، والخبراء المختصين في الشأن المالي. وخلال الاجتماع ألقت الدكتورة مريم السويدي نائب رئيس اللجنة والرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الكلمة الافتتاحية، وقدمت دانيا الكردي مساعد تنفيذي لأعمال اللجنة عرضاً تفصيلياً عن دور ومهام لجنة إعادة التنظيم المالي.
وقد مد. حسام التلهوني المستشار القانوني لوزير المالية – أمين سر لجنة إعادة التنظيم المالي تعريفياً بفكرة ودور المجلس التشاوري ورؤيته وأهدافه.
واستعرض النظام الأساسي لإنشاء المجلس التشاوري للجنة والأهداف الرئيسية وراء تشكيل المجلس منها؛ تعزيز التعاون وعلاقات العمل بين اللجنة والمجتمع من خلال التشاور المفتوح مع أصحاب الخبرة في مجال إعادة التنظيم المالي للشركات المتعثرة وحالات الإفلاس، وتوفير التبادل المستمر للمعلومات المتعلقة بإجراءات إعادة التنظيم المالي للشركات المتعثرة مالياً، إلى جانب دراسة وتطوير خدمة إعادة التنظيم المالي، وبحث كيفية إعداد برامج لتطوير وتدريب الخبراء والمحامين والجهاز القضائي حول مسائل إعادة التنظيم المالي والإفلاس.
والمجلس يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة ويتكون من 7 أعضاء على الأقل من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يمارسون أعمالهم في الدولة. ويتم ترشيح أعضاء المجلس واختيارهم من قبل أعضاء اللجنة، على أن يكونوا من خبراء بإعادة التنظيم المالي والإفلاس.
