«الأوراق المالية»: «التمويل الجماعي» يوسع قائمة الخيارات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن منصة التمويل الجماعي توسع قائمة الخيارات المتاحة أمام أصحاب المشروعات ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار الابتكارية عبر 4 طرق للتمويل.

وأوضحت أن طرق التمويل تشمل الاقتراض المصرفي، والتمويل الجماعي القائم على الإقراض وفق متطلبات البنك المركزي، إضافة إلى صناديق رأس المال المخاطر وفق متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع، وأخيراً التمويل الجماعي القائم على الملكية من خلال منصات التمويل الجماعي بعد استيفاء الشروط والمتطلبات.

وأشارت إلى أن التعامل في منصة التمويل الجماعي يقتصر على تجميع الأموال بغرض تأسيس شركة أو زيادة رأس مال شركة، مع ضرورة الامتناع عن بيع حصص الشركاء أو التنازل عنها بعد التأسيس إلى مستثمرين آخرين من خلال المنصة.

حصص ملكية

ونظام التمويل الجماعي يتلخص في وضع آلية تُمكن صاحب المشروع من الحصول على مبالغ مالية محددة من المستثمرين مقابل حصولهم على حصص ملكية بشركة يتم إنشاؤها بعد نجاح عملية التمويل أو من خلال زيادة رأس مال شركة قائمة، ويتم ذلك من خلال منصة ونظام إلكتروني لعرض طلبات التمويل الجماعي للجمهور، وفقاً لأحكام محددة تضمن حقوق الجميع سواء مشغّل المنصة، وطالب التمويل، أو المستثمر.

توظيف المدخرات

وتعتبر المنصة عملية تمويل جماعية وتعاونية، وتطبيق النظام الجديد سيكون له فوائد للمستثمرين بتوظيف المدخرات والحصول على عائد على استثماراتهم، وكذلك لطالبي التمويل بتوفير بديل لهم للتمويل القائم على الملكية كبديل للتمويل المصرفي أو التمويل من خلال سوق رأس المال، ولمشغلي المنصات في صورة موارد مالية من التشغيل، إضافة إلى اكتساب خبرات وصفقات وتوظيف موارد بشرية للقيام بالنشاط.

ويتيح النظام استقطاب الأموال سواء من الأفراد داخل الدولة أو الأموال من الخارج، وسد فجوة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما سيؤدي بدوره إلى دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز مستويات الشمول المالي.

قطاعات

وأكدت الهيئة أن النظام الجديد سيكون له آثار مباشرة على عدد من القطاعات مثل القطاع الخاص بمزاولة نشاط تشغيل منصة التمويل الجماعي، أو تمويل مشاريعه من خلالها، وقطاع الاستثمار والصناعة من خلال تشجيع الأفراد ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية على الاستثمار في مشاريع داخل الدولة، كما سيكون له تأثير مباشر على المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إيجاد وسيلة تمكن أصحاب الأفكار والمشاريع من الانطلاق في مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة وتمويل الأفكار الابتكارية عبر منصة التمويل الجماعي.

تنافسية

وتوقعت هيئة الأوراق المالية أن يكون لتبني نظام التمويل الجماعي تأثير إيجابي على ترتيب الدولة في تقارير التنافسية مثل تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي من خلال محور حجم السوق المحلي ومؤشر الأسواق المالية المتطورة، والابتكار، وكذلك تقرير التنافسية الرقمية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية من خلال محور التطور التكنولوجي والإطار التنظيمي له.

وهناك كذلك تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بمحاور كفاءة أداء الاقتصاد المحلي، وكفاءة تشريعات الأعمال، وإنتاجية الأعمال.

وتتضمن القائمة تقرير مؤشر الازدهار الصادر عن معهد «ليجاتم» من خلال محور الاقتصاد المفتوح من حيث بيئة الأعمال وحماية المستثمرين وتمويل الأعمال، ووضع المشاريع من خلال تنافسية السوق وبيئة إنشاء الأعمال، والوصول للأسواق والبنية التحتية إضافة إلى كفاءة الاقتصاد من حيث الإنتاجية والتنافسية.

وأوضحت هيئة الأوراق المالية أن مفهوم التمويل الجماعي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2022 هو وسيلة تُمكّن طالب التمويل سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً يرغب في الحصول على تمويل لفكرته أو مشروعه من الحصول على مبالغ مالية من المستثمرين بغرض تمويل مشروعه من خلال منصة رقمية. وأشارت إلى أن قرار مجلس الوزراء بشأن التمويل الجماعي يسري على جميع عمليات التمويل الجماعي التي تتم في الدولة بما فيها المناطق الحرة.

شروط ومتطلبات

وأوضحت الهيئة أنه يمكن لأي شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في تمويل فكرته أو مشروعه، التوجه لمشغل منصة التمويل الجماعي لوضع الفكرة أو المشروع على المنصة للحصول على التمويل القائم على الملكية، بعد استيفاء الشروط والمتطلبات.

وتتضمن الشروط ضرورة الحصول على الموافقات المبدئية اللازمة للمشروع المزمع عرضه على المنصة من السلطات المختصة والإفصاح خلال فترة طلب التمويل عن المعلومات المتعلقة بالمشروع وآلية التخارج وكافة المعلومات اللازمة للمستثمرين، الامتناع عن عرض طلب التمويل في أكثر من منصة في الوقت نفسه، والامتناع عن تقديم عرضه بأي وسيلة أخرى للمستثمرين خارج المنصة، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ طلبات التمويل له والجهات المرتبطة به 2.5 مليون درهم خلال سنة و5 ملايين طوال مدة الشركة.

المشاريع الصغيرة

وسيدعم قرار مجلس الوزراء بشأن التمويل الجماعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات في الحصول على التمويل اللازم من خلال الاقتراض بسبب عدم قدرتها على توفير الضمانات اللازمة والمستندات المطلوبة.

مقارنة

تتيح منصات التمويل الجماعي لأصحاب الأفكار والمشروعات من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عرض مشروعاتهم على المنصة أمام المستثمرين الذين يريدون توظيف رؤوس أموالهم ومدخراتهم في فرص استثمارية وأفكار واعدة.

ويساعد ذلك على المقارنة بين الفرص الاستثمارية المختلفة؛ ومن ثم الدخول في المشروعات التي يرون فيها جدوى اقتصادية ومؤشرات جيدة.

طباعة Email