هيئة تنظيم الاتصالات تعزز أكاديميتها الافتراضية بثلاثة مسارات تدريبية
أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، عن إطلاق ثلاثة مسارات تدريبية جديدة في أكاديميتها الافتراضية، وذلك ضمن خطتها لعام 2022. وتتمحور تلك المسارات حول تأهيل وتدريب موظفي الجهات الحكومية، لتعزيز قدراتهم في تقديم الخدمات الرقمية، والعمل في منظومة التحول الرقمي، هذا بالإضافة إلى رفع مستوى المهارات الرقمية، لدى مختلف شرائح المجتمع بالإمارات في مجال التحول الرقمي.
وتتضمن المسارات الجديدة، مسار الحكومة الرقمية، والذي يتكون من عدد من البرامج التدريبية، مثل برنامج المهارات الرقمية الأساسية، وبرنامج الممكنات الرقمية، وبرنامج مصمم الخدمات الرقمية، والذي يأتي بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء.
ويهدف مسار الحكومة الرقمية، إلى زيادة اعتماد الممكنات الرقمية، من خلال الربط الذكي للتقنيات، والعمليات الرقمية، والوحدات التدريبية. كما يتميز المسار بوجود برنامج الممكنات الرقمية، الذي يهدف لبناء القدرات، وصقل المهارات اللازمة للتحول الرقمي.
كما تشمل المسارات على مسار التقنيات الناشئة، ومسار المهارات الرقمية، واللذان يتكونان من مجموعة متنوعة من البرامج، منها الورش القصيرة المرنة للأفراد، والمعسكرات الافتراضية المكثّفة المخصصة لطلبة المدارس والخريجين الجدد من أبناء وبنات الدولة المقبلين على العمل في مختلف القطاعات، لا سيما الخاص منها.
وقال محمد إبراهيم الزرعوني نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية: تقوم الأكاديمية الافتراضية لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بدور فاعل في نشر ثقافة التحول الرقمي، وبناء الكفاءات القادرة على التعامل مع أدوات العصر ومفاهيمه، استعداداً للمستقبل. وتمثل الأكاديمية أحد مظاهر اهتمام الهيئة بالمسؤولية المجتمعية، كما تجسد اهتمام دولة الإمارات بالبعد الإنساني والعالمي، من خلال إنشاء مركز الابتكار الرقمي العالمي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات. ونحن نرى أن السرعة الفائقة في التحولات الرقمية، تستلزم البقاء على أهبة الجاهزية، لاكتساب المهارات والمعارف التي تمكّن مختلف الشرائح المجتمعية من التكيّف وتطوير الذات.
وأضاف: نحن في الإمارات، نتحرك بوتيرة متسارعة، في سياق ترسيخ أسس الحياة الرقمية الشاملة والمتكاملة، التي تعزز رفاهية الجميع على أرض الدولة، من هنا، جاء اهتمامنا بتعزيز الأداء في كافة القطاعات، حيث تجسد هذا الأمر في إشراك القطاع الخاص، ضمن برنامج تدريب ممكنات الحكومة الرقمية. ويأتي هذا البرنامج في سياق مسؤولية الهيئة عن تنظيم وتمكين التحول الرقمي في الإمارات، انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة، واستراتيجيات الدولة في هذا السياق.
وتشتمل الخطة التدريبية الجديدة، على إطلاق البرنامج التدريبي للممكنات الرقمية، الذي يهدف إلى بناء مهارات موظفي القطاعين الحكومي والخاص، حول ممكنات التحول الرقمي، لتعزيز الكفاءات اللازمة في هذا المجال، من أجل تقديم خدمات رقمية تلبي احتياجات المتعاملين، وتعزز بناء الحياة الرقمية المتكاملة والشاملة في الإمارات.
ويستهدف البرنامج التدريبي للممكنات الرقمية، موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ويتراوح بين المستويات المبتدئة والمتقدمة، وصولاً إلى نشر الفهم العميق للممكنات الرقمية، وطرق الاستفادة منها في تعزيز مبدأ الاستباقية في تقديم خدمات تفوق توقعات المتعاملين، ضمن بيئة رقمية آمنة وموثوقة.
وسيغطي البرنامج العديد من الممكنات الرقمية، منها الهوية الرقمية، والمحفظة الرقمية، والسوق الافتراضي لواجهات البرمجيات، والرابط الحكومي للخدمات، والشبكة الاتحادية، ومختبر تجربة المستخدم، ونظام التصميم الفيدرالي، وتقييم التحول الرقمي، ونظام إدارة علاقات المتعاملين الوطني، والمنصة الرقمية الحكومية الموحدة، ونموذج نضج الحكومة الرقمية.
