1.32 تريليون درهم إجمالي مبيعات عقارات دبي منذ عام 2010
رصدت شركة دبليو كابيتال، العاملة في قطاع الوساطة العقارية في دبي، تسجيل القطاع العقاري في دبي مستويات قياسية على صعيد المبيعات والمعاملات خلال الـ12 عاماً ونصف الأخيرة، وذلك استناداً للبيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال، وليد الزرعوني: إن المبيعات العقارية في دبي بلغت 1.32 تريليون درهم موزعة على 572 ألف صفقة منذ عام 2010 حتى منتصف يونيو 2022. وذكر أن قيمة المبيعات العقارية منذ بداية العام الحالي وحتى الآن تعادل 67% من المبيعات المحققة في العام الماضي، ما يعني أن عام 2022 سيكون قياسياً من حيث حجم المبيعات العقارية.
كما تجاوزت قيمة صفقات البيع العقارية 150 مليار درهم في 2021، لتحطم رقماً قياسياً استمر 12 عاماً، كما يُعد إجمالي عدد معاملات البيع خلال العام الأعلى منذ 2013.
وتابع الزرعوني: شكل 2021 عاماً استثنائياً لسوق العقارات بدبي، حيث ظهرت فيه اتجاهات جديدة وحقق أرقاماً لم يسبق رؤيتها منذ ثماني سنوات.
وأكد أن القطاع يحافظ على زخم النمو التصاعدي على مدار العقد الماضي بفضل الرؤى الحكيمة لقادة الإمارات وفلسفتهم الاقتصادية الواعية بتحديات العصر، ووضع الخطط الطموحة وتنفيذها لتصبح دبي أفضل مكان للعيش والإقامة والعمل في المنطقة والعالم كله.
وأشار إلى أن القطاع يحقق مستويات قياسية من المبيعات رغم التحديات الاقتصادية المتمثلة في جائحة كورونا قبل أكثر من عامين وما صاحبها من تداعيات غير مسبوقة على الاقتصاد العالمي، ثم تداعيات النزاع الروسي.
وتابع: «خلال السنوات الأخيرة استفاد القطاع من الاستعداد لتنظيم معرض إكسبو دبي، الذي سلط الضوء على دبي وأبرز مكانتها العالمية بوصفها ملاذاً آمناً للاستثمار والإقامة.
وأكد أن انتعاش الطلب يقوده شريحة كبيرة من الأجانب والمستثمرين لشراء العقارات الفاخرة، الذين يفضلون القدوم إلى دبي، لا سيما بعد نجاح الإجراءات الاحترازية أثناء جائحة «كوفيد 19»، للاستفادة من العيش في مناخ آمن صحياً، في نفس الوقت الفوز بفرصة الاستثمار في مختلف المجالات المزدهرة في دبي.
ويرى رئيس «دبليو كابيتال» أن السوق لا يزال أمامه فرص جيدة للاستثمار، حيث إن مستوى الأسعار يبقى أقل بنحو 20% عن ذروتها المسجلة في 2014، مضيفاً أن التوقعات الاقتصادية بشأن نمو القطاع غير النفطي خلال العام الحالي تساعد قطاع العقارات على مزيد من الانتعاش والتوسع.
وأكد أن القطاع العقاري يواصل ترسيخ مكانته ركيزة أساسية للنمو لكل القطاعات والأنشطة الاقتصادية في الإمارة، لافتاً إلى الجاذبية الاستثمارية التي تتمتع بها الإمارة مقارنة مع أسواق منافسة، حيث توفر جميع الخيارات للمستثمرين من الجاهز إلى البيع على الخارطة والرهون والهبات، وغيرها من الميزات التي زادت من جاذبية السوق المحلي.
