دبي تستضيف المعرض والمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة العام المقبل
أعلنت المنظمة العالمية للمناطق الحرة استضافة دبي للدورة التاسعة من المعرض والمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة العام المقبل، وذلك بعد تسليم راية المؤتمر إلى ممثلي المناطق الحرة في دبي خلال اجتماع الجمعية العمومية ضمن فعاليات الدورة الثامنة المنعقدة حالياً في خليج مونتيجو بمنطقة سانت جيمس في جامايكا.
وكان الدكتور محمد الزرعوني رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة افتتح برفقة أندرو هولنس رئيس وزراء جامايكا، وزير الاقتصاد والصناعة في جامايكا ومشاركة وزراء دول جزر الكاريبي فعاليات الدورة الحالية الثامنة من المعرض والمؤتمر الدولي السنوي، والذي يشهد مشاركة أكثر من 1,000 من المتحدثين العالميين وصانعي السياسات والأكاديميين والمنظمات متعددة الأطراف وقادة الشركات العالمية من أكثر من 100 دولة.
وأكد الزرعوني خلال كلمة رئيسية ألقاها ضمن فعاليات المؤتمر، أن قطاع المناطق الحرة يشهد اليوم نقلة نوعية من خلال تحويل وتوسيع نطاق العمليات إلى مجالات أوسع، بما في ذلك القطاعات القائمة على التكنولوجيا مثل الأعمال المصرفية والتمويل والتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا الأغذية والتجارة الإلكترونية وغيرها.
وقال الزرعوني: «تلعب المنظمة العالمية للمناطق الحرة منذ تأسيسها في عام 2014 دوراً محورياً في النهوض بالمناطق الحرة في جميع أنحاء العالم وتطويرها وتعزيز نموها. ونسعى إلى توفير منصات عالمية تتيح للمؤسسات تعزيز مشاركتها وتبادل الخبرات واستكشاف آفاق التعاون فيما بينها، مما يسهم في إيجاد فرص جديدة وتحقيق النمو المستدام في القطاع على الصعيدين الإقليمي والعالمي. كما نحرص على تقديم الدعم لأعضاء المنظمة لتحديد التحديات الحالية والمستقبلية أمامهم/ وابتكار سبل جديدة لتطوير نماذج مبتكرة تسهم في رسم ملامح مستقبل المناطق الحرة».
وأضاف رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة: «أظهرت المناطق الحرة مرونةً عالية بنجاحها في الاستفادة من الابتكارات الرقمية التي تسهم في تحفيز تعافي القطاع ونموه، لا سيما خلال مرحلة ما بعد جائحة كوفيد 19، حيث استطاعت من خلال مواكبة بيئة الأعمال المتغيرة استخدام أحدث التقنيات والتطورات، بما في ذلك تقنية البلوك تشين والطباعة ثلاثية الأبعاد وعالم الميتافيرس وغيرها من المجالات الابتكارية، مما أسهم في تعزيز دورها الحيوي في تسهيل الأعمال التجارية وربط مختلف الأسواق ببعضها، وتزويد المتعاملين بعمليات فعالة لتوفير التكاليف، وبالتالي دعم جهودهم في مجال التنمية المستدامة وتمهيد الطريق لهم نحو مستقبل زاهر».
وأكد الدكتور الزرعوني استمرارية توجه الأعمال نحو التجارة الإلكترونية والتي تلعب دوراً مهماً في العمليات التوريدية والتجارية بين الشركات، إذ تشير التوقعات إلى أن قيمة مبيعات مواقع التجارة الإلكترونية بين الشركات ستصل إلى 1.77 تريليون دولار في عام 2022، بزيادة نسبتها 12% عن العام الماضي. وتؤكد التوقعات أيضاً أن مبيعات قطاع التجارة الإلكترونية ستصل إلى 5 تريليونات دولار في 2022، ترتفع إلى 6 تريليونات دولار بحلول 2024. وأوصى بضرورة اهتمام المناطق الحرة بتطوير وتقديم حوافز للمنظومة الخدمية والأيكلوجية بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتمكين القطاع زيادة تدفقات الاستثمارات والحركة التجارية في التجارة الإلكترونية.
وكانت المنظمة العالمية للمناطق الحرة أطلقت خلال الفعالية مؤتمرَ التحالف العالمي للمناطق الاقتصادية الخاصة، والذي يهدف إلى مناقشة أبرز القضايا الناشئة والمتعلقة بالمناطق الاقتصادية الخاصة ويسلط الضوء على دور الشراكات في تعزيز تبادل الخبرات خلال مرحلة التعافي من جائحة كوفيد 19. كما يسعى التحالف إلى تطوير الشراكات العالمية بما يسهم في تسهيل التعاون بين مختلف الدول والقطاعات في مجالي التجارة والاستثمار.
