"الإمارات للتنمية".. حلول تمويلية مرنة لدعم التحول نحو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة
شارك مصرف الإمارات للتنمية في الدورة الافتتاحية لاجتماع "شبكة رواد الصناعة 4.0"، التي نظمتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للربط بين أعضاء الشبكة وسائر أصحاب المصلحة والشركات الصناعية والشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف استكشاف فرص التعاون وتبادل الرؤى حول كيفية تسريع تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي بدولة الإمارات.
وتجمع "شبكة رواد الصناعة 4.0"، التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في سبتمبر 2021 كجزء من برنامجها "الصناعة 4.0" .. عددا من كبرى المؤسسات المحلية والدولية الرائدة لتبادل الخبرات ونشر أفضل الممارسات على صعيد تبني واستخدام التكنولوجيا المتقدمة مع جميع أصحاب المصلحة في مختلف القطاعات الصناعية بدولة الإمارات.
وتسعى الشبكة إلى إبراز أثر الثورة الصناعية الرابعة على الكفاءة التشغيلية وجودة المنتجات والإنتاجية، وتعتبر ركيزة أساسية في جهود الوزارة لتحقيق التحول الرقمي في القطاع الصناعي بما يجعله محركاً للنمو المستدام على المدى البعيد إلى جانب رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وخلال الاجتماع، استعرض مصرف الإمارات للتنمية، انطلاقا من عضويته في "شبكة رواد الصناعة 4.0"، دوره المحوري باعتباره محفزا ماليا رئيسيا للتحول نحو التكنولوجيا المتقدمة من خلال مجموعة من حلول التمويل المرنة المصممة للشركات التي تسعى إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا المتقدمة في عملياتها أو تسريع تحولها الرقمي.
وخلال جلسة بعنوان "لماذا تستثمر الإمارات في التكنولوجيا؟"، أوضح أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، الأهمية الاستراتيجية للثورة الصناعية الرابعة بالنسبة للنمو المستدام طويل الأجل لاقتصاد دولة الإمارات، والجهود المستمرة للمصرف في تقديم الحلول التمويلية لتسريع تكامل أدواتها وتطبيقاتها.
وقال النقبي: "دولة الإمارات ملتزمة بتنويع اقتصادها الوطني بما يعزز إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وهذا يعني تطوير القطاعات ذات الأولوية الوطنية بما يعزز مستوى اعتماد الاقتصاد على قدراته المحلية، بما يشمل التكنولوجيا المتقدمة، مع تحقيق نمو قوي ومستقر ومستدام.".
وتابع: "العوائد المحتملة واضحة، حيث من المتوقع أن يسهم برنامج الصناعة 4.0 في زيادة الإنتاجية الصناعية بنسبة 30 % بحلول عام 2031 بينما يمكن أن يساهم الاستخدام الناجح لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يصل إلى 96 مليار دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2030 ويقلل الإنفاق الحكومي بما يصل إلى 50 في المائة وفقاً لدراسة شركة برايس ووتر هاوس".
وأضاف: " يدعم مصرف الإمارات للتنمية هذه الجهود من خلال تقديم الحلول التمويلية وغير التمويلية التي تستفيد منها المشاريع والشركات التي تتبنى تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء، والشركات التي تسعى إلى تبني التكنولوجيا المتقدمة في عملياتها، والمشاريع التي تعزز البنية التحتية الرقمية لدولة الإمارات. ويمكننا بفضل معايير تقييم المشاريع التي نطبقها، والتي تعطي الأولوية للشركات والمشاريع التي تحقق أكبر أثر اقتصادي، في تقديم التمويل السريع والمرن وطويل الأجل لمشاريع التكنولوجيا المتقدمة تماشياً مع هذه الأهداف الوطنية".
وعقب جلسة النقاش، استضاف المصرف اجتماعا مع الرؤساء التنفيذيين والمدراء الماليين لعدد من الشركات في الإمارات من مختلف القطاعات الصناعية بهدف مناقشة التحديات التي يواجهونها، واستعراض إمكانات السوق في قطاعات عملهم والفر-ص التي توفرها تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، فضلاً عن استكشاف الطرق التي يمكن من خلالها لحلول التمويل المباشر وغير المباشر التي يقدمها المصرف مساعدتهم على توسيع أعمالهم وتنويعها.
وتشمل هذه الحلول، إلى جانب تمويل التكنولوجيا المتقدمة، تمويل النفقات الرأسمالية، وتمويل عمليات التوسع في المنشآت القائمة وتمويل البنى التحتية وحلول الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
