غرفة تجارة دبي تسلّط الضوء على فوائد اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند
نظمت غرفة تجارة دبي، مؤخراً، بالتعاون مع سفارة الإمارات بالهند، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومجلس الأعمال الهندي، واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، ندوة افتراضية حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند بحضور أكثر من 270 مشاركاً.
وشهدت الندوة الافتراضية مشاركة عمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة تجارة دبي، وسنجاي سودهير، سفير جمهورية الهند لدى الإمارات، والمهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، إضافة إلى ممثلي وزارة الاقتصاد الإماراتية ووزارة التجارة والصناعة الهندية ممن شاركوا في إدارة مفاوضات الاتفاقية.
أكد الحضور عمق العلاقة التاريخية التجارية التي تجمع المستثمرين والتجار واللاعبين الرئيسيين في المشهد التجاري الإماراتي الهندي. وتسعى غرفة تجارة دبي من خلال تنظيمها للندوة لاستكشاف فرص استثمارية جديدة تتيحها الاتفاقية الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من شهر مايو الماضي، حيث تشكل الاتفاقية نقطة تحول في المسار التجاري بين البلدين، وتسهم في إنعاش التجارة البينية وتعمل على تحقيق إضافة 9 مليارات دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول العام 2030.
وخلال اللقاء، أكد عمر خان أن الاتفاقية الاقتصادية الشاملة مع الهند هي ترجمة عملية ودلالة على مكانة دولة الإمارات مركزاً تجارياً رئيساً في المنطقة، مشيراً إلى أهمية الاتفاقية والفوائد الاقتصادية الجمة التي تتيحها من خلال دعم التدفق التجاري بين الأسواق الإماراتية والهندية وتمكين التجار والمستثمرين من الاستفادة من إلغاء وتخفيض الرسوم الجمركية، بما يسهم في زيادة نسبة الصادرات والواردات الإماراتية بنسبة 1.3% و3.8% على التوالي، فضلاً عن فتح المجال أمام توظيف العديد من أصحاب المهارات والخبرات في قطاعات اقتصادية واعدة.
وقال سنجاي سودهير: تؤكد الاتفاقية الاقتصادية الشاملة على عمق العلاقات بين الإمارات والهند، حيث جاءت نتاجاً لتاريخ طويل من العلاقات الثنائية الاقتصادية المميزة، حيث ركزت العلاقات في السنوات الثماني الأخيرة على بذل الجهود الهادفة إلى تعزيز العلاقات التجارية.
فرص هائلة
أكد ديباك سود، الأمين العام لغرف التجارة والصناعة الهندية، أن الإمارات هي ثالث أكبر شريك تجاري للهند، حيث توفر العلاقات الثنائية بين الجانبين فرصاً تجارية واستثمارية هائلة، كما تسهم الاتفاقية الجديدة في تسريع نمو التجارة البينية غير النفطية من 60 مليار دولار حالياً إلى 100 مليار دولار سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة في تنفيذ دقيق لرؤية القيادة في البلدين.
