بحث الخطوات المتبقية لقيام الاتحاد الجمركي الخليجي قبل نهاية 2024
ترأّس معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، مؤخراً، وفد دولة الإمارات بالاجتماع الـ 116 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد في العاصمة السعودية الرياض.
وناقشت اللجنة نتائج الاجتماع الـ 78 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع الـ 10 للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع الـ 28 هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، وتقرير الأمانة العامة بشأن الخطوات المتبقية لقيام الاتحاد الجمركي، وفق برنامج زمني محدد قبل نهاية عام 2024، فضلاً عن نتائج الاجتماعات 33، و34، و35 للجنة السوق الخليجية المشتركة، ونتائج الاجتماع الثالث للفريق المصغر من وزارات المالية، لبحث مبادرات G20 المسار المالي.
وضم وفد الإمارات المشارك في الاجتماع علي شرفي الوكيل المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وإبراهيم الجروان مدير إدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحمد الزعابي مدير مكتب وزير دولة للشؤون المالية، إلى جانب وزراء المالية بدول المجلس، والأمين العام لمجلس التعاون.
تذليل العقبات
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، أهمية الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة لمناقشة مستجدات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتذليل العقبات التي تواجه تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025 م. وقال: تحرص الإمارات على مواصلة العمل والتنسيق مع الدول الأعضاء، من أجل تحقيق تطلعات وطموحات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها. وتقوم وزارة المالية بمتابعة مراحل عملية التكامل الاقتصادي الخليجي، وتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وتمثيل الدولة في لجنة التعاون المالي والاقتصادي، ومتابعة تطبيق الوزارات والهيئات والجهات المعنية على مستوى الدولة، للقرارات الاقتصادية الصادرة عن قادة دول المجلس.
برنامج الوحدة الاقتصادية
واطلع وزراء المالية خلال الاجتماع، على عدد من المذكرات، كتلك المتخصصة بآليات متابعة برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول 2025، ومستجدات التوقيع على اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس، وتقرير تحصيل رسوم مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، إضافة إلى المذكرات المتعلقة بموافقة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، على إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية، والمستجدات حول الدراسات التي يتم متابعة إعدادها من قبل الأمانة العامة.
