توقعات عالمية بنمو قوي للاقتصاد الوطني في 2022

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقعت مجموعة من المؤسسات والهيئات الدولية الاقتصادية المرموقة، أن يشهد الاقتصاد الوطني الإماراتي، نمواً قوياً في الفترة المقبلة، وذلك نتيجة للسياسات الحكومية والمبادرات النوعية الاستراتيجية، التي أسهمت في ترسيخ مكانة الدولة عنصراً رئيساً في منظومة الاقتصاد العالمية.

ورصدت وكالة أنباء الإمارات «وام»، في تقرير لها، أهم التوقعات الاقتصادية التي صدرت من خلال المؤسسات العالمية عن نمو الاقتصاد الوطني، وعكست بأرقامها وتوقعاتها، أهم السمات والمزايا التي تتمتع بها المنظومة الاقتصادية الوطنية، والتي شكلت عنصراً جاذباً للاستثمارات الأجنبية.

وتوقع البنك الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في شهر يونيو الجاري، نمو اقتصاد دولة الإمارات هذا العام عند 4.7%، مستنداً إلى التطور المتواصل في أسواق رأس المال وزيادة مرونة سوق العمل وتسريع وتيرة الابتكار التكنولوجي، مشيراً إلى توقعاته أن يبلغ النمو في عامين 2023 و2024 نحو 3.4% و3.6% على التوالي.

صندوق النقد

من جهته، ووفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي، الصادر في مايو الماضي، رفع الصندوق توقعاته للنمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات هذا العام إلى 4.2%، بينما أشار التقرير إلى أنه من المتوقع، أن تبلغ نسبة فائض الحساب الجاري للإمارات إلى ناتجها المحلي الإجمالي 18.5% في نهاية 2022، وذلك نظراً لقوة الاقتصاد الوطني وقدرته على اقتناص الفرص الاقتصادية المتاحة عالمياً.

أوبك

بدورها، أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، توقعاتها الإيجابية بشأن الانتعاش الاقتصادي لدولة الإمارات، وذلك في تقريرها الشهري الصادر في الشهر الماضي، عن مستجدات توقعاتها الاقتصادية للعام الجاري، إذ تضمن التقرير، الإشارة إلى التوقعات الإيجابية بسبب تحسن المؤشرات الاقتصادية في دولة الإمارات، بدعم من تخفيف القيود المتعلقة بجائحة «كوفيد 19»، وتحسن أسعار الوقود الأحفوري.

وتعكس هذه المؤشرات، ما تتميز به دولة الإمارات من بيئة استثمارية واقتصادية مستقرة، قادرة على مواصلة النمو الاقتصادي رغم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي عبر فترات مختلفة، إذ تتمتع دولة الإمارات بموقع استراتيجي مهم بين مراكز الأعمال الرئيسة في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا وأمريكا الشمالية، كما تحوز دولة الإمارات شبكة مواصلات برية وجوية ممتازة تساعدها على الاتصال بمختلف دول العالم.

وتحتفظ دولة الإمارات باحتياطات مالية قوية وقطاع مصرفي قوي، يساعدها على توفير بيئة استثمارية آمنة، تكفي الحكومة للاستمرار في توفير التمويل اللازم لمشاريعها كافة، والوفاء بالتزاماتها المالية، والإنفاق في موازناتها العامة من دون تعثرات مالية.

مقومات

وانعكست المقومات التي تمتلكها الدولة، على حجم الإنجازات الاقتصادية التنافسية للدولة، إذ حلت الإمارات في المركز الأول عربياً، ضمن قائمة الدول الأفضل جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2021، وفقاً لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» الصادر في الأسبوع الماضي، وارتفع حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة من 19.88 مليار دولار في 2020، إلى نحو 20.7 مليار دولار في العام الماضي، ما يؤكد مكانة الدولة الريادية في جذب الاستثمارات الأجنبية.

Email