صندوق خليفة يدعم ريادة الأعمال بمبادرات نوعية
أكدت علياء عبدالله المزروعي، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة لتطوير المشاريع،، أن برنامج «الرئيس» مبادرة نوعية أطلقها صندوق خليفة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وبمشاركة شركة «جنان للاستثمار» و«ستارتيكس»، بهدف إتاحة الفرصة للموظفين الحكوميين في أبوظبي لبدء رحلتهم في قطاع ريادة الأعمال بعيداً عن وظائفهم.
وقالت في تصريحات لـ«البيان»، إن المبادرة تهدف إلى تعزيز بيئة العمل لرواد الأعمال الناشئين، وتطوير المشاريع القائمة وتوسعتها في الدولة من خلال تنمية مهارات المشاركين في إدارة الأعمال وإيجاد الحلول ومهارات الابتكار، وتوفير الأدوات اللازمة للنجاح بالشراكة مع شركاء الصناعة، ما يسهم في تقدم اقتصاد الدولة في قطاعات ومجالات متنوعة كالتكنولوجيا الزراعية.
وأوضحت أن البرنامج يتألف من عدة مراحل، إذ تستمر المرحلة الأولى، وهي مرحلة الاحتضان، 12 أسبوعاً، ويتم فيها تقسيم 20 موظفاً حكومياً إلى 6 مجموعات، تكون مطالبة بإيجاد حلول لثلاثة تحديات في مجال التكنولوجيا الزراعية، يطرحها صندوق خليفة و«جنان للاستثمار»، ويتضمن الجدول الزمني محاضرات وورش عمل وجلسات تدريبية واستشارية يقدمها خبراء ورواد أعمال بارزون وتستمر المرحلة الأولى من 5 إلى 6 أشهر، وبعد ذلك تعمل الفرق على بناء النماذج الأولية لمشاريعها وعرضها على لجنة متخصصة لتقييمها.
وأضافت إن لجنة التقييم تضم مسؤولين في صندوق خليفة وشركاءهم من قطاع التكنولوجيا الزراعية والمستثمرين المحتملين، إذ ستختار اللجنة الفرق التي تتأهل إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة ما قبل التسويق التي تركز على وضع الخطط المالية والتمويلية لمشاريعهم.
وأشارت إلى أن صندوق خليفة سيكون جسراً للتواصل بين المشاركين وخبراء القطاع والاستشاريين، كما يتيح وصولهم إلى شركاء الصناعة والمستثمرين، ليتأهل منهم بعد ذلك فريقان فقط إلى المرحلة الثالثة التي يمنح فيها الأعضاء من الموظفين الحكوميين إجازة تفرغ مدة عام لبدء مشروعهم وتطويره.
اقتصاد أخضر
وعن أهمية المبادرة على مستوى قطاع ريادة الأعمال بشكل خاص والقطاع الاقتصادي بشكل عام، أكدت أن البرنامج يمكن الموظفين الحكوميين المهتمين من أن يصبحوا رواد أعمال ما يعزز بيئة ريادة الأعمال في الدولة وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم بشكل أساسي في تنمية اقتصاد أخضر مستدام في الإمارات، وتشجع على الاستثمار فيه، كما تؤدي دوراً حاسماً في زيادة فرص العمل المدرة للربح، وزيادة الناتج الفردي الإجمالي وبالتالي زيادة الناتج المحلي لدولة الإمارات.
وعن شروط القبول في البرنامج، أكدت ضرورة أن يكون المتقدم من موظفي القطاع الحكومي الشغوفين بريادة الأعمال الذين يمتلكون معرفة كافية في قطاعات التكنولوجيا والزراعة، ويودون الانتقال من وظائفهم بشكل كامل إلى إدارة أعمالهم الخاصة في تلك المجالات، على أن يتمتعوا بالإصرار والالتزام، ومهارات الابتكار وحل المشكلات والمهارات الاستراتيجية اللازمة، التي تعزز من فرص نجاحها.
وعن المجالات التي تركز عليها المبادرة، قالت إن كل نسخة من المبادرة تركز على قطاع معين من القطاعات الواعدة في الدولة التي تسهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني مثل قطاع الرعاية الصحية، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، وقطاع التكنولوجيا الزراعية الذي هو محور النسخة الأولى من المبادرة.
وأضافت إن قطاع التكنولوجيا الزراعية أهم القطاعات المستقبلية التي تشكل محركاً مهماً نحو سلسلة توريد غذائي أكثر كفاءة، من ناحية إنتاج الغذاء وجودته بطرائق مستدامة، والحد من الاستهلاك الكثيف للموارد بشكل كبير.
التنمية المستدامة
وأوضحت أن قطاع التكنولوجيا الزراعية يخدم 4 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة كالقضاء على الجوع؛ والاستهلاك والإنتاج المسؤولين؛ والعمل المناخي؛ من خلال زيادة الإنتاج والإدارة الحكيمة للمصادر الطبيعية والمياه، وتطوير أصناف جديدة من المحاصيل المقاومة للجفاف.
