1300 مدقق حسابات مسجل بـ«الاقتصاد» و%57 مواطنون
كشفت وزارة الاقتصاد عن أن عدد مدققي الحسابات المسجلين لديها يتجاوز 1300 مدقق حسابات وأن نسبة المواطنين منهم بلغت 57%، مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون مهنة مدققي الحسابات تسمح للمواطنين من غير حاملي بكالوريوس المحاسبة بمزاولة مهنة تدقيق الحسابات وفق شروط محددة.
ويبدأ العمل باللائحة التنفيذية اعتباراً من 13 سبتمبر المقبل. وقد ألغت اللائحة الجديدة مبلغ التغطية التأمينية المقطوع بقيمة مليون درهم واستعيض عنه بنظام النسبة المئوية وذلك بناء على إجمالي الأتعاب السنوية للمكتب أو الشركة المزاولة للمهنة، على أن يتم إصدار قرار وزاري لاحق لتفصيل الشرائح المحددة للعمل بها عند تطبيق اللائحة.
جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة الاقتصاد حول اللائحة التنفيذية المحدثة للقانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات في الدولة، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (48) لسنة 2022.
بيئة الأعمال
وأكد عبد العزيز النعيمي، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع تنظيم الشؤون التجارية، أن الإمارات، وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، قطعت شوطاً كبيراً في تعزيز جهودها الرامية إلى تهيئة وتطوير بيئة الأعمال وفق أفضل الممارسات والمعايير المطبقة عالمياً.
وقال إن الدولة تنظر إلى مهنة المحاسبة والتدقيق بأهمية بالغة نظراً إلى دورها المحوري في قطاع الأعمال، وتطوير نظام حوكمة الشركات، من أجل توفير بيئة أعمال آمنة وجاذبة للاستثمارات، ما يسهم في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة من خلال تعزيز ثقة المستثمرين وتمكين الممارسات التجارية السليمة، وتعزيز دور الأجهزة الرقابية في مواجهة الممارسات المهنية غير السليمة بمختلف القطاعات.
وأضاف إن اللائحة التنفيذية المحدثة تمثل خطوة مفصلية جديدة في إطار استكمال المنظومة التشريعية لبيئة الأعمال، وتضمن عملها بمرونة تحت مظلة واحدة، بما يعزز ثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال بالقطاع المالي والمحاسبي.
تقارير مالية
وأشار إلى أن اللائحة تتبنى للمرة الأولى في العالم منظومة التقارير المالية والتي تربط العديد من المجالات الأساسية والفرعية للمهنة، كما ستشهد تطويراً لبرنامج الزمالة الإماراتية والذي يعد شرطاً لمزاولة المهنة في الدولة، وهي تهدف إلى زيادة نسبة التوطين في المهنة، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تمكين الكفاءات الوطنية بالقطاعات الاستراتيجية.
واستعرض النعيمي أبرز التعديلات التي شملتها اللائحة الجديدة، مشيراً إلى أن اللائحة الجديدة تسمح للمواطنين من غير حاملي البكالوريوس في تخصص المحاسبة الراغبين في مزاولة مهنة تدقيق الحسابات بمزاولة المهنة من خلال شروط من أهمها استكمال 15 ساعة من مقررات المحاسبة المعتمدة، واستيفاء متطلبات الشهادة والخبرة وبرنامج الزمالة وغيرها من شروط المزاولة الأخرى التي توضحها اللائحة.
وأضاف أن اللائحة وضعت شروطاً واضحة لغير مواطني الدولة لمزاولة تدقيق الحسابات منها أن يكون لديهم حد أدنى من سنوات الخبرة داخل الدولة لمدة سنة واحدة إذا كانت خبرتهم خارج الدولة تزيد على 10 سنوات، وسنتان إذا كانت خبرتهم خارج الدولة من 5 إلى 10 سنوات، و3 ثلاث سنوات حال كانت خبرتهم خارج الدولة من سنتين إلى 5 سنوات.
وألغت اللائحة البند المتعلق بنسبة المشاركة الوطنية والمقدرة بـ 25% من رأس مال شركات المحاسبة والتدقيق تماشياً مع التعديلات الأخيرة على قانون الشركات التجارية وذلك لزيادة فرص الاستثمار الأجنبي.
خبرة عملية
وحددت اللائحة مدة الخبرة العملية المطلوبة لمزاولة المهنة بحيث تكون 5 سنوات بعد الحصول على المؤهل العلمي تماشياً مع الممارسات الدولية، ويتم حالياً العمل على وضع الشروط الخاصة بمزاولة وممارسة المجالات الأخرى للمهنة المشار إليها في اللائحة. وتم توسيع الأنشطة والمجالات الخاصة بمنظومة التقارير المالية بجانب تدقيق الحسابات، لتشمل المحاسبة المالية والإدارية والمحاسبة الضريبية والتدقيق الداخلي والتدقيق القضائي، وفتح المجال لإضافة أنشطة محاسبية أخرى في المستقبل.
وسيتم تطوير إطار لبرنامج شهادات الزمالة الإماراتية وآليات الحصول عليها وفق أعلى المعايير العالمية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وجعلها شرطاً أساسياً لمزاولة المهنة داخل الدولة، ومن المقرر أن يخضع المتقدم للحصول على الشهادة لاختبار أو أكثر حسب المجال الذي يرغب في مزاولته، وستقدم اللائحة إضافة نوعية في عدد من المسارات التي تعزز خطط واستراتيجية الدولة نحو ترسيخ قوة الاقتصاد الوطني.
نموذج متطور
وأكد رياض عبدالرحمن المبارك، الرئيس الفخري لجمعية المحاسبين ومدققي الحسابات في الدولة – في تصريحات لـ «البيان» أن اللائحة الجديدة تتبنى نموذجاً متطوراً للتقارير المالية يشمل جميع الأطراف والجهات ذات العلاقة بالمهنة ليس فقط المدقق الخارجي المتعارف عليه الآن. ويشمل ذلك المحاسب من بداية سلسلة إعداد التقارير المالية، ويعزز دور المدقق الداخلي المحاسب الضريبي والمدقق القضائي. وأكد أن النظام الجديد سيعزز ثقة المستثمر كما يرفع مستويات الشفافية والنزاهة.
مواكبة التطورات
أكد عبد الله الحمادي مدير إدارة مدققي الحسابات بوزارة الاقتصاد في تصريحات إعلامية أن اللائحة التنفيذية الجديدة تسهم في تعزيز البيئة المالية. وأضاف أن الوزارة تهدف إلى مواكبة التطورات في التشريعات وضمان مرونتها والاطلاع على أفضل الممارسات، وتعزيز ثقة المستثمرين.
